شركة إيطالية تتحدى تعليمة سلال وتقاضي عمالا جزائريين
-
-
19151
-
49
ضربت شركة “أفا” الجزائر، وهي شراكة إيطالية مع مجمع سوناطراك تعليمة الوزير الأول عبد المالك سلال عرض الحائط بعد أقل من أسبوع عن صدورها، حيث قامت الشركة المذكورة أمس الأول أثناء الوقفة الاحتجاجية بورڤلة بتبليغ العمال وعددهم 8 عن طريق محضر قضائي أنهم محل متابعة قضائية، حيث سيمثلون بعد غد أمام محكمة حاسي مسعود بتهمة استغلال مكان الاعتصام الذي دخلوا فيه منذ شهور والبعيد عن مقر الشركة بـ20 مترا، فضلا عن تهمة ترهيب العمال الأجانب بحجة ما وقع في “تيڤنتورين” بإن أمناس قبل شهرين.
وقال عدد من العمال في حديثهم لـ”الشروق” أن الشركة ونظرا لتبرير خروقاتها سارعت إلى الضغط عليهم أمام القضاء قصد التراجع عن مطالبهم سيما بعد الوقفة الاحتجاجية الضخمة بورڤلة والتي أرعبت الشركات الأجنبية، وخوفا من المحاسبة لجأت إلى العدالة لتغطية الشمس بالغربال حسب قولهم وصرف الأنظارعنها، وذكر ممثل العمال أنهم قبل الشروع في الاعتصام للمطالبة بما سموه الحقوق الشرعية، اتصلوا برجال القانون ومحاميهم الذين أبلغوهم أنه يحق لهم التعبير عن انشغالاتهم وفقا للعقود المبرمة بينهم وبين الشركة الأجنبية .
كما أن التشريع يسمح لهم بالابتعاد عن مقر الشركة 16 مترا فقط، إلا أنهم أضافوا 4 أمتار أخرى قبالة بئر مسعود التاريخي، ما يعني أنهم لا يشكلون أي ترهيب أو تهديد على أحد، بل المطالبة برفع الغبن عنهم ووجوب التزام الشركات النفطية الأجنبية بالقانون الجزائري، إذ لا يطبق إلا على الشركات البترولية والوطنية فقط.
وأوضح العمال أنه منذ حادثة إن أمناس، أصبح الأجانب لا يعترفون بأحد ويتذرعون بحجج واهية للقفز على القانون رغم أن بعض الشركات متخصصة في المخابر البترولية على غرار “أفا الجزائر”، علما أن الشركات الأجنبية العاملة في منابع النفط في مواقع مختلفة بمناطق الجنوب الكبير تحولت إلى إمبراطوريات تستعبد العمال دون رقيب أو حسيب بالرجوع إلى تصريحاتهم، كما تتحدى الجميع بما فيهم مفتشتي العمل وترفض التمثيل النقابي ولا تعترف بالمصالحة الواردة قانونا.
وترفض هذه الشركة احتساب مصاريف الساعات الإضافية التي تصل إلى 72 ساعة دون تعويض على العمال الجزائريين، ناهيك عن الإهانات المتكررة والتهديد بالطرد، وعدم تعويضهم الوصفات الطبية أو في حالات الحوادث المهنية حسب قولهم، وكذا العطل المرضية والمضايقات في تقليص الأجر القاعدي من 20000دج إلى 18000دج فضلا عن مصاريف الأمر بالمهمة التي قلصت إلى 200 دج عوضا عن 450دج.
