سوناطراك تستعجل التخلص من قانون بوتفليقة للمحروقات!

دعت الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك، السلطات العمومية للإسراع في اعتماد قانون جديد للمحروقات لجلب وتحفيز الشراكة الأجنبية وتفادي تراجع الإنتاج، والتخلي عن القانون الحالي الذي لا يحفز على النهوض بالقطاع.

وأشارت وثيقة للشركة الوطنية للمحروقات حملت عنوان “العقود النفطية …التطورات الآفاق”، تحوز الشروق نسخة منها إلى أن إنتاج المحروقات بالشراكة (مع أجانب) يمثل حاليا ربع الإنتاج الوطني بعد أن شهد مساهمة بلغت 33 بالمائة عام 2007.

وأشارت الوثيقة إلى أن هذا الانخفاض في إنتاج البترول بالشراكة مع الأجانب في سياق لا يوحي بآفاق ملموسة لتجديد هذا النشاط والنهوض به في ظل قانون المحروقات الحالي المعدّ في عهد بوتفليقة، وهي إشارة واضحة من الشركة إلى أن قانون المحروقات الحالي قد تجاوزه الزمن ولم يعد صالحا.

ولفتت وثيقة سوناطراك إلى أن هذا المناخ يجعل من الضروري والعاجل، أكثر من أي وقت مضى، وضع قانون جديد متعلق بالمحروقات وتكييفه مع السياق الدولي وكذا تعزيز الميزة التنافسية للجزائر.

وأشارت الوثيقة ذاتها إلى أنه في إطار تقييم صيغ تقاسم الإنتاج المستخدمة في عقود تقاسم الإنتاج الخاصة بشركة سوناطراك، تم إجراء تقييم لثلاثة عقود شراكة، ومن بين هذه العقود، انتهت فترة اثنين منهم أما العقد الثالث فلا يزال ساري المفعول، دون تقدين تفاصيل إضافية.

وحسب سوناطراك فقد بيّن التقييم المنجز، أن حصة الشركاء الأجانب لم تصل في أي حال من الأحوال نسبة 49 بالمائة من إجمالي الإنتاج، بل إنها تراوحت بين 14 و23 بالمائة فقط.

وكانت “الشروق” قد نشرت سابقا أهم محاور مشروع قانون المحروقات الجديد خاصة ما تعلق بإعفاءات ضريبية وجمركية لنشاطات المنبع والنقل بالأنابيب والتحويل (البيتروكيمياء).