فرنسا مارست قمع المتظاهرين لإخضاع الشعوب المستعمرة

لا تزال بحوث المؤرخين تميط اللثام من يوم لآخر، على المزيد من الممارسات غير الإنسانية للاحتلال الفرنسي في مستعمراته السابقة، وعلى رأسها الجزائر، التي عانت من أبشع احتلال على مدار أزيد من قرن وثلث.
وتشير آخر الدراسات المتعلقة بهذا الملف، والتي كشف عنها المؤرخ الفرنسي إيمانويل بلانشار، إلى أن البوليس والجيش الفرنسيين، قمعا بوحشية شديدة مظاهرات “السكان الأصليين” في الجزائر، وهو العنف الذي كان ساريًا أيضًا على الأراضي الفرنسية الأصلية (الميتروبول)، خاصة في الثلاثينيات وبعد الحرب العالمية الثانية.
والمؤرخ بلانشار هو أكاديمي معروف، يشغل حاليا منصب المدير العام بالنيابة لمعهد العلوم السياسية سان جيرمان لاي، كما يشغل أيضا منصب أستاذ محاضر وباحث في مركز البحوث السوسيولوجية حول القانون والمؤسسات العقابية، ومؤلف كتاب “الشرطة الباريسية والجزائريين، 1944 / 1962″، و”تاريخ الهجرة الجزائرية”.
وسئل بلانشار من قبل يومية “لوموند” الفرنسية، عما إذا كان حفظ النظام في فرنسا وفي مستعمراتها السابقة يخضع لنفس المنطق، فرد قائلا: “لا. إذا كانت التهدئة التدريجية للحفاظ على النظام العام أمرًا ضروريًا، في القرن العشرين، أثناء المظاهرات في فرنسا، فإن سكان المستعمرات الأصليين، هم أنفسهم ضحايا لعنف شديد، عهد به إلى الشرطة، وكذلك للجيش وميليشيات محلية مشكلة من مستوطنين مسلحين، بهدف إعادة النظام في الإمبراطورية، ولكن في الحقيقة كان الهدف إخضاع الشعوب المستعمَرة”.
ويشير المؤرخ في هذا الصدد إلى أنه في الثلاثينيات من القرن الماضي، تم استخدام سلاح الجو لإطلاق النار على تجمعات الفلاحين في الهند الصينية، وفي عام 1945، أدى قمع المظاهرات في كل من سطيف وقالمة وخراطة في الجزائر، إلى سقوط أكثر من عشرة آلاف قتيل، بينما كان الجزائريون يحتفلون بالانتصار على النازية وهم يأملون في الالتفات إليهم من قبل فرنسا الاستعمارية التي وعدتهم بمساعدتها في الحرب مقابل منحهم الاستقلال بعد تحرير بلادها من الألمان.
وفي رده على سؤال آخر حول ما إذا كان ذلك القمع ينطبق أيضًا على الشعوب المستعمَرة الذين يتظاهرون في فرنسا، أوضح المؤرخ الفرنسي أنه “منذ ثلاثينيات القرن الماضي، وخاصة بعد عام 1945، تجلى عنف الشرطة هذا بمجرد أن تظاهر سكان المستعمرات في باريس أو في المقاطعات. لم تكن معاملة الشرطة لهم كمواطنين فرنسيين”، رعم أن القانون الفرنسي يعتبرهم مواطنين فرنسيين.
وأضاف: “في 28 ماي 1952، كان القتيل الوحيد في الاحتجاج ضد الجنرال ريدواي، جزائري. لقد قُتل بالرصاص. وفي عام 1953، أطلقت الشرطة النار على الاحتفال السلمي لحركة مصالي الحاج، وقتلت سبعة متظاهرين – دون أن ننسى بالطبع مجزرة 17 أكتوبر 1961 وعشرات القتلى في شوارع باريس. وفي فترة ما بعد الحرب، عاملت الشرطة “المسلمين الفرنسيين” ذوي الأصول الجزائرية بشكل أكثر قسوة..”
وبخصوص قراءته لهذه المعاملة التمييزية بين الفرنسيين من أصل فرنسي، والشعوب المستعمرة، أوضح بلانشار أن “مسألة ضبط الأمن ليست مسألة فنية، بل هي مسألة اعتراف سياسي. أثناء التجمعات الجماهيرية، لا تتصرف الشرطة بالطريقة نفسها مع جميع المتظاهرين: فبعضهم أكثر تقييدًا وانضباطًا أو حتى قمعًا من الآخرين”.