سحب جوازات إطارات بديوان الحبوب ومتعاملين اقتصاديين بمعسكر

علمت الشروق أن قاضي التحقيق بمحكمة معسكر، اتخذ إجراءات منع عدد من المسؤولين بديوان الحبوب والبقول الجافة، وسحب جوازات سفرهم، تحسبا لمثولهم أمامه بعد أيام بخصوص الملف الذي أحيل إليه من قبل نيابة المحكمة. وقالت المصادر إن فرقة الأبحاث التابعة للدرك الوطني، قد أنهت تحقيقاتها بخصوص قضية تبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية وفواتير، واستعمال المزور وإبرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به. وهي التحقيقات التي دامت عدة أشهر تم خلالها سماع المدير كمشتبه فيه رئيسي ومعه عدد من المسؤولين بالديوان، والبقية هم ملاك مطاحن وعلى رأسهم متعامل في هذا المجال يحوز على عدد كبير من المطاحن، وله تعاملات كبيرة مع ديوان الحبوب لمعسكر، وصنفته التحقيقات على انه من المشتبه فيهم الرئيسيين.

المصادر ذاتها قالت بأنه من بين الأشخاص الذين تقرر منعهم من السفر، مدير الديوان ورئيس مصلحة، والمتعامل الاقتصادي الذي يملك عددا كبير من المطاحن وله عدة تعاملات مع الديوان، تحسبا للشروع في تقديم الأطراف البالغ عددهم حوالي 15 شخصا، أمام قاضي التحقيق لدى محكمة معسكر في وقت لاحق. وتشير معلومات رسمية أن عناصر فرقة الأبحاث للدرك الوطني لمعسكر، وضعت يدها على عدة تجاوزات وخروقات، ومن ذلك تعاملات غير قانونية مع متعاملين، خاصة في مجال المطاحن، والتزوير واستعمال المزور من أجل تمكين الغير من الامتيازات والأموال، وتبديد أموال عمومية، وهي أفعال يشتبه في ارتكابها من طرف المدير ورئيس مصلحة، وموظفين آخرين إلى جنب متعاملين من فلاحين، وحتى من خارج القطاع. وهم الذين تم سماعهم من قبل عناصر الدرك التي أنهت تحقيقاتها وقدمت الملف أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة معسكر، الذي أحاله بدوره على قاضي التحقيق في انتظار استدعاء الجميع، لسماعهم بخصوص الوقائع المذكورة. الشروق حاولت الاتصال بمدير ديوان الحبوب والبقول الجافة لأخذ قوله بخصوص الموضوع، غير أن غيابه عن مكتبه حال دون ذلك. وقد كانت الحكومة قد سارعت نهاية الأسبوع إلى إنهاء مهام المدير العام لديوان الحبوب، مع سحب اعتمادات 45 مطحنة لم يكن نشاطها متطابقا مع دفتر الشروط الذي تعهدت به، يوم انطلاق نشاطها ما وضعها تحت تهمة التصريح الكاذب.