ضربة مُوجعة لمروجي الأقراص المهلوسة في الجزائر

شدد المشاركون في اليوم الدراسي حول المؤثرات العقلية الذي نظمته النقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص يومي الخميس والجمعة في وهران، على تقييد الصيادلة بالأطر القانونية التي تنظم مهنة الصيدلي، ووجوب تسلحه بثقافة قانونية في التعاطي مع أدوية التخدير أو ما بات يسمى بالمؤثرات العقلية، التي كانت سببا مباشرا في حبس العشرات من الصيادلة لأخطاء تعود إلى انحرافهم عن ضوابط المهنة.
أجمع المشاركون خلال مناقشة تطبيق المرسوم الجديد 21/196 المعدل للمرسوم 19/379 المتعلق بتصنيف الأدوية المعتبرة كمؤثرات عقلية، الذي سيدخل حيز التنفيذ في 16 أوت القادم، بأن القانون الجديد سيفرض عقوبات كبيرة بحق من يخالف مدة استعمال العلاج والدواعي الطبية اللازمة، ولم يخف رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص في كلمته أمام المهنيين وأطباء نفسانيين، أن هذا القانون سيحمي أصحاب المهنة، وأنه جاء ليحدد مهامهم بشكل واضح، مشيرا إلى أن الإجراءات الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ في أوت القادم، صنفت 10 أدوية ضمن الأدوية المحظورة غير قابلة للاستعمال العشوائي أو محل بيع لتعاطي التخدير، وإلا سيكون الصيدلي معرضا لعقوبات ثقيلة.
وأشار “مصطفى م”، ممثل نقابي للصيادلة الخواص في حديث لـ”الشروق”، أن المرسوم الجديد أتى بنصوص جديدة، منها إجبارية العمل بوصفة من ثلاث نسخ، لها ثلاثة ألوان، وهي بيضاء، صفراء ووردية، تحدد التعامل بحذر مع الأدوية المصنفة، قائلا إن هذه الوصفات يحتفظ بنسخ منها كل من الطبيب، المريض، والصيدلاني، بغرض ضمان شفافية عملية العلاج، موردا أن الأطر الجديدة لا تعطي الحق لأي مريض العمل بهذه المؤثرات لمدة تتعدى 90 يوما، بخلاف ما يسود سوق هذه الأدوية اليوم من استعمال غير عقلاني، إلى حد توريط صيادلة في أخطاء ما كانت أن تقع لو تسلح البعض منهم بالقانون.
واعترف “ه ع أ” أحد نقابيي الصيادلة في وهران، بأن الصيادلة وضعوا أنفسهم في حرج نتيجة مضايقات واعتداءات طالتهم في مجال توزيع الأدوية، كون المرسوم في صيغته القديمة، لم يصنفها أو يعاقب على وصفها، مؤكدا أن القانون الجديد سيجبر الصيدلي على عدم منح هذه الأدوية إلا في حال توفر الشروط الصحية والقانونية، وبالأخص مدة العلاج والغرض الطبي المؤشر عليه من قبل الجهات الطبية المختصة.
ورأى المشاركون أن القانون الجديد جاء بنصوص واضحة يمكن التعاون معها، لاسيما استعمال دفاتر للتسجيل وجرد المخزون، والاحتفاظ بنسخ الوصفات الطبية لمدة لا يجب أن تقل عن عامين لأجل استظهارها في حال وجود مراقبة أو متابعة للمريض، كونه بعد تاريخ 16 أوت القادم، ستكون هناك إجراءات أكثر وضوحا في التعامل مع هذه الأدوية المصنفة، كما سيتم استحداث لجان محلية وأخرى وطنية الغرض منها مكافحة انتشار ظاهرة الإدمان، والتعامل بحزم مع الوصفات التي لا تحترم كمية الاستعمال ومدتها، علاوة على تشديد الرقابة على الإنتاج، التوزيع والبيع والمراقبة والمتابعة، لوقف ظاهرة الإتجار غير الشرعي بالمهلوسات، وتعويم الشباب بأدوية خطيرة كانت موجهة في الأصل لمن يعانون الأرق أو تخفيف آلام السرطان، قبل أن تنتشر في أوساط المدمنين للمواد المخدرة كما هو الحال مع “ليريكا، لوزينون ولافوتريل”.