شلل في المؤسسات التربوية ونسب متفاوتة في باقي القطاعات

* الأساتذة يهددون بمقاطعة امتحانات نهاية السنة   سجل قطاع التربية عبر مختلف المؤسسات التعليمية، أعلى نسبة استجابة في الإضراب الذي دعت إليه النقابات المستقلة، فيما سجلت نسب متفاوتة بين مختلف القطاعات الأخرى، وفيما اشترك المضربون في مطلب الأجور كنقطة مشتركة، اتحد النقابيون على مواجهة تهديدات الحكومة حتى لو أحيل الإضراب على العدالة.     بين التخوف من الخصم من الراتب، ورفع مطالب الإضراب المشروع وقف عديد من الأساتذة المجازين والمتقاعدين عبر نقاط مختلفة من المؤسسات التربوية، منددين بالتصنيفات الجديدة للقوانين الأساسية لشبكة الأجور، مطالبين بضرورة مراجعتها وفق مؤشر القدرة الشرائية مع إعادة النظر في سلم الترتيب لمختلف المهن، والتف حول مطالب نقابات التربية عدد كبير من الأساتذة المتعاقدين والمجازين والبالغ عددهم أكثر من 90 ألف أستاذ، حيث شكل إضرابهم فراغا معتبرا داخل مختلف المؤسسات التربوية، وعلى رأسها المتوسطات والإبتدائيات بالنسبة للأساتذة المجازين، فيما تمكنت أغلبية من الأساتذة المتعاقدين من شل حركة الدراسة عبر الثانويات، حيث بدت أغلب وجل الثانويات في العاصمة في حالة فراغ تام بعد مغادرة التلاميذ لقاعات الدراسة، إذ مست حتى الأقسام النهائية، حيث اضطر عدد كبير من التلاميذ إلى مغادرة أقسامهم في الساعات الأولى المبكرة من نهار أمس، وفيما اعتبره التلاميذ تلاعبا بمصيرهم، لاسيما وأنهم أمام امتحان مصيري يتعلق بشهادة البكالوريا أمام تحدي تفاقم إنهاء البرنامج، حيث اشتكى الطلبة من ضغط الدروس أمام قلة الشرح والتمارين، وهو المطلب الذي رد عليه الأساتذة بضرورة إنهاء البرنامج في أسرع وقت ممكن، لكن ليس على حساب ” شهرية الأستاذ”، على حد قول الأساتذة المضربين الذين شكلوا من فناءات المدارس والمؤسسات التربية حلقات للتباحث حول الأجور الجديدة والتصنيفات التي اعتبروها مخيبة للآمال، قائلين إن احتجاجات موسم بكامله تمخضت عنه في النهاية ”بقشيش حكومي”، وفيما اعتبر الأستاذ ”محمد” عن إحدى المؤسسات التربوية قرار التحاقه بالإضراب بعد تدريسه لساعة بمثابة المواساة لزملائه من الأساتذة المتعاقدين، هؤلاء الذين أكدوا على ضرورة مواصلة مسيرة الاحتجاجات اليوم وغدا وبعد غد.. وإلى غاية الإستجابة لمطالبهم كاملة، وعلى رأسها إدماجهم بصيغة نهائية وتسديد أجور شريحة كبيرة منهم لم يتقاضوا أجورهم منذ أكثر من 06 أشهر، وإذا كان قطاع التربية عرف أعلى نسبة استجابة شكلت القطاعات الملحقة به، على غرار المساعدين التربويين، الذين رفعوا هم أيضا، مطالبهم بضرورة إعادة تصنيفهم في الترتيب رقم 13، فإن القطاعات الأخرى سجلت نسب استجابة متفاوتة بين كل قطاع، وفيما اعتبر الموظفون أن إجراء الحكومة القاضي بالخصم من الرواتب بعد كل عملية إضراب مست حتى 70 بالمائة من الأجر الشهري والتي قامت بها بعض مديريات التربية، خلال الإضراب السابق. من جهة أخرى، هدد الأساتذة المضربون بمقاطعة امتحانات الفصل الأخير من السنة الدراسية الجارية، في حال تمسك وزارة التربية الوطنية بموقفها إزاء مطالب الموظفين، وتوعد المضربون بمواصلة الإضراب اليوم، على أن يتبع باعتصامات أمام مختلف الوزارات المعنية وعلى رأسها وزارة التربية. كما اعتبر ممثلو مختلف النقابات المستقلة أن خيار الإضراب لا رجعة فيه حتى بعد 14 من أفريل، معتبرين أن عودة الإضراب واردة جدا مع امتحانات نهاية السنة مؤكدين أن هذا الأمر لن يضر بطلبة الأقسام النهائية، لأن الأستاذ هو الذي يلقن التلميذ الدرس الذي به يجتاز الإمتحان.