فايد يشرف على حفل تخرج طلبة معهد الاقتصاد الجمركي والجبائي
أشرف وزير المالية، لعزيز فايد، يوم أمس الأحد، على حفل تخرج الدفعة 41 من طلبة معهد الاقتصاد الجمركي والجبائي بالقليعة، بحضور والي ولاية تيبازة، والوفد المرافق له، ورئيسة مجلس إدارة المعهد وأعضائه، إضافة إلى مدير المعهد وممثلين عن وزارة المالية الجزائرية ونظرائهم من تونس الشقيقة.
وحسب بيان لوزارة المالية، أعرب وزير المالية في كلمته الافتتاحية، عن اعتزازه بالمشاركة في هذا الحدث الهام، مشيداً بالدور الكبير الذي يلعبه المعهد في تأهيل الكفاءات في مجالات الاقتصاد الجمركي والجبائي منذ تأسيسه في عام 1981 بموجب اتفاقية التعاون بين الجزائر وتونس.
وأكد فايد أن المعهد يعد نموذجاً ناجحاً للشراكة الثنائية بين البلدين، حيث أسهم في تكوين أكثر من 1800 إطار من الجزائر وتونس على مدار أكثر من أربعة عقود.
وتخلل الحفل تخرج 64 طالباً، من بينهم 15 طالباً من تونس و49 من الجزائر، مما يعكس الطابع الإقليمي للمعهد ويبرز نجاحه المستمر في تلبية احتياجات وزارتي المالية في البلدين.
وفي سياق متصل، أعلن الوزير عن قرب تخرج دفعتين إضافيتين خلال الأشهر القادمة، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى لتعزيز قدرات المعهد وتوسيع مجالات تكوينه لتشمل مجالات جديدة، أبرزها القطاع المالي والمصرفي.
وفي حديثه عن إعادة هيكلة جهاز التكوين لوزارة المالية، أشار وزير المالية إلى أن معهد الاقتصاد الجمركي والجبائي سيظل القاطرة الرئيسية لتطوير منظومة التكوين، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه القطاع المالي. وأكد على أهمية تحديث برامج التكوين وتطويرها بما يتماشى مع متطلبات العصر، لا سيما في مجالات الأنظمة المعلوماتية وأخلاقيات تسيير المال العام.
وأضاف فايد أنه من أجل الاستجابة لمتطلبات المرحلة المقبلة، يقوم المعهد بتنفيذ عدة ورشات تهدف إلى تعزيز جودته وكفاءته، تشمل:
- تطبيق معايير التسيير في مجال الجودة بملف 21001/900 ISO الخاصة بمؤسسات التأهيل والتكوين على المستوى العالمي.
- إعادة تنظيم المصالح البيداغوجية والإدارية بما يضمن وضوح المهام والمسؤوليات ويعزز التكامل والتعاون.
- تكريس المهنية من خلال إعداد البطاقات الوظيفية (Fiches de postes).
- رقمنة المصالح الإدارية المالية والبيداغوجية لتعزيز كفاءة ونجاعة المعهد.
واختتم الحفل بتكريم الطلبة المتفوقين، حيث أكد وزير المالية على الأثر الكبير الذي سيتركه هؤلاء الخريجون في تحسين الأداء بمصالح وزارتي المالية في الجزائر وتونس، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة في كلا البلدين.