سانشيز يقضي عطلته في المغرب.. على حساب من؟

بدأت معالم وخلفيات خضوع رئيس الحكومة الإسبانية المنتهية ولايته، بيدرو سانشيز، للنظام المغربي تتكشف للإسبان والجزائريين، ومفادها أن التغيير الذي طرأ على الموقف الإسباني من القضية الصحراوية وتسبب في قطيعة دبلوماسية غير مسبوقة مع السلطات الجزائرية، له علاقة باعتبارات شخصية أكثر منها سياسية.
ويوجد سانشيز رفقة عائلته في عطلة بالمملكة المغربية، فقد لوحظ رفقة أفراد أسرته وهو يتجول في مدينة مراكش، في مشهد أعاد سيناريو تنقله لمقابلة العاهل المغربي محمد السادس، في مارس 2022، في الرباط، وهناك تراجع عن الموقف التاريخي لمدريد من القضية الصحراوية، وسط دهشة شركائه في التحالف الحكومي ومعهم الطبقة السياسية الإسبانية ومختلف مؤسسات المملكة، بما فيها المؤسسة الملكية الإسبانية.
قضاء رئيس الحكومة الإسبانية لعطلته في “مملكة المخزن” بداية من الثلاثاء الفاتح أوت الجاري، أثار جملة من التساؤلات، وخلف شوشرة إعلامية اضطر سانشيز إلى التدخل لتقديم بعض التوضيحات للرأي العام في بلاده، من بينها تأكيده على أن تكاليف هذه الرحلة العائلية مدفوعة من أمواله الخاصة، كما أكد سانشيز أيضا على أن هذه الزيارة لا أهداف ولا أجندة سياسية لها، وفق ما أوردته صحيفة “إل باييس” الإسبانية واسعة الانتشار.
وعلى الرغم من الشكوك السياسية التي تخيم على زيارته للمملكة المغربية، إلا أن سانشيز الخاسر في الانتخابات التشريعية الأخيرة ومن ثم رئاسة الحكومة، لم يضف المزيد من الشفافية على زيارته للمملكة العلوية لتبديد الشكوك، من خلال ضبط آجال الزيارة ومخططها وطبيعة الإجراءات الأمنية المرافقة له.
وكان يمكن لبيدرو سانشيز أن يتفادى قضاء عطلته في المملكة العلوية، تجنبا لأي شوشرة إعلامية وسياسية، بالنظر لعلاقته المشبوهة بالرباط، وذلك بالتوجه إلى دولة أخرى، غير أن الرجل تحدى المشككين، ما من شأنه أن يعزز فرضية خضوعه للابتزاز من قبل النظام المغربي، إما بسبب اختراق هاتفه ببرمجية “بيغاسوس” الصهيونية وسرقة معلومات دقيقة، أو لاعتبارات أخرى سيأتي الوقت على كشفها.
واتهم بيدرو سانشيز غداة تغيير موقفه من القضية الصحراوية، بدعم مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به النظام المغربي، من قبل سياسيين وإعلاميين وشخصيات بارزة في الدولة العميقة في إسبانيا، بأن النظام المغربي اخترق هاتفه النقال بواسطة برمجية “بيغاسوس”، التي طورتها شركة صهيونية، وحصل منه على أسرار، جعلت منه رهينة بيد نظام المخزن، غير قادر على حماية مصالح بلاده في مواجهة الرباط.
ومن بين الأسرار التي تم تسريبها وبقيت بحاجة إلى تأكيد، تورط زوجته في أعمال منافية للقانون مع المملكة المغربية، وهي الاتهامات التي نفاها سانشيز، غير أن عدم تعاونه لاحقا مع القضاء الإسباني في التحقيق المتعلق بقضية “بيغاسوس”، ما تسبب في حفظ القضية من قبل المحكمة العليا الإسبانية، زاد من صدقية الشكوك حول صحة التهم التي نسبت لسانشيز بالتعرض للابتزاز من قبل النظام المغربي.
ولا يستبعد أن يقوم سانشيز بلقاءات مع مسؤولين في نظام المخزن المغربي بعيدا عن أنظار الصحافة والإسبانية ما يرجح تعرضه لابتزاز أخطر، لأن الرجل لم يكشف إن كان بروتوكول الحماية الأمنية مرتب من قبل فريقه الأمني، أم متكفل به من قبل النظام المغربي.
ومعلوم أن النظام المغربي معروف بممارساته المنافية للأعراف القانونية، من قبيل شراء ذمم السياسيين لتحقيق أغراضه، وتجلى ذلك من خلال الفضائح التي تفجرت في البرلمان الأوروبي، بانكشاف دفع الرباط أموال لنواب أوروبيين، فيما عرف بـ”ماروك غايت”، التي قادت النائب الإيطالي السابق، بيار أنطونيو بانزيري، ونائب رئيس البرلمان الأوروبي، اليونانية إيفا كايلي، وصديقها، فرنشيسكو غيوركي، والنائب البلجيكي، مارك تارابيلا، ونائب إيطالي آخر، أندريا كوزولينو، إلى السجن، بعد ثبوت حصولهم على أموال من قبل عناصر في المخابرات المغربية من أجل دعم مواقف الرباط في مسائل من بينها قضية الصحراء الغربية.
كما تبين من خلال التحقيقات أن النواب المتابعين والمسجونين من قبل العدالة البلجيكية، قضوا عطلا في فنادق راقية بالمملكة المغربية على حساب أموال الشعب المغربي المغلوب على أمره، وهو ما يعزز فرضية دفع الرباط تكاليف رحلة سانشيز وعائلته في مراكش، مع إغداق الهدايا الثمينة عليه بعيدا عن أنظار الصحافة والرأي العام الإسباني.