سباق “السناتورات” ينطلق.. ومخاوف من المال الفاسد

وجهت الأحزاب السياسية المعنية بانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة تعليمة صارمة لمنتخبيها الراغبين في دخول غمار الاستحقاقات المقبلة والفوز بمنصب “السيناتور”، تؤكد خلالها على ضرورة ابعاد أي مرشح مشبوه بقربه من أوساط المال الفاسد أو أصحاب السوابق العدلية لمنع تكرار سيناريو الزبر الذي طالهم في المحليات وقبلها التشريعيات.

وحسب العارفين بالشأن السياسي، فإن انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة تعد حقلا خصبا لأصحاب المال الفاسد والمشبوهين الذين تجذبهم مثل هذه المناصب، فرغم الترسانة القانونية التي وضعتها السلطة لمنع هؤلاء من الترشح أو التقرب من الغرفة العليا للبرلمان، إلا أن ذلك لم يمنع الأحزاب السياسية المعنية بهذه الانتخابات من الدخول على الخط، وتحديد شروط صارمة للراغبين في الترشح لمنع تكرار سيناريو الانتخابات الماضية التي أفقدتها مرشحين من الوزن الثقيل وتأكيد رفضها وجود مشبوهين ضمن قوائمها.

وفي هذا الإطار، وجه حزب جبهة التحرير الوطني تعليمة صارمة لمناضليه عبر الولايات، حدد فيها شروط اختيار مرشح الحزب لهذه الانتخابات، والذي يحبذ حسب الأفلان أن يكون من ذوي الخبرة والكفاءة والأكثر حظا في النجاح، كما أن باب الترشيحات حسب الحزب العتيد، سيفتح مباشرة بعد صدور التعليمة سابقة الذكر، وتستمر إلى غاية بداية الجمعية الانتخابية التي اختارها الحزب لإطلاق التحضيرات الرسمية لهذا الموعد الانتخابي، والتي تضم منتخبي الحزب في المجالس الشعبية الولائية والبلدية، وكذا بحضور إطارات الأفلان من أعضاء قياديين في اللجنة المركزية، والمكاتب واللجان الانتقالية للمحافظات وأعضاء البرلمان بغرفتيه، ويشرف على هذه الجمعية حسب التعليمة ذاتها الأمين العام للحزب أبو الفضل بعجي يومي 6 و7 جانفي المقبل، كما يشترط أن تتوفر فيها النصاب القانوني لانعقادها.

ومن بين الشروط التي وضعها الحزب للراغبين في التقدم لانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الامة أن يثبت المترشح وضعيته تجاه الإدارة الضريبية، وان لا يكون محكوما عليه حكما نهائيا بعقوبة سالبة للحرية لارتكاب جناية أو جنحة، ولم يرد اعتباره باستثناء الجنح غير العمدية.

وعاد الحزب، للتأكيد على ضرورة أن لا يكون المرشح لمنصب “السيناتور” معروفا لدى العامة بصلته مع أوساط المال والأعمال المشبوهة وتأثيره بصفة مباشرة أو غير مباشرة على الاختيار الحر للناخبين وحسن سير العملية الانتخابية، وبخصوص الطريقة التي تتم بها العملية، أكد الحزب في التعليمة ذاتها، أن الانتخابات الأولية تجرى لجميع منتخبي الحزب القانونيين على مستوى الدائرة الانتخابية للولاية، وفي حال عدم حصول أي من المترشحين على الأغلبية المطلقة يجرى دور ثان بين اللذين جاء ترتيبهما الأول والثاني، وفي حال تساوي الأصوات يعتبر الأكبر سنا فائزا، وفور انتهاء عملية الفرز العلني للتصويت يعتمد المشرف على النتائج النهائية، يأتي هذا في وقت أكد فيه حزبا التجمع الوطني الديمقراطي وجبهة المستقبل على ضرورة أن يتم انتقاء أسماء معروفة في الوسط السياسي بنزاهتها وابتعادها عن أي عملية مالية مشبوهة للترشح وذلك نظرا لحساسية هذا المنصب وتأثيره مستقبلا على عمل الهيئة التشريعية العليا.