علّق رئيس قسم التحقيقات والتقارير الاستقصائية في صحيفة هآرتس، على فضيحة التسريبات الأمنية من مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بالقول إنها “تكشف جانبا آخر من عالم الأكاذيب الذي يعيشه نتنياهو”.

ويعتقد الصحفي غادي فايتس، أن التسريب للصحيفة الألمانية الذي يقف وراءه إيلي فلدشتاين، الذي شغل منصب متحدث بمكتب رئيس الوزراء، نشأ من حاجة نتنياهو المستمرة للسيطرة على الرواية في كل ما يتعلق بمفاوضات صفقة الرهائن.

وأوضح أن تصاعد الاحتجاجات الإسرائيلية المطالبة بصفقة تبادل وإعادة المحتجزين في غزة زادت الحاجة لدى نتنياهو إلى جمع المواد السرية التي من شأنها أن تخدم الرواية المرغوبة لإفشال المفاوضات، مشيرا إلى أنه لربما أدرك المقربون من نتنياهو الأزمة التي يمر بها بسبب إهمال ملف المحتجزين.

وهكذا، يقول فايتس: “تبلورت فكرة نشر تقارير كاذبة ومعلومات عارية عن الصحة، ولعل أبرزها أن رئيس حركة حماس يحيى السنوار يستمد التشجيع والتصلب بمواقفه من المظاهرات ضد الحكومة الإسرائيلية”.

اعتقال مستشار نتنياهو و3 آخرين

وقالت وسائل إعلام عبرية، مساء الأحد، إن جهاز الأمن العام (الشاباك) اعتقل 4 أشخاص، بينهم مستشار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في قضية تسريب الوثائق الأمنية التي هزت تل أبيب.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء الأحد، أنه بعد أن قررت محكمة الصلح بمدينة ريشون لتسيون رفع الحظر عن النشر، سُمح بالكشف عن اعتقال 4 أشخاص في قضية التسريبات الأمنية.

وأضافت أن المتهم الرئيسي بين الأربعة هو “إيلي فيلدشتاين، أحد المتحدثين باسم نتنياهو، وتم تمديد اعتقاله”.

ومن بين المعتقلين أيضا مستشار لنتنياهو، وفق الهيئة.

بينهم مستشار #نتنياهو.. اعتقال أربعة إسرائيليين في قضية التسريبات الأمنية#غزة_الفاضحة #يحيى_السنوار#جنوب_لبنان
pic.twitter.com/JBwqNm9l1R

— علي حاتم 🆇 (@lMl_lMll) November 3, 2024

وجاء في مذكرة صدرت عن المحكمة أن “التحقيق في قضية التسريبات بدأ بعد ظهور شبهة كبيرة لدى الشاباك والجيش بتسريب معلومات مخابراتية سرية وحساسة من أنظمة الجيش، والإفصاح عنها بشكل غير قانوني”.

وقالت هيئة البث إن التسريبات في مكتب نتنياهو أثارت مخاوف أمنية بشأن “إمكانية تأثيرها سلبا على أمن تل بيب وجهود تحرير المختطفين الرهائن في غزة”.

وحسب ما سمحت به الرقابة العسكرية الصهيونية حتى الآن، فقد تمّ تسريب مستندات سريّة، ونشر معلومات في وسائل إعلام دولية، مثل صحيفة “جويش كرونيكال” البريطانية، على لسان مصادر أمنية في تل أبيب، خلال الشهور الأخيرة.

وتقول التسريبات أنه لم ينج من المحتجزين في غزة سوى 20 شخصًا، أو أنه لن يكون ممكنًا إنقاذهم يومًا بسبب استخدامهم “درعًا بشريًا” من قبل قائد “حماس” يحيى السنوار، الذي استشهد لاحقًا في ميدان المعركة دون أي رهينة إسرائيلية، بخلاف مزاعم الاحتلال.

وخلال ما عُرف بـ “خطاب محور فيلادلفيا”، استعرضَ نتنياهو قصاصة ورق قيل عنها إنها كُتبت على يد أحد قادة “حماس” في غزة، وفيها “إستراتيجية حرب نفسية ضد إسرائيل”. والآن يتضح أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية لم تعرف من كتبها، وأن خط اليد فيها لا يشبه خطوط أيدي أيّ من قادة “حماس” المعروفين.

وفي 05.09.2024، أجرى نتنياهو مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية، قال فيها إن السيطرة على محور “صلاح الدين” (فيلادلفيا) تمنع تهريب المخطوفين لإيران واليمن.

بالتزامن، نشرت صحيفة “جويش كرونيكال” البريطانية تقريرًا للصحفي الإسرائيلي إيلون بيري، على أساس “مستندات” أمنية إسرائيلية تؤيد مزاعم نتنياهو حول خطة السنوار السرّية لـ “تهريب المخطوفين لإيران”.

واستثمر قطبا المعارضة يائير لابيد، وبيني غانتس، فضيحة التسريبات لشن هجوم على حكومة نتنياهو، التي يطلبان منذ أشهر برحيلها، حسب الأناضول.

وفي مؤتمر صحفي مشترك، قال لابيد وغانتس، إن ما حدث “ليس تسريبا مشتبها به، بل إفشاء أسرار دولة لأغراض سياسية”.

واعتبرا أن “ما سُمح بنشره في إطار القضية الأمنية يكفي لزعزعة أركان الدولة”.

وثائق سرية متعلقة بالسنوار

وكانت صحيفة أمريكية، قد كشفت منذ يومين تفاصيلب الفضيحة المتمثلة في تسريب وثائق سرية للغاية متعلقة بزعيم حماس الشهيد يحيى السنوار، فيما تحدثت وسائل إعلام عبرية عن اعتقالات في صفوف مقربين من نتنياهو.

ونشرت صحف عبرية صورا للمشتبه بتسريبه الوثائق، بينما نفى ديوان نتنياهو المعلومات المتداولة بشأن اعتقال أشخاص بمكتبه على خلفية قضية أمنية تتعلق بالحرب في قطاع غزة.

وقال موقع “أكسيوس” الأمريكي إن جيش الاحتلال الإسرائيلي طلب تحقيقا بعد تسريب معلومات استخباراتية سرية للغاية لصحيفة بيلد الألمانية، مضيفا أن السؤال في هذا الشأن هو ما إذا كان نتنياهو على علم بالتسريبات أو ضالعا فيها.

ووفق “أكسيوس”، فإن الاعتقالات التي جرت تأتي في إطار ما يمكن أن يعتبر أكبر فضيحة داخل الحكومة الإسرائيلية منذ بداية الحرب في غزة، مشيرا إلى أنه من المرجح أن تعمق فضيحة التسريبات حالة عدم الثقة والتوتر بين نتنياهو والجيش وأجهزة الاستخبارات والأمن.

وكانت القناة الـ13 العبرية كشفت، الجمعة، عن قضية أمنية تتعلق بضلوع موظفين في مكتب نتنياهو بتسريب وثائق ومستندات تتعلق بالمؤسستين الأمنية والسياسية، حيث سمحت محكمة الصلح في مدينة ريشون لتسيون برفع الحظر المفروض على بعض تفاصيل القضية التي تتعلق بإدارة الحرب على غزة.

وأفادت مصادر إعلامية بأن الحديث يدور حول أن الوثيقة -التي ربما هي سرية للغاية أو طاقم مقرب من نتنياهو قام بصياغتها وتسريبها بشكل متعمد- تضمنت معلومات زعمت أن رئيس حركة حماس يحيى السنوار، ليس معنيا بوقف الحرب، ويستغل عائلات الرهائن من أجل الضغط على حكومة نتنياهو لقبول صفقة تبادل الأسرى.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” إنه يشتبه في أن المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء، قام بتسريب الوثائق السرية إلى صحيفة “بيلد” الألمانية ومراسلين إسرائيليين، ونشرت صورا له.

وكشفت صحيفة “هآرتس” النقاب عن أن النيابة العامة الإسرائيلية تحقق في شبهات تسريب وثائق استخباراتية تتعلق بالسنوار إلى صحيفة “بيلد” الألمانية وصحيفة “غويش كرونيل” البريطانية.

وأشارت إلى أن موظفين اثنين من مكتب نتنياهو تشاورا مع مكتب المحامي عميت حداد الذي يترافع عن نتنياهو في ملفات الفساد التي يحاكم بها.

وبحسب الصحيفة، فإن الحديث يدور عن حدث في غاية الأهمية، والذي تطور خلال الحرب على غزة، ورجحت أنه ستكون للقضية تداعيات على الحملة التي يشنها نتنياهو ضد قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية منذ السابع من أكتوبر من العام الماضي، ويحمّلها مسؤولية الفشل والإخفاق في منع الهجوم المفاجئ الذي شنته حركة حماس باسم “طوفان الأقصى”.

وذكرت الصحيفة أن أحد المتحدثين في مكتب نتنياهو تم تعيينه دون أن يخضع لفحوصات من أجل فحص التصنيف الأمني لدى جهاز الأمن العام، كما تنص عليه الإجراءات المعمول بها، حيث استمر في حضور جلسات أمنية حساسة والاطلاع على مستندات ومعلومات سرية من مجلس الحرب.

وأضافت أن متحدث نتنياهو قام بتسريب معلومات ووثائق، بعضها كان مجرد أكاذيب عن الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار وغيره لصحف أجنبية، وأخرى كانت وثائق أمنية خطيرة وحساسة.

من جانبها، أفادت الإذاعة العبرية الرسمية “كان-11” بأنه تم السماح بالكشف عن أنه “تم اعتقال عدد من المشتبهين في القضية من قبل جهاز الأمن العام “الشاباك”، من ضمنهم العديد من الموظفين في مكتب رئيس الوزراء، بشبهة ضلوعهم بشبهات تسريب مستندات تحوي معلومات حساسة، وتعريض الأمن القومي الإسرائيلي للخطر والإضرار بأهداف الحرب في غزة.