سحب رخص النشر بيد الوزارة.. وعقوبات مشدّدة لوقف فوضى استيراد الكتب

مع بداية العد التنازلي لتظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية بدأ الصراع بين النشارين حول ريع النشر المخصص للتظاهرة ، حيث يتسابق أزيد من 300 ناشر للظفر بنحو 45 مليار سنتيم خصصت لطبع ألف كتاب.

أولى فصول الصراع الذي انطلق باكرا ظهرت بوادرها في تأجيل معرض الكتاب العربي المزمع تنظيمه بقسنطينة ما بين 20 و30 ماي القادم.

وحسب الأصداء الواردة من كواليس المحافظة فإن تأجيل المعرض يعود إلى ضيق الوقت المخصص لتنظيم تظاهرة عربية بهذا الحجم، ولعدم اتفاق الناشرين مع المحافظ المقترح “أحمد ماضي” . 

وحسب مقربين من محيط التظاهرة فإن أغلب الناشرين انسحبوا من النقابة الوطنية لناشري الكتب التي يرأسها ماضي وسبق أن أسسوا نقابة موازية “المنظمة الوطنية لناشري الكتب” وأكدوا أن ماضي لا يمثل الناشرين وبالتالي فإن أي تظاهرة تنظم تحت لواء النقابة التي يرأسها سيقاطعها الكل، ويضيف المتحدث أن أحمد ماضي ادعى لدى مسؤولي التظاهرة أنه هو الذي يمثل الناشرين وأبدى استعداده لتنظيم المعرض العربي وكان مدعوما من طرف الأمين العام السابق للوزارة الذي زكاه لدى سامي بن الشيخ ليتبين فيما بعد أن ماضي كان يستعد للقيام باستيراد كمية كبيرة من الكتب عبر غطاء النقابة لتسويقها في المعرض العربي، فقامت محافظة التظاهرة بمراجعة استعدادات نقابة ماضي لتنظيم مثل هذا الحدث العربي الكبير الذي يعول عليه في تسويق الكتاب الجزائري للعرب، فتبين أنه من المستحيل تحضير معرض بهذا الحجم في شهرين مع ما تطلبه العملية من دعم لوجيستي واتصالات وفواتير وجمارك وغيرها، فاتخذت المحافظة قرار تأجيل المعرض عندما تأكدت أن نقابة ماضي غير تمثيلية ولا يمكنها إنجاح الحدث الكبير الذي يعول عليه لتسويق أحسن صورة للثقافة الجزائرية. 

في هذا الإطار أكد محمد بغدادي نائب أمين المال في نقابة الناشرين أنه ورفقة أعضاء من النقابة قاموا برفع رسالة إلى نادية لعبدي يشرحون فيها كيف “حاول ماضي السطو على النقابة وتحويلها من هيئة تخدم مصالح الناشرين إلى خدمة أغراضه ومصالحه الشخصية، وكيف أوهم محافظة تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية بأنه يمكنه تنظيم معرض للكتاب في ظرف شهرين بينما على المستوى الواقع الملموس لم يتم تقديم أي دليل أو وثيقة تثبت تقدم في هذا الإطار.

ويضيف المتحدث أن ماضي كناشر مفلس وفاشل لم يتمكن من تسيير دار نشره وإثبات وجودها في السوق، فكيف له أن يدعي إمكانية تنظيم معرض عربي؟ مضيفا في السياق ذاته أن مدير دار الحكمة أفرغ النقابة من محتواها وانحرفت عن أهدافها وتحوّلت من هيئة تدافع عن مصالح الناشرين إلى مختصة في تنظيم المعارض الفاشلة وأي معرض يشرف عليه هو يمثل إساءة لصورة الجزائر، والناشرون سيقاطعونها وأنا أولهم يضيف بغدادي. 

من جهته نائب الرئيس في ذات النقابة أحمد سبع قال بأن قرار تأجيل معرض قسنطينة للكتاب جاء بناء على مراسلة وجهها أعضاء من النقابة للوزارة والمحافظة التي تأكدت أنه من المستحيل تنظيم معرض في هذه الظروف لأنه سيكون بمثابة انتحار وجهد في الفراغ طالما أن المدة الزمنية لا تساعد على التنظيم المحكم، إذ يتساءل المتحدث هل يعقل أن نوجه دعوات للنشارين نطلب منهم ملء استمارة المشاركة في ظرف ثلاثة أيام؟ وهل يعقل أن ننظم معرضا عربيا دون الاتصال بالملاحق الثقافية في السفارات المعتمدة في الجزائر؟ ولا الاتحادات العربية للنشر؟ فليس كل الاتحادات لها عضوية في اتحاد الناشرين العرب.

وأضاف أحمد سبع للشروق أن أحمد ماضي حاول خداع الوزارة والمحافظة وقام بمراسلة اتحاد الناشرين العرب بصفته محافظا للمعرض، وهو لا يملك حتى الختم أو القرار الرسمي الذي يخول له هذه الصلاحية، وأكثر من هذا استفز وهدد الناشرين والوزارة بعقد ندوة صحفية لكشف المستور كما قال بينما هو متورط في تجاوزات قانونية ومالية. لهذا رفع الناشرون انشغالاتهم للمحافظ بن شيخ وأكدوا له أن العمل مع ماضي لا يشرفه وليس أصلا من حقه الحديث باسم النقابة لاأن عهدته انتهت في جانفي الفارط. 

ولأن الأمر يتعلق بسمعة البلد وصورتها لدى الأجانب قامت الوزارة باتخاذ قرار تأجيل يقول المتحدث، وأضاف قائلا إن أحمد ماضي ليس أهلا للحديث باسم الناشرين الجزائريين أمام نظرائهم العرب لأنه سبق وأن “بهدلهم” وارتكب كوارث في مناسبات عدة أمام الضيوف العرب. 

هذا وقد حاولنا مرارا وتكرارا الاتصال بالرئيس الحالي للنقابة أحمد ماضي لنقل وجهة نظره لكنه تهرب من الرد على الانشغالات المطروحة. 

رئيس المنظمة الوطنية للناشرين مصطفى قلاب للشروق

هذه تفاصيل الساعات الثلاث التي أجلت المعرض

كشف رئيس المنظمة الوطنية للناشرين مصطفى قلاب في لقاء مع الشروق، أن قرار تأجيل معرض قسنطينة للكتاب جاء بعد يومين من اجتماع مكتب المنظمة مع الوزيرة نادية لعبيدي في جلسة استمرت ثلاث ساعات كاملة ناقشت فيها المسؤولة الأولى عن قطاع الثقافة مع ممثلي الناشرين أبرز مشاكل قطاع النشر من توزيع وترجمة وغياب دفتر الشروط وكيفية الاستفادة من برامج الدعم التي تخصصها الوزارة.

وقد خلص هذا الاجتماع حسب قلاب إلى ضرورة التفعيل الجدي للمركز الوطني للكتاب، والتعاون بين مختلف شركاء القطاع.

ومن ثمة وبوصفها شريكا في تنظيم التظاهرة المنتظرة يقول قلاب بأن منظمة الناشرين طلبت من النقابة توضيحات عملية وملموسة عن نسبة تقدم الأعمال في هذه العملية لكن النقابة لم تقدم إلا الكلام، وعليها فإن المنظمة رفعت رسالة إلى الوزيرة تطلب تأجيل هذا الموعد احتراما للمهنية وسمعة الجزائر بين العرب. 

وقد أوضحت رسالة المنظمة التي- اطلعت عليها الشروق- أن جماعة النقابة “أصروا على تقديم خطاب لم نلمس منه الجدية ولا روح المسؤولية، فكانت خطابات دون تقديم أشياء مادية من دعوات للناشرين واستلام قوائم الكتب ورخص المرور”، وتساءل قلاب لماذا يصر ماضي على تنظيم معرض في خيمة بجامعة منتوري بينما في السابق عارض بشدة تنظيم معرض الكتاب بخيمة 5جويلية.

زيادة على ذلك فإن الفترة المختارة 20   إلى30 ماي تصادف الامتحانات نهاية السنة، وسيؤثر هذا سلبا على إقبال الجمهور ولهذا اقترحت المنظمة تأجيل المعرض إلى حين نهاية تجهيز المرافق وكذا صدور كتب الناشرين الجزائريين، وإلا ما فائدة تنظيم معرض لا يشجع فيه الناشر الجزائري.

وختم رئيس منظمة الناشرين حديثه للشروق بأن عهد السكوت قد ولّى وأن الناشرين تحت لواء المنظمة سيدافعون عن المطالب المهنية للناشر الجزائري. 

حرب من أجل 45 مليار سنتيم وحديث عن تمييز بين الناشرين

تعليمة سلال تربك برنامج الكتاب في تظاهرة قسنطينة

دفعت تعليمة سلال بعدم ضخ ميزانية إضافية لتظاهرة عاصمة الثقافة العربية تماشيا مع سياسة التقشف التي تنتهجها الجزائر بعد انهيار أسعار النفط دفعت بوزارة الثقافة إلى إعادة مراجعة برنامج النشر المسطر في التظاهرة، حيث طلبت الوزارة من الناشرين إعادة النظر في القوائم المقدمة وتقليصها التزاما بالميزانية المسطرة. 

قرار الوزارة أربك برنامج النشر المسطر، حيث كان من المقرر طبع ما لا يقل عن ألف عنوان، حيث وجد بعض الناشرين أنفسهم مجبرين على إعادة مراجعة قوائم الكتب والعقود التي أبرمت مع المؤلفين. القرار أعاد أيضا إلى الواجهة النقاش الدائر منذ سنوات حول مهنة الناشر في الجزائر وكيفية الاستفادة من مختلف البرامج التي سطرتها الوزارة للدعم، حيث تبقى هذه البرامج غير ذي فائدة على الكتاب والنشر عموما في غياب دفتر شروط واضح يحدد التزامات كل طرف ويضبط سوق النشر الذي يشهد فوضى عارمة منذ سنوات. 

دعا عدد من الناشرين إلى الإسراع في التفعيل الجدي لمهام المركز الوطني للكتاب ووضع دفتر الشروط يضبط، ويحدد معايير الانضمام إلى سوق النشر ومنح الدعم للكتاب.

في هذا الإطار دعا عدد من الناشرين الذين تحفظوا عن ذكر أسمائهم خوفا “من انتقام الجهات الوصية” كما قالوا للشروق، وزيرة الثقافة نادية لعبيدي للتدخل من أجل إعادة النظر في عمل لجنة الكتاب وإنصاف الناشرين لأن قرارات دائرة الكتاب غير منصفة لكل الناشرين حسبهم حيث توجد دور استفادة من صفقات طبع الكتب الفاخرة بقيمة أزيد من 450 مليون سنتيم للكتاب ودور أخرى استفادت من دعم منشورات كتب نشرت من قبل ووزعت في السوق. فيما دور أخرى لم تستفد بنفس الطريقة،  

 وحسب مصادر مقربة من لجنة القراءة المكلفة بانتقاء الأعمال فإنه لا يوجد تنسيق بين اللجنة وبين دائرة الكتاب بالوزارة، فقد تفاجأ بعض الناشرين الذين قدموا أعمالهم للجنة القراءة وقدمت بشأنها ملاحظات بورود نفس العناوين في القوائم التي عادت إليهم وكأن دائرة الكتاب لم تأخذ بعين الاعتبار ملاحظات ولا عمل لجنة القراءة التي نصبت لهذا الغرض. ويجري الحديث عن صراعات بين الناشرين للاستفادة من مبلغ 45 مليار سنتيم خصصتها الوزارة لدعم منشورات تظاهرة قسنطينة. 

 رئيس لجنة القراءة جمال فوغالي أكد للشروق أن لجنة القراءة لا علاقة لها بالناشرين ولا بالمؤلفين، وهي تقوم بعملها المخول لها في قراءة الكتب وملء الاستمارات المخصصة وتقدم تقاريرها للإدارة ودون ذلك ليست مسؤولة عن أي شيء يقول فوغالي.  

من جهة أخرى أكد رئيس المنظمة الوطنية للناشرين مصطفى قلاب بأن الوزيرة وعدت خلال لقائها الأخير بممثلين عن المنظمة أن الوزارة ملتزمة بطبع كل الكتب التي أجازتها لجان القراءة لكن العملية ستكون على مراحل  .   وفي ذات السياق قال بأن الأولويات القادمة في برامج العمل المشترك بين النقابة والوزارة هو الدفاع عن مصالح الناشر والكتاب المحلي عبر تفعيل عمل المركز الوطني للكتاب والإسراع بوضع دفتر الشروط يحترم الناشر الحقيقي لتجاوز اللغط الذي يطرح في كل مرة عن أموال دعم الكتاب.

الشروق تنشر محتوى قانون الكتاب قبل مناقشته في البرلمان الأسبوع القادم

صلاحيات أوسع للوزارة في سحب رخص النشر ..ودفتر الشروط في خبر كان

ينتظر أن يعرض مشروع قانون الكتاب على التصويت في المجلس الشعبي الوطني السبت القادم للمصادقة عليه قبل أن يدخل حيز التنفيذ، وهو القانون الذي تم إعداده من قبل إدارة الوزيرة السابقة خليدة تومي وطال انتظاره من قبل مهنيي الكتاب، حيث يعول عليه كثيرا في تنظيم الفوضى التي يعرفها سوق النشر في الجزائر .

  حصلت الشروق على نسخة من القانون المقرر عرضه على البرلمان للتصويت وهو يتكون من أربعة أبواب وستين مادة قانونية تتعلق بالنشر ومهن الكتاب والترجمة والتوزيع وتنظيم المعارض والمكتبات العمومية والخاصة إضافة إلى التركيز على النشر الالكتروني والكتاب الرقمي.

 قبل التفصيل في المواد القانونية المتعلقة بتنظيم سوق النشر يلاحظ أن ثمة خلط بين النسخة العربية والفرنسية التي جاءت أكثر وضوحا ودقة في المصطلحات بعكس النسخة العربية التي اعتمدت على الترجمة الحرفية والجافة من الفرنسية بشكل أفضى لبسا على بعض المواد وغموضا على مواد أخرى مثل المادة رقم 10 التي تقر بأن “تخضع الأنشطة الخاصة بنشر الكتاب وطبعه وتسويقه، لتصريح مسبق لممارسة النشاط لدى الوزارة المكلفة بالثقافة الذي يسلم وصلا بذلك”، حيث توحي هذه المادة بأن الكتاب يخضع لرقابة وزارة الثقافة بينما في النسخة الفرنسية فالمادة نفسها تنص على أن الناشر بمجرد ما يودع طلبه لدى الوزارة واستلامه لوصل إيداع الطلب فله الحق في مزاولة نشاطه. في ذات السياق فإن الترجمة الحرفية للمادة12 الخاصة ببيانات الكتاب عبارة “نهاية الطبع” المترجمة عن كلمة “acheve “ بدت غير واضحة تماما في نسختها العربية من دون الرجوع إلى النسخة الفرنسية.

 القانون الذي ينتظر أن توكل إليه مهمة تنظيم سوق النشر والطباعة في البلاد أوكل في المادة رقم 24 مهمة رقابة الكتاب المستورد للمركز الوطني للكتاب الذي يمكنه منع أي كتاب بعد الاطلاع على المحتوى. في نفس المادة تحتفظ وزارة الثقافة بحق منع توزيع أي كتاب “بقرار مبرر قابل للطعن”.

 في القانون عدة تناقضات غير مفهومة، فمن جهة القانون يحرر سوق الكتاب ويمنح حرية للناشر والمستورد في تحديد الأسعار، ومن جهة أخرى تحتفظ وزارة الثقافة بحق منع الكتاب طبقا لمحتواه ولم يحدد القانون المعايير التي على أساسها يمنع الكتاب مع العلم أن القانون حدد في المادة التاسعة “ممارسة الأنشطة الخاصة بنشر الكتاب وطبعه وتسويقه يتم في إطار احترام، الدستور وقوانين الجمهورية والدين الإسلامي والديانات الأخرى والسيادة والوحدة الوطنية، متطلبات الأمن والدفاع الوطني، متطلبات النظام العام….”، وهي مفاهيم فضفاضة بحيث يمكن لأي كتاب لا يوافق هوى الوزارة أن يمنع تحت أي بند من البنود السابقة الذكر.

 في مشروع القانون المتعلق بالكتاب لم يتم التطرق لأهم المشاكل التي سبق أن طرحها المهنيون في الجلسات الوطنية التي نظمتها الوزارة على مدار أعوام مثل مشكل ارتفاع الضرائب المفروضة على المادة الأولية وكيفية منح الصفقات في تمويل المكتبات، وأهم شيء دفتر الشروط الذي يبقى مطلبا ملحا لمهني القطاع. بينما أسهب القانون في الحديث عن الكتاب الرقمي والتسويق الالكتروني للكتاب في حين بقي حقل الكتاب الورقي عندنا يتخبط في مشاكل عديدة لم يولها مشروع القانون العناية الكافية والمفصلة حيث جاءت أغلب مواد القانون عامة وبمصطلحات فضفاضة يمكن أن تكون محل جدل عند التطبيق لأنها عمومية.

من جهة أخرى احتفظت الوزارة لنفسها بحق منح وسحب علامات الجودة التي تمنح للناشر طبقا للمادة 46 من القانون في انتظار أن يحدد تنظيم خاصة معايير هذه الجودة وكيفية منحها وسحبها.               

في الباب الثالث المتعلق بالأحكام الجزائية جاءت المواد من 56 إلى60 لتحدد العقوبات لأي مخالفة لأحكام القانون حيث حددت المادة 56 مبلغ مليون دينار لكل مخالف لأحكام المادة التاسعة المتعلقة لاحترام أطر النشر فيما ترتفع هذه العقوبة إلى أربعمائة ألف دينار لكل مخالفة لأحكام المواد 10 المتعلقة بضرورة الحصول على تصريح مسبق من طرف الوزارة قبل مباشرة عملية النشر بينما شددت المادة 57 العقوبة بفرض غرامة قدرت بأربعمائة ألف دينار لكل مخالفة لأحكام المادة 24 المتعلقة بالحصول المسبق على إذن وزارة الثقافة في أي عملية استيراد للكتب والمادة رقم25 الخاصة بالإذن المسبق لاستيراد الكتاب الديني الذي تمنحه وزارة الشؤون الدينية.

بينما حددت المادة 59 مبلغ مائتي ألف دينار كعقوبة لأي مخالف لأحكام المواد29 ،30،31، الفقرة الأولى المتعلقة بكيفية تحديد سعر الكتاب المحلي والمستورد والمواد32،35، و37 و45 المتعلقة بتنظيم عملية النشر الالكتروني.