شركات مناولة سورية متورطة في فضيحة “سوناطراك 2”

تبحث الشرطة المالية الايطالية، عن مسؤولين في شركتين سوريتين، تورطتا في تلقي رشاوى من شركة سايبام الايطالية، والمتورطة بدروها بدفع رشاوى لمسؤولين جزائريين على غرار وزير الطاقة والمناجم السابق شكيب خليل، بين سنتين 2007 و2009 للفوز بعقود تصل إلى 8 مليار أورو.

كشفت الأسبوعية الايطالية “ليسبريسو”، فصلا جديدا من فضائح الفساد المعروفة بـ”سوناطراك 1 و2″، واستعرضت المجلة مقاطعا من تحقيق استقصائي ينشر اليوم، حول فضائح فساد فرع الشركة سايبام وشركتين سوريتين للمناولات، ونقلت المجلة بعضا من التحقيق الذي يقوم به المدعي العام لمدينة ميلانو، وأظهر أن الشركتين السوريتين تورطتا مع شركة سايبام إحدى فروع إيني، بدفع رشاوى لموظفين جزائريين وسياسيين، وقدمت المجلة اسما واحد فقط، ويتعلق الأمر بوزير الطاقة والمناجم شكيب خليل، الذي صدر في حقه أمر دولي بالقبض هو وعقيلته وإبنيه”، وذكرت المجلة في تحقيقها، أن هنالك مستوى ثان من الرشاوى المدفوعة، ويتعلق الأمر بحصول الشركتين السوريتين على مبلغ 1.5 مليار أورو، نظير تعاملاتها المشبوهة مع الشركة الإيطالية سايبام التي فازت بعقود عمل في الجزائر مقدرة بـ 8 مليار أورو.

ونقلا عن المجلة، تريد الشرطة المالية لميلانو أن تعرف من هم أصحاب هذه الشركات وتسليط الضوء على سلسلة من الاجتماعات وقعت في فندق فاخر في ميلانو، بين مسيرين إيطاليين مشتبه في فسادهم، ووسطاء سوريين، حيث تم تضخيم الأسعار لحساب الشركة الايطالية إيني. 

وأصدر القضاء الجزائري، منتصف أوت الماضي، مذكرة توقيف دولية بحق وزير النفط السابق شكيب خليل في قضايا فساد متصلة بشركة سونطراك، عملاق النفط في الجزائر، وشملت المذكرة أيضاً زوجته وإبنيه. 

وقال النائب العام لمجلس قضاء الجزائر بلقاسم زغماتي في مؤتمر صحافي، إن قاضي التحقيق في قضية الفساد الشهيرة بـ”سوناطراك 2″ في الجزائر، أصدر تسعة مذكرات توقيف دولية تشمل وزير الطاقة الجزائري السابق شكيب خليل وزوجته وابنيه، وفريد بجاوي نجل شقيق وزير الخارجية الجزائري الأسبق محمد بجاوي. 

وذكر زغماتي أن مذكرات التوقيف الدولية شملت أيضاً أربعة أسماء أخرى، رفض الكشف عن أسمائها.

وأعلن النائب العام لمجلس قضاء الجزائر أنه تم حجز والتحفظ على أموال هذه الشخصيات وكل العقارات والأموال المنقولة ومنعهم من التصرف فيها.

وقال زغماتي إن التحقيقات دلَّت على وجود شبكة دولية كبيرة للفساد، تشمل مسؤولين جزائريين في قطاع الطاقة ومسؤولين في شركة سوناطراك كانت تتلقى رشاوى وعمولات من شركات أجنبية تنشط في الجزائر، مقابل الحصول على صفقات مع شركة النفط الجزائرية سوناطراك.

ورد شكيب في تصريحات للصحافة الوطنية على تلك الاتهامات بالقول، أنه مستغرب مما وجه، وأبدى استعداده للمثول أمام القضاء، والرد على ما اتهم به.