عقوبات لكل من يركن سيارته عشوائيا في الطرق بالوادي

تشهد بلدية الوادي أمام المقار الحضرية والمستشفيات، والمرافق الإدارية، ظاهرة المواقف الفوضوية التي يسيطر عنها شباب دون أي سند قانوني، يفرضون ضرائب على أصحاب المركبات بحجة حراستها تقدر بـ50 دج.

واقع أثار حالة من القلق والامتعاض لدى أصحاب المركبات، الذين يتعرضون للتهديد والوعيد والضرب أحيانا إن رفضوا الدفع.

بالمقابل تعمل دوريات الأمن، على التصدي للتجاوزات التي يرتكبها المخالفون للقانون، من خلال ركن سياراتهم بطريقة عشوائية، دون مراعاة مسافة الأمان، وهذا من خلال التطبيق الصارم للقانون، مع تحرير المخالفات وتحويلها إلى العدالة، هذه الخطة الأمنية، هي بغية محاربة ظاهرة الركن العشوائي للسيارات، من قبل بعض أصحابها الذين يركنون سياراتهم في نقاط غير شرعية، كما أن قانون المرور يمنع توقف السيارات في الأماكن المخصصة لعبور المشاة، وعلى الأرصفة، وبالقرب من المنعطفات ونقاط الدوران، كما يمنع ركنها أمام مداخل ومخارج مستودعات الغير، والأماكن المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة وغيرها.

والجدير بالذكر أن مثل هذه الظاهرة، تنتشر بكثرة على الطرق الحيوية، ومثال ذلك بالقرب من مصلحة موبيليس، أين يعتبر هذا الأخير كثير الحركة، داخل المدينة، عنده لا يتحمل ركن السيارات، خصوصا التوقف التام أو الطويل، أين تشكل إعاقة مرورية على العموم.

وأمام هذه الظاهرة السلبية، لا خيار للقضاء عليها سوى حجز السيارات بواسطة جهاز ردعي، المتمثل في “كماشة العجلات” أو ما يعرف بـ”الصابو”، وهي الطريقة الأمنية لرفع مخالفات الركن غير القانوني للسيارات، مع تحرير غرامات مالية، كل هذا سببه مخالفات عبر جميع نقاط الطرقات داخل المدينة، التي تشهد حركة مرورية دائبة طوال النهار ولا طاقة لها لتحمل الركن الدائم، لاسيما أمام المؤسسات الرسمية، والتي تنعدم فيها مواقف “باركينغ” شرعية خاصة بركن السيارات.

وأمام دوريات الأمن، والمخالفات المرورية وضريبة الشباب، يجد أصحاب السيارات أنفسهم، في موقف محرج، مضطرين للتعاطي مع مواقف فوضوية باعتبارها اقل الأضرار.