سلطة “الترهيب”؟
-
-
8375
-
32
فضلت وزارة الداخلية أن تمنح الاعتماد لثمانية أحزاب جديدة قبل ثلاثين يوما من غلق قائمة الترشيحات التشريعية، هل تستطيع الأحزاب الجديدة أن تغطي 48 ولاية وما هي إمكانياتها المادية للمشاركة في الحملة الانتخابية، أم أنها جاءت لتسخين “البندير”؟.
ترهيب أم ترغيب؟
البعض وصف الاقتراع المزمع إجراؤه في 10 ماي القادم بـ”أول نوفمبر 1954م” وهو يدرك أن الفرق شاسع بين من استشهدوا من أجل تحرير البلاد من 132سنة احتلالا فرنسيا وبين من استفادوا من استرجاع السيادة وعاثوا فسادا، وتقربوا من فرنسا حتى تبقى الجزائر رهينة الماضي.
والبعض الآخر اعتبر الانتخابات القادمة “عيد استقلال جديد” وهو يدرك أن 5 جويلية 1962م ليست هي 19 مارس التي جاءت لنا بمجاهدين جدد بعد أن تبرأت من المجاهدين الحقيقيين.
الفكر الانقلابي الذي بدأ بالانقلاب على حكومة بن يوسف بن خدة ثم أحمد بن بلة ثم الشرعية الشعبية عام 1992م هو الذي يبحث عن انقلاب جديد في 10 ماي القادم حتى يضمن بقاءه في السلطة تحت شعارات لم يعد لها تأثير على الجيل الجديد
كان يفترض أن يكون عيد الاستقلال هو استرجاع السيادة لكن الفكر الانقلابي الذي بدأ بالانقلاب على حكومة بن يوسف بن خدة ثم أحمد بن بلة ثم الشرعية الشعبية عام 1992م هو الذي يبحث عن انقلاب جديد في 10 ماي القادم حتى يضمن بقاءه في السلطة تحت شعارات لم يعد لها تأثير على الجيل الجديد، فأول نوفمبر يعني الثورة، وعيد الاستقلال يعني التغيير، فأي ثورة وأي تغيير في انتخابات تقودها حكومة لها سوابق مع التزوير.
من الصعب تصور تغيير في بلد تقوده سلطة لا تؤمن بالتغيير، والرهان على الانتخابات القادمة إنما هو رهان على تغيير “أقنعة سلطوية”، والتاريخ سجل لنا حالة شبيهة بهذه الحالة، فالسلطة في عهد الشاذلي بن جديد حين رأت رياح الثورة تهب على الاتحاد السوفيتي والدول الاشتراكية افتعلت حدثا سمته 5 أكتوبر 1988م وقاده تلاميذ الثانويات ضد جبهة التحرير الوطني وكل ما له علاقة بالرئيس الراحل هواري بو مدين، بحيث أنها انتقلت من قيادة الحزب الوحيد إلى قيادة 60 حزبا بمنطق الحزب الواحد، فهل تريد اليوم تكرار السيناريو نفسه؟، وعوض أن تدفن رأسها كالنعامة في الرمال ها هي تلوح بالترهيب من التدخل الخارجي وهي تدرك أن أموال الدولة الجزائرية في خزائنه، وأن بعض الوزراء النافذين يحملون جنسيته، ولا أتحدث عمن تقيم عائلاتهم هناك؟.
تحالفات وتحالفات؟
عرفت الجزائر بعد إعلان نتائج تشريعيات 26 ديسمبر 1991م مواجهة بين تحالفات الديمقراطيين العلمانيين وبين الإسلاميين المعتدلين المدافعين عن اختيارات الشعب وكانت النتيجة هي انتصار السلطة للتيار الاستئصالي بتوقيف المسار الانتخابي، غير أن الوطنيين أمثال المرحوم عبد الحميد مهري وأحمد بن بلة وقادة التيار الإسلامي المعتدل استطاعوا أن يوقعوا عقدا وطنيا في روما بعد أن منعوا من الاجتماع في الجزائر يدعو إلى مصالحة وطنية سماها أحمد عطاف وزير خارجية حكومة احمد أويحيي آنذاك بـ”اللا حدث” فماذا سيسمي من يقفون ضد التحالفات الكتلة الإسلامية التي يقودها حزب في الحكومة؟.
لكن الصراحة ليست دائما راحة، فالإدارة في الجزائر هي التي توزع مقاعد البرلمان على الأحزاب، وما دامت هي الآن بيد ثلاثة أحزاب يدخل بعض وزرائها الانتخابات فهل تتنكر لهم؟، لو كان هناك فصل بين السلطات (القضائية والتنفيذية والتشريعية)، وكانت لنا عدالة مستقلة لما طرح مثل هذا السؤال؟.
الأحزاب الجديدة بعضها امتداد للتحالف الرئاسي وبعضها امتداد لأحزاب في السلطة وبعضها منشق عن أحزابه وبعضها جاء لتعويض المقاطعين للانتخابات في المنطقة القبائلية.
يفضل أصحاب القرار في الجزائر أن تقام الانتخابات في ظل حكومة تشارك فيها حتى تتفادى أية أغلبية محتملة، فالخوف الحقيقي ليس من هاجس الغياب وإنما من المقاطعة القبائلية، والرهان الوحيد على إنتاج “فسيفساء برلمانية” لكن الخوف الحقيقي سيكون في النتائج إذا تم الطعن فيها.
