مصير العمرة وصلاة التراويح.. وزير الشؤون الدينية يكشف تفاصيل جديدة

أكد وزير الشؤون الدينية، يوسف بلمهدي، أن الوزارة الأولى تدرس بالتنسيق مع اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا إمكانية فتح العمرة للجزائريين.

وأكد الوزير، خلال كلمة ألقاها على هامش تدشين مسجد مالك بن أنس ببلدية قايس الإثنين بخنشلة، أن الوزارة  قامت بمراسلة الوزارة الأولى التي تنتظر بدورها رأي الأطباء من أعضاء اللجنة العلمية بشأن إمكانية الترخيص ببرمجة رحلات للعمرة للجزائريين من عدمها.

ودعا بلمهدي المواطنين الجزائريين إلى التعامل إيجابيا مع الظرف الصحي الذي تعيشه البلاد والتقيد بتدابير البروتوكول الصحي التي من شأنها المساهمة في خفض أرقام المصابين بالجائحة وتخفيف الإجراءات التي تفرضها السلطات العليا في البلاد.

وبخصوص إمكانية إقامة صلاة التراويح بالمساجد خلال شهر رمضان، أكد الوزير أنه “ستتم عما قريب برمجة اجتماع مجلس وزاري تحضيرا للشهر الفضيل سيتم خلاله اتخاذ القرار المناسب بخصوص هذه الصلاة بعد استشارة أطباء مختصين تبعا للأرقام التي ستمنحها وزارة الصحة بخصوص الإحصائيات الخاصة بعدد المصابين بالفيروس خلال هذه الفترة”.

عودة رحلات الحج والعمرة: هذا ما قاله وزير الشؤون الدينية

وفي 8 فيفري 2022، جدد وزير الشؤون الدينية، يوسف بلمهدي، تأكيده على أن الحديث عن مسألتي الحج والعمرة لا يزال سابقا لأوانه وأنه لا يمكن الفصل في الأمر حاليا في ظل الظروف الصحية التي تفرضها جائحة كورونا.

وأوضح بلمهدي على هامش إعطائه، من مقر الوزارة، إشارة انطلاق فعالية قراءة صحيح البخاري وموطأ الإمام مالك عبر مساجد الجمهورية، أنه “في ظل ظروف جائحة كورونا والتي لا تزال مؤثرة على العالم بأسره وعلى كثير من النشاطات بما فيها الملاحة الجوية وتوقف كثير من الخطوط، لا يمكن الحديث عن إقامة شعيرتي الحج والعمرة والفصل في ذلك غير ممكن حاليا”.

وأضاف “عندما تتأهل الظروف المناسبة ونساعد بعضنا البعض على تجاوز هذه المحنة، سيكون بعدها بمشيئة الله القرار الذي يفرح الجميع، ونحن دائما في الاستعداد ونتابع العملية عن كثب سواء في الجزائر أو في المملكة العربية السعودية”.

وفي 30 نوفمبر 2021، أكد وزير الشؤون الدينية، يوسف بلمهدي، أن الوزارة “مستعدة” لتنظيم شعيرتي العمرة والحج في حال إقرار السلطات العمومية إعادة فتح المجال لذلك.

وقال بلمهدي خلال تقديمه عرضا حول دائرته الوزارية أمام لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية بالمجلس الشعبي الوطني،ّ وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، أن الوزارة “مستعدة تماما” لاتخاذ الإجراءات اللازمة والمطلوبة لتنظيم شعيرتي العمرة والحج في حال إقرار السلطات العمومية بفتح المجال لذلك.

وأوضح أن الوزارة “لم تتوقف أبدا” عن التحضيرات الخاصة بالشعيرتين حتى خلال فترة جائحة كورونا، مضيفا أنه “بالرغم من الظروف الاستثنائية التي فرضتها الجائحة، إلا أن القطاع عمل على استمرار ترتيب كل ما يتعلق بأداء العمرة والحج فور عودة الأمور إلى طبيعتها”

وأضاف أن ذلك تم “بالتنسيق مع السلطات السعودية وبالتعاون مع وزارات الشؤون الخارجية والصحة والداخلية”، كما يجري التنسيق لأجل “الاستعداد الجيد” لموسم أداء هاتين الشعيرتين، بالتنسيق مع الوكالات السياحية المعنية بتنظيم الرحلات.

وعاد بلمهدي للتأكيد على أن الوزارة تعمل على تحسين نوعية الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن انطلاقا من أرض الوطن ووصولا إلى البقاع المقدسة، قائلا أنه “في حال إقرار السلطات العمومية إعادة فتح تنظيم هاتين الشعيريتين، فإن آليات التنفيذ لتحقيق هذا الغرض سيكون على الخصوص من خلال ترقية دور الديوان الوطني للحج والعمرة”.

وأضاف بلمهدي أنه يجري العمل على “تحسين خدمة الإسكان الإلكتروني وخدمات النقل والإعاشة وبالفنادق والمشاعر مع تقييم الموسم”، إلى جانب ضمان “المرافقة المتواصلة” للوكالات السياحية المعنية بهذا الجانب.

بوغنم: التنسيق مع السلطات السعودية قائم لترتيب إجراءات الحج والعمرة

ويوم 24 نوفمبر 2021، قال الشيخ عز الدين بوغنم عضو لجنة الفتوى بوزارة الشؤون الدينية، ان السلطات الجزائرية تنسق بشكل دائم مع نظيرتها السعودية، قصد ترتيب اجراءات الحج والعمرة.

عاد الشيخ عز الدين بوغنم عضو لجنة الفتوى بوزارة الشؤون الدينية لدى نزوله ضيفا على قناة الشروق نيوز من خلال برنامج “الشروق مورنينغ”، إلى قضية فتح بيوت الوضوء قائلا “تم تأخير قرار إعادة فتح بيوت الوضوء في المساجد لأنها أكثر الفضاءات المغلقة وتفتقد للتهوية”.

وشدد بوغنم في تفصيله في هذه النقطة بالتحديد “المساجد التي لا تلتزم باحترام إجراءات الوقاية من فيروس كورونا سيتم غلقها”.

إلى ذلك قال عضو لجنة الفتوى “أدعو إلى الالتفاف حول قرارات السلطة في مواجهة أعداء الجزائر ولا يجب التشكيك في القرارات المتخدة لمواجهة الحملات المغرضة ضد بلادنا”.

وبخصوص عمليات المضاربة التي عرفتها بعض المواد الغذائية في الأسواق الوطنية، قال ضيف المورنينغ “أحيي قرار الحكومة بفرض عقوبة الحبس التي تصل إلى  30 عاما ضد المحتكرين والمضاربين”.