سلال: الجزائر ستعرف عهدا جديدا وتجديدا جمهوريا قويا

قال الوزير الأول، عبد المالك سلال، الخميس، إن الجزائر ستعرف “عهدا جديدا وتجديدا جمهوريا قويا” من خلال مراجعة الدستور التي تعتبر “تتويجا لمسار الإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة”.

وأوضح سلال في كلمة له خلال عرض نص مشروع مراجعة الدستور أمام أعضاء اللجنة الموسعة المشتركة للبرلمان بغرفتيه، أن الجزائر “تعيش مرحلة تاريخية وستعرف عهدا جديدا وتجديدا جمهوريا قويا”، مشيرا إلى أن مراجعة الدستور تأتي “تتويجا لمسار الإصلاحات السياسية التي أرادها الرئيس بوتفليقة والتي التزم بها أمام الشعب”.

وأضاف بهذا الخصوص أن مراجعة الدستور تهدف إلى “توسيع” حقوق وحريات المواطن وتعميق الديمقراطية التعددية وتوطيد أسس دولة الحق والقانون إلى جانب تعميق استقلالية العدالة في بلادنا”.

وقال في هذا الإطار إن ديباجة الدستور “تم إثراؤها كي تصبح جزءا لا يتجزأ من القانون الأساسي ومرجعا في نفس القيمة من قانون الأحكام الدستورية”.

وبشأن التعديلات الأخرى المدرجة في الديباجة، فإنها ترمي – حسب الوزير الأول – إلى “تعزيز المبادئ والقيم، لا سيما منها المكونات الأساسية للهوية الوطنية وهي الإسلام والعروبة والامازيغية التي من شأنها تقوية الروابط الراسخة للجزائريين مع تاريخهم وثقافتهم”.

كما تطرق الوزير الأول في ذات السياق إلى أهم ما تضمنه نص مشروع مراجعة الدستور، سيما ما تعلق بإثراء الدور الذي أداه جيش وجبهة التحرير الوطنيين في استرجاع السيادة الوطنية وكذا فضائل المصالحة الوطنية في استعادة السلم والأمن عبر ربوع الوطن.

كما يكرس نص المشروع أيضا – يضيف سلال – “تمسك الشعب الجزائري بسيادته واستقلاله وبالطابع الديمقراطي والجمهوري للدولة الجزائرية وكذا مبدأ الفصل بين السلطات واستقلالية العدالة”.

وإلى جانب ذلك، أكد الوزير الأول أن نص الدستور يكرس “مبدأ التداول الديمقراطي على السلطة عن طريق انتخابات حرة ونزيهة لتفعيل الحياة السياسية وبروز ثقافة المواطنة في بلادنا”.

وذكر سلال أن من بين ما تضمنه نص المشروع أيضا “تأكيد خيار الشعب من أجل الحد من الفوارق الاجتماعية والتفاوت الجهوي في التنمية وترقية العدالة الاجتماعية ومكافحة الفساد إلى جانب التأكيد على التمسك ببناء اقتصاد وطني متنوع وكذا تكريس الشباب كقوة حية في بناء الوطن”.

ولد عباس: توسيع اللجنة إلى كافة المجموعات البرلمانية

وبالمناسبة، أكد رئيس اللجنة الموسعة المشتركة جمال ولد عباس أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قرر توسيع اللجنة إلى كافة المجموعات البرلمانية “حتى يتم التشاور بشأن التعديلات المقترحة”.

وذكر ولد عباس بأنه “ولأول مرة تمنح الكلمة لرؤساء الكتل البرلمانية خلال هذه الدورة لإعطاء رأيهم ومواقفهم بشأن تعديل الدستور”، مشيرا إلى أن الرئيس بوتفليقة يسعى من خلال هذه المبادرة إلى “منح الفرصة لكل الفعاليات للتعبير عن رأيها و بكل حرية حول التعديل”.

وأضاف المتحدث بأن المشروع تضمن 74 تعديلا و 38 مادة جديدة مبرزا في هذا الإطار ما قامت به اللجنة من نقاشات خلال جلسة الأمس لإعداد تقريري النظام الداخلي للجنة والنظام الخاص بجلسة التصويت المقررة الأحد المقبل.