قاطنو العمارة رقم 19 بالقصبة السفلى يستنجدون بوالي العاصمة

ناشدت 20 عائلة تكتري شققا بالعمارة رقم 19 بشارع محمد مالك آكلي، بالقصبة السفلي، والي العاصمة عبد الخالق صيودة، التدخل لإدراجهم في قائمة عمليات الترحيل المدرجة مستقبلا، بعد سلسلة المراسلات التي باشروها إلى المصالح المنتخبة، التي تؤكد أن البناية التي يقطنون فيها آيلة للسقوط، ومصنفة في الخانة الحمراء، بمحاضر رسمية، صدرت عن المصالح التقنية للبلدية، والحماية المدنية، ما يشكل خطرا كبيرا على سكان العمارة، وتكرار سيناريو البناية ذات أربعة الطوابق، المجانبة لمسجد كتشاوة بالقصبة السفلى، التي سقطت شهر أفريل المنصرم وخلفت 5 قتلى.

وقال سكان البناية رقم 19، في تصريح لـ” الشروق”، إن مصالح الولاية، والمجلس الشعبي البلدي للقصبة، قاموا بمعاينة البناية سابقا، تم على إثرها استدعاء سكان العمارة، ووضع قائمة أسمية لهم بالبصمة، ليبقى الحال على حاله بتعاقب عهدات المجالس البلدية المنتخبة للقصبة، حيث لم يحرك الملف ساكنا -يضيف السكان- في الوقت الذي يزداد خطر سقوط البناية، الذي أصبح يشكل هيستيريا يومية للسكان، بالإضافة إلى الظروف الصحية التي يعيشونها جراء الرطوبة، وتشقق الجدران، ما يجعل مياه الأمطار تتسرب إلى الشقق، خلال فترة التقلبات الجوية، التي تزيد البناية اهتراء، كونها قديمة جدا ومصنفة في الخانة الحمراء، إلا أن أزمة السكن، والظروف المعيشية القاهرة -يقول السكان- جعلتنا نقطن البناية، رغم الخطر اليومي الذي يهددنا.

من جهتها اتصلت “الشروق”، برئيس بلدية القصبة، عمر زطيلي، لمعرفة رأيه في مطلب سكان البناية رقم 19 بالقصبة السفلي، فقال، إن البناية ذاتها، تم ترحيل سكانها سنة 1985، وقاطنوها حاليا احتلوا شقق العمارة، رغم علمهم بخطورة الوضع منذ سنوات، مشكلين بذلك تهديدا كبيرا لهم ولأولادهم، مضيفا، أن بلدية القصبة، استفادت من كوطة 140 سكنا سنة 2014، إلا أن القاعدة المعمولة بها هي توزيع الكوطة، وإعادة الطلب،- يقول رئيس البلدية- وبناء عليه- يضيف زطيلي- فإن عدم توزيع الكوطة تسبب في تجميد حصول البلدية على سكنات في البرامج التي سطرتها الولاية في السنوات الأخيرة، ما جعل بطبيعة الحال، البلدية عاجزة عن إسكان مواطنيها، مضيفا أن هناك نحو 800 عائلة قد تم ترحيلها منذ عام 2018، مطمئنا في الوقت ذاته العائلات التي احتلت شقق البناية الآيلة للسقوط بإدراجهم ضمن عمليات الترحيل المبرمجة من طرف الولاية مستقبلا، وملفاتهم هي موجودة لدى مصالح الدائرة، وهي قيد الدراسة، وسيتم إدراج الموطنين الذين يستحقون في قوائم عمليات الترحيل المقبلة.

وقال إنه مثلما تم التكفل بعائلات ضحايا انهيار العمارة من أربعة طوابق، بالقصبة السفلى شهر أفريل الماضي، حيث استفادت عائلات الضحايا من 4 سكنات، سيتم التكفل بقاطني القصبة تدريجيا، مؤكدا أن العمارات المهددة بالسقوط، ليست في القصبة فقط بل تمتد إلى بلديات أخرى بالعاصمة.

من جهته، حمّل رئيس بلدية القصبة، عمر زطيلي، المسؤولية، لوالي العاصمة السابق، عبد القادر زوخ، بسبب تماطله في اتخاذ الإجراءات اللازمة والضرورية في قضية انهيار العمارات الهشة بالقصبة، كما حمل المسؤولية أيضا المواطنين الذين يحتلون شقق البنايات المصنفة في الخانة الحمراء، معتبرا بالقول “ما بني على باطل فهو باطل”.