زيادة في منح المجاهدين وأرامل الشهداء بـ 25 بالمائة بداية من فيفري

كشف وزير المجاهدين عن زيادة قدرها 25 بالمائة لفائدة المجاهدين المتقاعدين وأرامل الشهداء، بداية من الشهر الحالي، وذلك في محاولة من الحكومة لتحسين منح هذه الفئة الواسعة، وضمان الحياة الكريمة لمن ضحوا من أجل البلاد.

• وأوضح عباس أن هذه الزيادة تعتبر تلقائية، سيما بعد قرار رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون منتصف ديسمبر الأخير، إلى حدود 15 ألف دينار، على اعتبار أن منح المجاهدين وأرامل الشهداء، تحسب على أساس مرتين ونصف الأجر الوطني الأدنى المضمون، مشيرا إلى أن وزارة المجاهدين تعكف حاليا رفقة وزارة المالية على دراسة حجم الزيادة في باقي المنح الأخرى غير المرتبطة بالأجر القاعدي.
• وذكر الوزير في الاجتماع التقييمي لنشاطات القطاع، أمس بمقر وزارة المجاهدين، أن هذه الزيادة جاءت إثر توجيهات رئيس الجمهورية، فيما يتعلق بتأمين الحياة الكريمة لفئة المجاهدين وأرامل الشهداء وذوي الحقوق ومعطوبي حرب التحرير، وكذا تحسين الخدمات المقدمة لهم.
• وفي هذا السياق، أشار وزير المجاهدين إلى إنجاز مجمع ضخم خاص بالذاكرة الوطنية، تقرر أن يكون مقره بالمدينة الجديدة، سيدي عبد الله غرب العاصمة، وهو معلم قال إنه “سيعكس عظمة الثورة والتضحيات الجسام التي قدمها الشعب الجزائري من أجل التحرر من نير الاستعمار”، مشروع يندرج في إطار البرنامج التنفيذي المسطر لسنة 2010 . 
• وبموازاة مع ذلك، أكد ممثل الحكومة التزام وزارة المجاهدين بداية من السنة الجارية بإنتاج أفلام وأشرطة وثائقية عن المقاومة الوطنية، وكذا مواصلة جمع الشهادات الحية لصانعي ملحمة أول نوفمبر وتشجيعهم على كتابة وطبع مذكراتهم، إضافة إلى طبع كتيبات موجهة للناشئة ستوضع تحت تصرف وزارة التربية الوطنية.
• وكشف بالمناسبة عن إنجاز 14 مديرية جديدة للمجاهدين بداية من العام الجاري، بالاضافة إلى تدعيم وتوسيع المرافق الصحية وتلك الخاصة بالراحة والاستجمام الموجهة لفائدة المجاهدين وذوي الحقوق، وذلك بغلاف مالي قدر بـ 2000 مليار سنتيم.
• ولاحظ وزير المجاهدين أن قرار الحكومة الفرنسية بتعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية بالجزائر، “قرار سياسي أكثر منه مادي”، وذلك بالنظر إلى عدم استفادة المعنيين مباشرة بالتعويض، والذين توفي أغلبهم، قبل أن يتمتعوا بامتيازات هذا القرار إن كان هناك امتيازات فعلا، إذا ما أخذنا بالاعتبار الشروط التي وضعتها فرنسا بهذا الخصوص، والتي تجبر هؤلاء على إثبات العلاقة بين الأمراض التي يعانون منها والإشعاعات النووية التي سببتها عن التجارب النووية، علما أن الوزارة لا تملك إحصاء محددا لعدد ضحايا هذه التجارب من الجزائريين، كما جاء على لسان الوزير.
• ولإضفاء المزيد من الضوء على قضية التجارب النووية الفرنسية جنوب البلاد، كشف عباس، عن تنظيم ندوة دولية حول هذا الموضوع قريبا، قال إنها ستعرف مشاركة واسعة لمختصين وخبراء وطنيين وأجانب، مشددا بالمناسبة على موقف الجزائر الثابت والصارم من أرشيف الحقبة الاستعمارية، وقال بهذا الخصوص “موقف الجزائر ثابت ومطلب قائم إلى أن يتحقق”، مؤكدا على أن “المعركة مستمرة وفصولها تدور على مستوى الورشة التي دشنها الطرفان الجزائري والفرنسي”.