سنشل محاكم الوطن غدا لوقف تسلط القضاة

أماط رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين الأنور مصطفى في فوروم الشروق، اللثام عن موقف منظمات السلك من مشروع قانون المهنة الجديد الذي سيعرض على اللجنة القانونية بالبرلمان، حيث أكد أن أعضاء النقابات الـ15 ورؤسائها المشاركين في الجمعية العامة الاستثنائية ببجاية يومي 14 و15 أكتوبر، مع تعديل الفقرات والمواد التي تثير حرجا بالنسبة للمحامين في مشروع قانون المحاماة وليس إلغاءه، كما دعت إليه منظمة العاصمة بقيادة عبد المجيد سيليني، وأشار الى أن الإتحاد غير ملزم بمواقف الأشخاص حتى ولو كان موقف سيليني، معتبرا أن سياسة القبضة الحديدية بين منظمة العاصمة ووزارة العدل مشكلة أفراد، وعلى سليني تسيير مشاكله بعيدا عن المنظمة.

• وقال الأنور مصطفى حول موقف بعض النقابات وعلى رأسها نقابة العاصمة الداعية لإلغاء وسحب مشروع القانون نهائيا: “نحن هيئة يفترض فيها الديمقراطية، ولن أتكلم عن موقف نقيب أو أي نقابة أخرى، فنحن زملاء ، لكن كلام سيليني أو أي شخص يلزمه لوحده، لأن مجلس الاتحاد غير ملزم بآراء منفردة”.
• وأوضح محدثنا أن مشروع قانون المهنة اشتغل عليه عدة نقباء منذ 1997، وقبل أن يمر على مجلس والحكومة والوزراء وافق عليه النقباء الـ 13 أنذاك بالأغلبية، وكانت بعض التحفظات والتنازلات المتبادلة بين النقابات والوزارة، مشيرا إلى أن وزير العدل استقبل نقباء 15 منظمة على المستوى الوطني يوم 8 جوان الماضي لمناقشة مشروع القانون والمواد التي تحتاج للتعديل مع رئيس اللجنة القانونية بالبرلمان، من أجل تعديل المواد التي نرى إمكانية تأويلها بطرق أخرى ما يضر بالمحامين، و”جميع النقباء لم يبدوا رفضهم للقانون وأبدوا موافقة على التعديل”، ويضيف “تم استقبالنا من قبل رئيس اللجنة القانونية يوم 9 جوان وتناقشنا لخمس ساعات وافترقنا على الإجماع بالموافقة وليس بإمكاننا قانونا  تجميد مشروع قانون المهنة بعد مروره على مجلس الوزراء والحكومة، ولكن يمكننا السعي إلى تعديل ما يمكن تعديله مع اللجنة القانونية للبرلمان”.
• وقال النقيب منذ ترأسه للاتحاد في 9 أفريل المنصرم، تم عقد خمسة اجتماعات جمعت نقباء 15 منظمة وتوصلوا إلى ضرورة عقد جمعية عامة استثنائية لإزالة اللبس والخروج بموقف موحد والتي كانت يومي 14 و15 أكتوبر ببجاية. ومن توصياتها السعي لتعديل مشروع قانون مهنة المحاماة لاحتوائه على أحكام تمس بحقوق الدفاع وحرياته المكرسة، مقترحا تكوين لجنة ممثلة عن كل منظمة لتقديم التعديلات ومتابعة مدى الالتزام بها على جميع المستويات وتحت إشراف مجلس الاتحاد.
• وأكد أن توصيات الجمعية العامة ملزمة لجميع المنظمات، وسيسعى بصفته أعلى هيئة في الاتحاد إلى تنفيذها بحذافيرها، وشرح محدثنا بأن مقاطعة المحامين عبر مختلف المنظمات بالجزائر للجلسات لمدة ثلاثة أيام ابتداء من 25 أكتوبر الحالي هدفه تحسيس المجتمع والمحامين بأهمية مهنة الدفاع.
•   نسعى لتعديل القانون لأننا عاجزون عن سحبه قانونا    
•  وشرح النائب الأول لاتحاد منظمات المحامين الجزائريين، ونقيب منظمة المحامين بالبليدة يحيي بوعمامة أن التوقف عن العمل أو مقاطعة الجلسات خلال الثلاثة أيام القادمة، الغاية منه تعديل مشروع القانون مثل ما أقرته الجمعية العامة، وأضاف: “في هذا القانون توجد ايجابيات أكثر من السلبيات”، ليتساءل: “هل القانون الحالي الذي ينظم مهنتنا كاف أم تجاوزه الزمن؟”، ليؤكد كلام رئيس الاتحاد الانور قائلا: “الجمعية العامة ترفض سحب القانون، وتطالب بتعديله خاصة المادتين 24 و9، فالأولى خاصة بحادثة الجلسة وإمكانية طرد القاضي للمحامي  بالنسبة لنا لا تضر، ولكن الزمن قد يتغير وقد تؤول في المستقبل، وأوضح بوعمامة بأن مجلس الاتحاد تقدم بالتعديلات اللازمة كتابيا للجنة القانونية المكلفة بالمشروع لغرض تغيير المواد والفقرات محل اللبس.
•  أطراف تحاول تضليل المحامين الشباب بمعلومات مغلوطة
•  أوضح النائب الثاني لمجلس الاتحاد ونقيب المحامين لمنظمة مستغانم كريم عمر على أن المحامين لن يقوموا بإضراب وإنما مقاطعة الجلسات، مركزا على تطمين المحامين الشباب أو المقبلين على المهنة بأن رئاسة الاتحاد تقدمت بمقترح إلغاء الفقرة 2 من المادة 49 التي تفرض على المحامي الجديد مدة 7 سنوات حتى يمكنه المرافعة أمام المجلس وأمام محكمة الجنايات، مشيرا في هذا السياق: “بصراحة المعلومات التي وصلت المحامين الشباب خاطئة، لأنهم لو اطلعوا على النص الأصلي لفقدوا الأمل في المهنة، حيث كانت المدة أطول وتتطلب مسارا كبيرا حتى يصبح الشاب محاميا، وبعد أخذ ورد تم تقليصها لتكون على ما هي عليه”.
•  … هناك محامون تجار وانتهازيون
•  اعترف رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين مصطفى الأنور، بارتفاع تكاليف أتعاب المحامي، مشيرا إلى غياب الإطار القانوني الذي يحكم قيمة أتعاب المحامي، لهذا ظهر نوع من المحامين التجار ممن يطالبون بمبالغ خيالية لمعالجة القضايا، وقال صراحة  ” ..هناك محامون تجار وانتهازيون ..”.
• وفيما يخص ارتفاع تكاليف المحامين ورفضهم إمساك قضايا المحتاجين والمعوزين، قال رئيس الاتحاد، إنه من حق أي مواطن لديه قضية ما وشعر بابتزاز محاميه وارتفاع تكاليف القضية أن يتجه إلى نقابة المحامين أو إلى نقيب المحامين بالمنطقة، وحينها ستتحرك النقابة ضد المحامي الذي قال في شأنه بأنه تاجر وانتهازي، وليس محاميا لأن أساسا المهنة وجدت للخدمة الإنسانية.
• وقال النقيب لا فرق بين محام كبير ولا محام صغير، مؤكدا اتجاه الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين لأجل تمكين المحامين المتربصين والجدد لإمساك قضايا وأخذ مقابل مادي لها سيترواح ما بين 3000 دينار ويصل إلى 10 آلاف دينار، بدل 1000دينار التي كان ينالها المحامون المتربصون سابقا، مشيرا إلى أن نقابات المحامين تتكفل بمعالجة القضايا مجانا.
• من جهة أخرى، قال رئيس منظمة المحامين بالبليدة بوعمامة عن ارتفاع تكاليف أتعاب المحامي، بقوله إنه في حال ثبوت ابتزاز المحامين لزبائنهم يوجه هؤلاء إلى مجالس التأديب وفق ما ينص عليه قانون أخلاقيات المهنة، داعيا الزبائن إلى التوجه لنقباء المحامين.
• وكشف أيضا عن مئات المحامين ممن يأكل الزبائن حقوقهم ولا يقومون بتسديد مستحقاتهم، وهي ظاهرة للأسف يضطر فيها المحامي إلى التوسل للزبون لغرض أخذ مستحقاتهم، وعادة ما يرفض الزبائن تسديد مستحقاتهم بمجرد أن لا تنتهي القضية لصالحهم، وكأنهم يربطون أتعاب المحامي بنجاح القضية، في حين المحامي سواء أخذ الزبون حقه أو لم يأخذه فقد بذل مجهودا.
•  المشروع انطلق لكن متى ينتهي.. الله أعلم
•  منظمات المحامين الأحق بتسيير مدرسة المحاماة
•  قال رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين مصطفى الأنور، إنه من حق نقابات المحامين تسيير مدرسة المحاماة التي انطلق المشروع في بنائها من قبل وزارة العدل، غير أنهم يتخوفون من التماطل في إكمال وإنجاز مدرسة المحامين والتي اختير لها منطقة بودواو لبناء هيكلها. مؤكدا أن المدرسة ستضمن تكوين المحامين خريجي الجامعات وستوضع لها شروط ومعايير تبعدها عن المحسوبية، وسيكون المتخرجون فيها محامين، عوض إحالتهم لنيل شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة، حيث سيكون التكوين عالي المستوى يشرف عليه محامون أكفاء.
• وطمأن رئيس الاتحاد الطلبة الخريجون من مدارس جامعات الحقوق، بتقليص مدة التدرج في المحاماة إلى المحكمة العليا من 21 عاما إلى 7 سنوات، مؤكدا أنهم في جدول الاقتراحات والمطالب التي رفعت للوزارة تمت المطالبة بإلغاء هذا الشرط.