سلال يبحث مع ميركل ملف رعايا الجزائر في ألمانيا

تحادث الوزير الأول، عبد المالك سلال، الثلاثاء، هاتفيا مع المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.

وأوضح ذات المصدر أن المحادثات تمحورت حول “العلاقات الثنائية التي وصفها الطرفان بالجيدة والتي سيتم تعزيزها بشكل أكبر”، مشيرا إلى أن الطرفين تطرقا أيضا إلى مسألة تنقل الأشخاص، حيث “تقرر تنسيق الأعمال وفقا للإطار القانوني القائم ويتعلق الأمر بالاتفاق الجزائري الألماني حول قبول إعادة الرعايا الموقع في فبراير1997”.

وشكلت المسائل الإقليمية ذات الاهتمام المشترك لا سيما الوضع في ليبيا “محور المحادثات بين المسؤولين اللذين أبديا تطابقا في وجهات النظر بشأن  الحل السياسي الذي يعتبر السبيل الوحيد لتحقيق السلم والأمن في هذا البلد الشقيق والمجاور”، حسب البيان.

وكانت ألمانيا قد أدرجت الجزائر والمغرب وتونس، نهاية جانفي الماضي، على لائحة الدول الآمنة، مما يحد من عدد الذين يطلبون الحصول على اللجوء من مواطني هاته البلدان.

وجاءت إجراءات الحكومة الألمانية بعد فضيحة التحرشات الجنسية الجماعية بمدينة كولونيا والتي طالت عددا من النساء في ليلة رأس السنة، حيث داهمت الشرطة الألمانية مناطق إقامة الجاليات الأجنبية واعتقلت العشرات من الشباب الوافدين الجدد بتهمة ارتكاب هذه الاعتداءات.

وتضمنت الإجراءات التي أقرتها الحكومة الألمانية لتشديد قانون اللجوء الألماني، توسيع دائرة الدول التي تصنفها ألمانيا بلدانا آمنة، لتشمل تونس والجزائر والمغرب إضافة إلى البلدان المصنفة سابقا، وهي البوسنة وصربيا والجبل الأسود وألبانيا وكوسوفا.

ووفقا للقانون الجديد، سيتم وضع طالبي اللجوء من هذه الدول في مراكز استقبال خاصة بالأشخاص الذين تنعدم فرص قبولهم لاجئين في ألمانيا، حيث سيتاح لهم التقدم في هذه المراكز بطلبات لجوء على أن يتم البت فيها ورفضها خلال أسبوع وترحيل أصحابها بعد ذلك.

وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، قد أعربت خلال زيارة الوزير الأول عبد المالك سلال الأخيرة إلى ألمانيا، عن أملها في أن تسير إجراءات ترحيل الجزائريين الذين تم رفض طلبات لجوئهم بدون مشكلات في المستقبل.

وذكرت تقارير إعلامية، في وقت سابق أن دول المغرب العربي بينها الجزائر قد وافقت على استقبال مواطنيها اللاجئين في ألمانيا مقابل مساعدات مالية تقدمها الحكومة الألمانية في مجالي التنمية والتدريب المهني.