فضيحة باخرة “إمدغاسن” المهربة للخارج أمام القضاء في 29 أكتوبر

أجّلت الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر، الأحد، إلى تاريخ 29 أكتوبر الجاري، محاكمة المتهمين المتابعين في القضية المعروفة بـ”باخرة إمدغاسن” المهربة للخارج، والتي كانت محل حجز قضائي، وهي القضية التي أثارت جدلا كبيرا، بعد أن تم حجزها بأحد الموانئ الفرنسية شهر فيفري 2022، وكانت محل متابعة من طرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون شخصيا، وتم استرجاعها بعد سلسلة من المنازعات التجارية والمتابعات الجزائية.
وجاء التأجيل بطلب من هيئة الدفاع، على اعتبار أنها أول جلسة بعد الرجوع بالنقض والإحالة من طرف المحكمة العليا، إذ سيمثل المتهمون في ملف الحال يوم 29 أكتوبر عن تهم ثقيلة تتراوح بين إخفاء عائدات إجرامية ناتجة عن قضايا فساد وتبييض الأموال، والعائدات الإجرامية الناتجة عن جرائم فساد عن طريق تحويل ممتلكات بغرض إخفائها وتمويه مصدرها غير المشروع، وذلك في إطار جماعة إجرامية منظمة عن طريق التسهيلات التي يمنحها نشاط مهني وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادة 383 من قانون العقوبات والمواد 42 و43 و53 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته.
وتتعلق وقائع قضية الحال بتحويل شركة ANISFIR LINE للباخرة المسماة “إمدغاسن” ذات قيمة مالية قدرها 18 مليون دولار أمريكي إلى فرنسا، بغرض حجزها تحفظيا من طرف هذه الأخيرة، كطريقة للتهرب من القضاء الجزائري، بحكم أن هذه الباخرة كانت محل حجز إثر تحقيق قضائي في قضية فساد، وهذا بتواطؤ بين مسيّري الشركة ومسيّرين سابقين لشركة “غلوبال مارتيم ألجيري” لمالكها حسان عرباوي المتواجد في السجن.
ويتعلق الأمر، بالنسبة للمتهمين المتابعين في القضية، بالمدعو “أ.علي”، المدير العام للشركة المسماة “غلوبال مارتيم ألجيري”، و”ح. مصطفى”، المدير العام لشركة ANISFIR LINE والشركات المسيّرة، وقد أنكر هؤلاء، خلال محاكمتهم على مستوى الفرع الثالث للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، جميع التهم الموجّهة إليهم جملة وتفصيلا، إذ تمت تبرئتهم كليّا، إلا أن رئيسة الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر، وبعد إعادة المحاكمة والإطلاع على أوراق الملف والوثائق المرفقة به، والاستماع إلى مرافعة النائب العام لدى نفس الجهة القضائية، ألغت الحكم المستأنف، لتقرّ بإدانة المتهمين بعامين حبسا نافذا، في انتظار القرار الذي ستسفر عنه المحاكمة الثالثة في القضية.