شبكة تسرق الملابس المستوردة من الحاويات بميناء وهران

تمكنت الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية وهران، مؤخرا، من تفكيك جماعة أشرار، تتكون من 03 أشخاص، تتراوح أعمارهم ما بين37 سنة و47 سنة، تورطوا في السرقة من داخل حاويات مستوردة من الخارج عبر ميناء وهران، مقرونة بظروف التعدد، الليل، كسر الأختام، واستعمال مركبة، تبييض الأموال، مع استرجاع كمية من المسروقات، تقدر قيمتها المالية بحوالي 01 مليار سنتيم.
وتفيد خلية الاتصال والعلاقات العامة لدى مديرية أمن ولاية وهران أن عملية التوقيف تمت بناء على تحريات كان قد باشرها عناصر الفرقة سالفة الذكر، عن وجود عصابة إجرامية تقوم بالسرقة من داخل حاويات مستوردة من الخارج عبر ميناء وهران، وذلك بمساعدة أحد سائقي الشاحنات المخصصة لنقل هذا النوع من السلع، حيث كان بعض المتورطين يقومون خلال عملية النقل بتغيير مسار الشاحنة المحملة بالحاويات المستوردة، والقيام بسرقتها عند نقلها من الميناء نحو المستودعات المخصصة لها، حيث كان يتم ذلك بطريقة خاصة، عن طريق استعمال كماشة حديدية تستخدم في فتح وغلق الحرز (الختم الذي يضعه وكيل العبور على الحاوية) من دون تخريبه، ثم تسليم الحاوية إلى صاحبها والوجهة المقصودة، ليتمكن بذلك من التملص من قبضة الأمن، ومن ثم بيعها بطريقة غير شرعية لأحد التجار غير الشرعيين.
وقد أسفرت التحقيقات الأمنية المعمقة لعناصر الفرقة عن تحديد هوية المشتبه فيهما الرئيسيين، اللذين كانا يقومان بعملية السرقة، وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية مع وكيل الجمهورية لدى محكمة العثمانية، باستصدار إذن بالتفتيش بإقليم الاختصاص وخارجه، جاءت النتائج إيجابية، أين تم توقيف سالفي الذكر واسترجاع كمية من المسروقات، قدرت قيمتها المالية بحوالي 01 مليار سنتيم، إلى جانب الوسائل التي كانت تستعمل في عملية السرقة (كماشة حديدية)
مع مواصلة التحقيقات المعمقة والاستغلال التقني باستعمال الوسائل العلمية والتقنية الحديثة، تم الكشف عن المشتبه فيه الثالث، ويتعلق الأمر بتاجر غير شرعي، كان يقوم بشراء السلع المسروقة، المتمثلة في ألبسة رياضية بسعر 750 دج للقطعة الواحدة بدون فاتورة رسمية، ليعيد بيعها داخل محله التجاري غير الشرعي الواقع على مستوى أحد الأحياء الشعبية بالجهة الغربية، وقد تم تبعا لذلك تحرير إجراء قضائي ضد الموقوفين عن تورطهم في جناية تكوين جماعة أشرار، قصد الإعداد لجنايات السرقة الموصوفة، المقرونة بظروف التعدد، الليل، كسر الأختام، واستعمال مركبة، مع القيام بتبييض الأموال، وسيحالون بموجب ذلك أمام العدالة.
وفي ذات السياق، وجهت مديرية أمن ولاية وهران نداء إلى أصحاب الشركات المختصة في استيراد الملابس، ممن سبق أن راحوا ضحايا لسرقات مشابهة، التقدم مباشرة أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة العثمانية، أو إلى مقر أمن ولاية وهران على مستوى الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، لتقييد شكوى في الموضوع أو الإدلاء بشهادة تتعلق بقضية الحال، وهذا عملا بأحكام المادة 17 من قانون الإجراءات الجزائية، والإذن الصادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة العثمانية.