صاحب مجمع “غلوبال” للسيارات وإخوته أمام القضاء مجددا

يمثل رجل الأعمال وصاحب مجمع “غلوبال” للسيارات حسان العرباوي، وإخوته وبقية المتهمين، يوم 24 أفريل الجاري أمام مجلس قضاء الجزائر، عن وقائع فساد تتعلق بإخفاء الممتلكات والتصرف في الأملاك المحجوزة من طرف القضاء.
وتمّت برمجة المحاكمة بعد قبول المحكمة العليا الطعن بالنقض الذي تقدم به المتهمون، وإحالة الملف على مجلس قضاء الجزائر، الذي برمج الملف يوم الأربعاء 24 أفريل الجاري، إذ سيواجه رئيس الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر الإخوة عرباوي والمتهمين المتابعين بتهم ثقيلة تتراوح بين إخفاء عائدات ناتجة عن جرائم الفساد والمحجوزة من طرف القضاء والتصرف فيها إلى جانب تبييض الأموال، واختلاس أموال وممتلكات القطاع الخاص، واستعمال التسهيلات التي يمنحها النشاط المعني، ومخالفة قانون الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
وكانت الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر قد سلطت يوم 4 أفريل 2023 عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا في حق رجل الأعمال صاحب مجمع “غلوبال” للسيارات، وغرامة مالية قدرها 3 ملايين، عن تهمتي تبييض الأموال وحمل السلاح بدون رخصة، فيما وقعت عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا في حق شقيقه لزهر و5 سنوات ضد شقيقه الثالث يوسف.
كما قضت ذات الجهة القضائية بمصادرة جميع العقارات والممتلكات والحسابات البنكية والعائدات غير المشروعة المحجوزة من طرف قاضي التحقيق ولو انتقلت إلى أصول الفروع المحكوم عليهم مع مصادرة المبلغ المالي المزور والمقدر بـ800 دولار.
في حين أصدرت المحكمة حكما يقضي بإلزام الأشخاص المعنويين بغرامة مالية قدرها 32 مليون دينار غرامة، وقبول تأسيس الوكيل القضائي للخزينة العمومية.
وبالمقابل، التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، توقيع أقصى العقوبات في حق كل من رجل الأعمال حسان العرباوي صاحب مجمع “غلوبال قروب”، والمتهمين “ع. لزهر” و”ع. يوسف” المتابعين بالتصرف في الأموال والممتلكات الناتجة عن جرائم فساد، طالت مجمع “ڨلوبال ڨروب” للسيارات، والتي كانت محل مصادرة بحكم قضائي ممهور بصيغة تنفيذية خدمة لمصالحهم الخاصة.
وإلى ذلك، فقد أنكر الإخوة عرباوي التهم المنسوبة إليهم، حيث قال المتهم الرئيسي حسان إن “التهم الموجهة إليهم غير مؤسسة، كـون بيع المركبات محل المتابعة هي مجرد افتراءات، لانعدام أي سند محاسبي يثبت ذلك”.
كما استنجد المتهم بشهادة مدير المالية أثناء الوقائع التي قال إنها “دليل براءتهم”، مؤكدا أن “الرقم غير صحيح وأن عدد السيارات الحقيقي هو 13 سيارة تم التصرف فيها لأنها قديمة، ومعطلة وعملية التصرف كانت قانونية بدليل دخول الأموال لحسابات الشركة”.
كما أنكر بقية المتهمين ما وجهت إليهم من اتهامات، مؤكدين أن “محاضر تفتيش بيوتهم جاءت سلبية وأن ما تم ضبطه بداخلها ممتلكات شخصية مبررة بوثائق رسمية ولا تعود ملكيتها لأي طرف آخر”.