فلسطينيون ويمنيون اخترقوا الخطوط الهاتفية للاتصال بعناصر بن لادن

التمست، أمس، النيابة العامة، لدى مجلس قضاء عنابة، إدانة أفراد العصابة الدولية المتهمين في فضيحة قرصنة الخطوط الهاتفية، من قبل رعايا يمنيين وفلسطينيين وزبائن جزائريين، بعقوبات السجن النافذ لمدة 5 سنوات بالنسبة لأربعة مديرين تنفيذيين، في المديرية الجهوية مع موظف و10 سنوات للبقية، بمن فيهم الرعايا الأجانب.

• وهي الفضيحة التي ألحقت خسائر مادية فادحة فاقت عشرات الملايير، بمؤسسة اتصالات الجزائر، على مستوى ناحية عنابة، ووجهت النيابة لهم عدة تهم تتعلق أساسا بتبديد أموال عمومية، والتواطؤ مع رعايا يمنيين وفلسطينيين في عمليات قرصنة 23 خطا هاتفيا، على مستوى الوكالات التجارية بحي بوزراد حسين، ومنطقة ما قبل الميناء ببلدية عنابة، ووكالتي البوني وسيدي عمار، وتوبع في هذه الفضيحة، كل من المدير السابق للوحدة العملية لاتصالات الجزائر، والمدير السابق للوكالة التجارية بالميناء، الذي يشتغل حاليا مديرا للأمن والحماية بالمؤسسة، ورئيس سابق للمركز الهاتفي بوزراد حسين، وكذا مسؤول الموزع الهاتفي بسيدي عمار، إلى جانب رعايا أجانب.
• وكان تقرير الخبرة القضائية، كشف أنه في 2005 سجلت كشوفات خيالية الاستهلاك الهاتفي على مستوى الوكالة التجارية ما قبل الميناء، أن الخط الثابت 95 12 87 038 قد تخطى عتبة المليار و492 مليون سنتيم، بالرغم من أنه متوقف منذ 2003، وتم استبداله بناء على طلب الزبون، وبحسب مادار في جلسة المحاكمة، فإن القضية انطلقت بناء على شكوى من الزبون “ك.م” الذي احتج على فاتورة خيالية لرقم هاتفه، وردته بمبلغ 88 مليون سنتيم، مطالبا بتغيير الرقم عام 2004، لترده فاتورة أخرى بواحد مليار سنتيم، وبعد التحريات تبين وجود قرصنة هاتفية لـ23 خطا هاتفيا، تورط فيها أيضا رعايا يمنيون وفلسطينيون كانوا على اتصال مع أفراد “القاعدة” والجماعات الإرهابية، ويتوصلون معهم عبر الهاتف إلى كل من بريطانيا وسويسرا وأفغانستان وغيرها.
• واستغربت هيئة المحكمة، أمس، كيف أن خطوطا هاتفية تتجاوز فواتيرها المليار سنتيم، ولم يتم توقيفها أو على الأقل إخطار أصحابها بأنهم تجاوزا الرقم المسموح به، وكان برنامج “قايا” المستعمل في المؤسسة لمراقبة الخطوط الهاتفية، رصد وجود 1000 خط هاتفي بدون هوية على مستوى ناحية عنابة، فيما تمكن رعية يمني من الحصول على أربعة خطوط هاتفية دفعة واحدة، موهما إدارة المؤسسة بأنه سيفتتح محل هاتف عمومي.
• لكنه ربطها بشقة في منطقة سيدي عاشور، وظل يتصل بجماعات إرهابية بالسعودية، إلى أن رصدته الاستخبارات السويسرية التي بلغت الشرطة الدولية وعناصر الأمن الجزائرية بالقضية، ودفعت كل هذه المعلومات والمعطيات، بالمفتشية العامة لاتصالات الجزائر، إلى مباشرة تحقيق معمق، بين أن هذا الخط الهاتفي الملغى أعيد تشغيله تقنيا لإجراء واستقبال المكالمات الهاتفية من وإلى دول بالمشرق العربي وآسيا وأوروبا بطريقة غير قانونية، على غرار اتصال قراصنة الخطوط، وهم طلبة يمنيون بجامعة باجي مختار بعنابة، بآخرين من فلسطين وباكستان وأفغانستان والهند وبريطانيا وفرنسا.
• وحصلت نيابة محكمة عنابة، على معلومات جديدة مفادها وجود تواطؤ من طرف إطارات ورؤساء مصالح آخرين، لم يتم إحالة ملفاتهم على التحقيق في مجريات التحقيق الأولي، الذي أدين فيه أربعة موظفين باتصالات الجزائر في وقت سابق، وأبانت تحريات مصالح الأمن، في أعقاب التدقيق في التقارير، عن وجود استغلال غير قانوني لمجموعة أخرى من الخطوط الهاتفية لم يتم التطرق إليها سابقا، منها ما كان متوقفا وأعيد تشغيله ووضعه في الخدمة بطريقة مخالفة للقوانين، دون علم أصحابها.
• كما بينت التحقيقات الأمنية إثر مراسلة السلطات السويسرية مطلع 2006 لوزارة الداخلية، وكذا الشرطة البريطانية، عن وجود علاقة بين المتصلين من الجزائر وعناصر أخرى تقيم ببريطانيا، مشتبه في علاقتهم بالجماعات الإرهابية، لكن التدقيق في كشوف الاتصالات، أظهر بأن موظفي المؤسسة الجزائرية بعنابة مكنوا الرعايا الأجانب من 12 خطا آخر، لم يتم الإشارة لها إطلاقا في نص الشكوى الرسمية التي تقدمت بها المديرية الجهوية لاتصالات الجزائر بعنابة للنائب العام، وهو ما اعتبرته الجهات القضائية تسترا على جرائم كبدت أضرارا مادية فادحة بالخزينة العمومية.
• وكانت محكمة الجنح الابتدائية بعنابة، قد أصدرت في وقت سابق أحكاما بإدانة 5 إطارات، بينهم أربعة مديرين مركزيين سابقين لمؤسسة اتصالات الجزائر بعنابة، بعقوبة الحبس النافذ لمدة 5 سنوات،  فيما أخلت ساحة متهمين آخرين، والحكم بـ10 سنوات سجنا غيابيا في حق فلسطينيين ويمنيين تورطوا في القضية.