سلال: “الماك” لا يشكلّ أيّ خطر.. ومعركتنا مع نهب الأموال وليس مع الأشخاص
-
-
16814
-
58
وصف الوزير الأول، عبد المالك سلال، زيارته إلى تيزي وزو، بالرد على الأطراف التي تحاول الإيقاع بين السلطة وهذه المنطقة بخلفيات جهوية ضيقة.
وفي وقت اعتبر فيه تحركات “الماك” لا حدث والمجموعة المطالبة بالانفصال من الخارج لا تشكل خطرا على وحدة الجزائر، توقع سلال انفراج الأزمة المالية التي تعيشها الجزائر بداية 2018 رغم الصعوبات التي ستواجهها لما تبقى من سنة 2016 و2017 .
وقال سلال، في رده على سؤال “الشروق” عن الطابع السياسي للزيارة في هذا الظرف بالذات: “الزيارة تكتسي طابعا سياسيا واقتصاديا معا”، مؤكدا أن التزام السلطة تجاه مختلف جهات الوطن هو تجسيد للإرادة السياسة لديها لإقرار مبدإ التكافؤ بين الفرص وتحقيق التنمية بمختلف مناطقها.
وأضاف سلال، على هامش الزيارة التي وقف خلالها بمختلف القرى والمداشر وحرص على الاحتكاك بسكانها، أن تعاطف سكان المنطقة معها يؤكد أن وحدة الجزائر في مأمن من كل خطر، معتبرا أن “الماك” لا يشكل أبدا خطرا بالنسبة إلى الجزائر كونه لا يمثل سوى مجموعة صغيرة تطالب بالانفصال من الخارج.
ووجه سلال، خلال لقائه بمستثمري للولاية، رسائل مشفرة، حيث أكد أن معركة الحكومة ليست أبدا مع الأشخاص وإنما معركتها تكمن في محاربة نهب الأموال العمومية وإقرار الشفافية على جميع التعاملات الاقتصادية وعلى نفس القدر من المساواة.
هذه الرسالة التي تبدو واضحة وموجهة إلى رجل الأعمال يسعد ربراب، الذي أثيرت حول تعاملاته الاقتصادية العديد من العلامات الاستفهام مؤخرا.
وأضاف الوزير الأول، الذي وعد بتسهيلات جديدة للمستثمرين بمنطقة تيزي وزو، أن إجراءات الحكومة المتخذة بداية من جويلية 2014، مكنتها من مواجهة الأزمة التي أبدى تفاؤلا في انفراجها بداية 2018.
ورغم اعترافه بصعوبة الوضعية خلال السنتين الجارية والقادمة، قال إن احتياطي صرف الجزائر يمكنها من تسيير أمورها بأريحية، على مدى 4 سنوات قامة، شريطة ألا يتجاوز سقف فاتورة الاستيراد 30 مليار دولار، مشيرا إلى أن الجزائر ليست في حاجة إلى عملة صعبة في الوقت الراهن، كونها تعاني من أزمة سيولة في العملة الوطنية جعلتها تلجأ إلى القرض السندي، حتى تصون سيادة القرار الجزائري بعدم اللجوء إلى المديونية الخارجية.
وقال سلال إن اجتماع الثلاثية المزمع الثلاثاء يتضمن ضمن جدول أعماله ثلاث نقاط أساسية، الأولى تخص النموذج الاقتصادي الجديد، والثانية تخص الإجراءات الجديدة للهيكلة الاقتصادية، والأخرى تتعلق بالوضع الاجتماعي.
وهنا وجه سلال انتقادات لاذعة إلى نظام التقاعد المسبق، وقال إنه عار، كون إحالة موظف على التقاعد في سن الأربعين تعتبر إخلالا بقيمة العمال، وتهديدا مباشرا لصندوق التقاعد المهدد بالإفلاس، مؤكدا أن معدل الحياة في الجزائر وصل 76 سنة.
وبنبرة تفاؤلية، قال سلال إن الجزائر ستواصل رفع إنتاجها من الغاز والبترول ولم تتخل عن الدعم الاجتماعي.
كما ستتجه نحو اقتصاد رقمي وتستحدث لأجله وزارة، كون الإحصائيات الأخيرة مبشرة بالخير.
وذكر نسبة قروض الاستثمار التي من المرتقب أن ترفع ديسمبر القادم إلى 50 بالمائة بعد أن وصلت إلى 22 بالمائة في الوقت الراهن.
وقال إن هذا لن يتأتى بسوى التخلي عن التسيير الاشتراكي للمؤسسات وتحرير الذهنيات والشجاعة في اتخاذ القرارات، معتبرا الانتقادات الموجهة إلى قاعدة الاستثمار 51/49 غير مؤسسة، مشيرا إلى أنه رغم نسبة البطالة التي ارتفعت إلى 11.06 إلا أن عجز المؤسسات في اليد العاملة يقدر بـ 800 منصب في القطاع الفلاحي و400 ألف في قطاع البناء.
