غرامات على الحاويات المحتجزة لمدة تفوق 30 يوما

ستخضع الحاويات المحتجزة على مستوى المنشآت المرفئية لغرامات تدريجية إذا ما تجاوزت المدة 30 يوما، وذلك قصد تقليص فاتورة العملة الصعبة الخاصة بالنشاط اللوجيستي لعمليات الاستيراد.

وحسب تصريحات وزير النقل، لزهر هاني، على هامش انعقاد الطبعة الأول لمنتدى النقل المخصص للنقل البحري للبضائع، أوضح الوزير أنه سيتم تطبيق غرامة في حق المتعاملين الاقتصاديين الذين تم حجز حاوياتهم على مستوى المنشآت المرفئية للبلاد، وهو ما يترتب عنه مصاريف إضافية بالعملة الصعبة على عملية الاستيراد.

ويعتبر هاني أن “غرامات التأخير”، مصاريف حجز الحاويات، تمثل آفة حقيقية.

وقال إن “هناك مصاريف عادية تتعلق بالعملية التجارية من خلال مختلف الاجراءات التي تسمح باستلام البضاعة من قبل المتعامل، لكن ذلك يجب أن يتم في إطار مقبول”، متأسفا لحجز بعض الحاويات لمدة قد تصل إلى سنة.

ففي سنة 2019، قدرت تكلفة المصاريف الإضافية الناجمة عن “غرامات التأخير” بحوالي 9.7 مليار دج “في حين كانت الواردات ضعيفة”. وأضاف قائلا “يجب علينا تقليص هذه الفاتورة بمساهمة الجميع، لاسيما المتعاملين الاقتصاديين”.

وخلال كلمته بمناسبة هذا اللقاء، أوضح هاني أن مصاريف حجز الحاويات الناجم عن البطء المسجل خلال العبور بالمرفأ واسترجاعها المتأخر من قبل المستوردين تثقل فاتورة النقل.

وأردف قائلا “صحيح أن هذه الممارسات تعود أساسا إلى تأخر عصرنة منشآتنا المرفئية فضلا عن تجهيزات الاستغلال غير المتكيفة مما يفسر ضعف العائدات وطول مدة حجز السفن في المرفأ”.