سجال بين بلعيد ومقري مرشح للتطور

تحولت قضية التسوية التي طرحتها الحكومة مع رجال المال والأعمال المسجونين بتهمة سرقة الأموال العمومية من أجل استرجاعها، إلى سجال بين بعض مكونات الطبقة السياسية، قد يتطور خلال الأيام القليلة المقبلة.

هذا السجال برز بشكل لافت في الكلمة التي ألقاها رئيس جبهة المستقبل، عبد العزيز بلعيد، في اجتماعه الأخير بإطارات حزبه، والتي حملت هجوما لاذعا على رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، لكن من دون أن يشير إليه بالإسم: “أنت من خدمت الفاسدين عندما كنا نعارضهم”.

وقال بلعيد بالحرف: “كانت هناك بعض الأصوات قد صرحت بأنها ضد التفاوض مع الفاسدين واللصوص والمختلسين.. نحن لا ننظر إلى هؤلاء، نحن نبحث عن مصلحة الجزائر. هل مصلحتنا كجزائيين أن يبقى هؤلاء في السجون وتبقى الأموال منهوبة؟ نعم، العقاب لابد منه، ولكن عندما تأخذ مسؤولا كبيرا للعدالة وتحاكمه وتسجنه ولو ليوم واحد، فهذا يعتبر عقابا كبيرا”.

ويعتبر رئيس حركة محتمع السلم، السياسي الوحيد الذي أعلن لحد الآن معارضته لمقترح التسوية مع ناهبي المال العمومي، وذلك تعقيبا على ما تضمنه مخطط عمل الحكومة، والذي جاء فيه حديث عن: “اعتماد طريقة تسوية ودية تضمن استرداد الأملاك المختلسة، ووضع الآليات القانونية المتعلقة بالهيئة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته”، قبل أن يوضح لاحقا بأن “التسوية لا تتعلق بالأشخاص الطبيعيين ولا تمس بالعقوبات المسلطة عليهم، بل تخص الأشخاص المعنويين والشركات الأجنبية المتورطة في عمليات الرشوة”.

وانتقد مقري طرح الحكومة مشروع التسوية الودية مع بارونات الفساد لاسترجاع الأموال المنهوبة، واعتبر ذلك إجراءا خطيرا، يدفع إلى الاعتقاد بأن أيادي العصابة لا تزال موجودة ومؤثرة، وفق ما نقل عنه.

ووفق منظور رئيس جبهة المستقبل، الذي تكفل بالدفاع عن هذا المقترح، فإن الحل يكمن في فتح نقاش مع ناهبي المال العمومي لبحث كيفية استرجاع الأموال المنهوبة، ويوضح: “عندما نتحدث عن المفاوضات، فليست الدولة هي من تتفاوض مع المتهمين، هناك آليات قانونية يمكن أن نستعملها كغيرنا من الكثير من الدول.. فالبلاد بحاجة ماسة إلى الأموال من أجل تحرك عجلة الاقتصاد الوطني”.

ويعتبر عبد العزيز بلعيد من المستميتين في الدفاع عن التسوية مع ناهبي المال العام من أجل استرجاعه، وكان قد وضع هذه القضية من بين النقاط التي طرحها على الجزائريين خلال الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية التي جرت في 12 ديسمبر 2012، والتي كان أحد المتسابقين فيها.

وجاءت مبادرة بلعيد حينها تحت عنوان: “مصالحة مع رجال الأعمال لاسترجاع الأموال المنهوبة”، ثم عاد ودافع عنها بقوة في برنامج حزبه الانتخابي خلال الاستحقاقات التشريعية التي جرت في 12 جوان المنصرم، والتي شارك فيها حزبه، واحتل المرتبة الرابعة من حيث عدد المقاعد. ومعلوم أن العديد من رجال المال والأعمال الذين برزوا في عهد الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، يوجدون خلف القضبان بتهم تتعلق بنهب المال العمومي، من بينهم الإخوة خنينف (كونيناف)، ومحي الدين طحكوت وأفراد من عائلته، والأخوان عولمي، وعمر بن عمر، والإخوة بن حمادي، ومالك مجمع متيجي، ومحمد صحراوي..