طبي: نعمل على تصفية ملفات جميع المركبات المحجوزة

أكد عبد الرشيد طبي وزير العدل حافظ الأختام، أن مصالحه تعكف على دراسة الإشكالات التي تطرحها السيارات المحجوزة بسبب ملفاتها القاعدية من جميع جوانبها، مع التفكير في نفس الوقت في إيجاد الحلول المناسبة لهذه الوضعيات.
وقال طبي في رده بتاريخ 24 جوان المنقضي، على سؤال برلماني كتابي بخصوص مصير السيارات المحجوزة، أن النواب العامين يبذلون قصارى جهدهم من أجل تصفية ملفات جميع المركبات المحجوزة بطريقة قانونية، مشيرا في هذا الشأن إلى اتخاذ مجموعة من التدابير التي تهدف إلى الحفاظ على السيارات المحجوزة من التدهور والتلف ونقصان قيمتها، وكذا تمكين مالكيها من استغلالها والانتفاع بها خلال مراحل سير الدعوى التي “قد يطول أمدها”، وذلك من خلال تفادي وضع السيارات المحجوزة في المحاشر إلا عند الضرورة القصوى، مع إمكانية استرجاع الأشياء المحجوزة قبل الفصل في الموضوع، بما فيها – يقول الوزير – إمكانية وضع المحجوزات، لاسيما المركبات، تحت الحراسة القضائية لمالكها أو حائزها، مع اتخاذ الإجراءات التحفظية على مستوى مصالح البطاقة الرمادية لمنع التصرف في المحجوزات.
وبخصوص العتاد الذي تم الفصل فيه نهائيا بالمصادرة، فإنه يؤول إلى مديرية أملاك الدولة التي تصبح مختصة بالتصرف فيه -يوضح الوزير- الذي أكد في نفس الوقت أن السلطات العمومية تعمل على ضمان التوازن والتوافق بين مكافحة الجريمة وحرمان المجرمين من استغلال عائداتها، وكذا احترام من جهة أخرى قرينة البراءة وحقوق الغير وحسن النية.
وكانت وزارة الداخلية قد دعت مؤخرا، أصحاب المركبات التي يجهل تاريخ وضعها قيد السير والمعروفة بالرقم البياني “22” و”33″، إلى تسوية وضعية مركباتهم في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2023، وذلك من خلال إخضاع المركبات المذكورة لمراقبة المطابقة لدى مصالح المناجم المختصة بهدف تحديد سنة أول وضع لها قيد السير، ومن ثم يتم إيداع محضر مراقبة المطابقة المسلم لدى مصلحة الترقيم المختصة لإعداد بطاقات ترقيم جديدة، ليتم بعد ذلك استبدال لوحات ترقيم المركبات التي تحمل الرسمين البيانيين “22” أو “33” بأخرى تتضمن أول سنة لوضعها في السير.