قاعدة “الرتبة الأعلى” لتصحيح امتحان ترقية الأساتذة

شرع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، بالتنسيق مع مديريات التربية للولايات، بتاريخ 29 جانفي الفارط، في تصحيح أوراق إجابات المترشحين الذين شاركوا في الامتحانات المهنية الداخلية للترقية إلى الرتب المستحدثة، الذي أجري في 21 جانفي، على أن يتم إعلان النتائج في حدود منتصف شهر فيفري الجاري.
أفادت مصادر “الشروق” بأنه عقب انتهاء مراكز التجميع من عملية إغفال أوراق إجابات المترشحين الذين شاركوا في الامتحانات المهنية الداخلية للترقية إلى أربع رتب عليا وهي أستاذ رئيسي وأستاذ مكون ونائب مقتصد ومشرف تربية، عن طريق نزع البيانات الشخصية للمعنيين من الاسم واللقب وتعويضها برموز، قد شرعت مراكز التصحيح في 29 جانفي المنصرم، بصفة رسمية في عملية التصحيح، حيث تقرر اعتماد قاعدة “الرتبة الأعلى”، إذ سيتم إسناد مهمة تصحيح أوراق إجابات المترشحين لرتبة “أستاذ رئيسي” لأساتذة مكونين، في حين يتم إسناد مهمة تصحيح أوراق إجابات المرشحين للظفر برتبة “أستاذ مكون” لمفتشين في الأطوار التعليمية الثلاثة، على أن يتم إخضاع كل ورقة إجابة لتصحيح واحد فقط تطبيقا لقانون الوظيفة العمومية، عكس ما هو معمول به في الامتحانات المدرسية الرسمية، حيث يتم تصحيح ورقة الإجابة مرتين من قبل لجان مختلفة، وقد تصل إلى ثلاثة تصحيحات كاملة، في حال إذا كان الفارق بين التصحيحين الأول والثاني يتراوح بين 3 و4 علامات بحسب الشعبة.
وأضافت مصادرنا بأن عملية التصحيح تتم “خارج الولاية”، مثلما هو معمول به في امتحان شهادة البكالوريا، وذلك بغية تحقيق مبدأي التكافؤ والإنصاف بين كافة المترشحين، وإضفاء أكثر شفافية على الامتحان الذي يعد محطة مهمة في مسار الموظف المهني، على أن يتم الإعلان عن قوائم الناجحين وبناء على المناصب المالية المفتوحة “قرابة 34 ألف منصب”، في حدود منتصف شهر فيفري الجاري.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أنه فور الانتهاء من عملية التصحيح، سيتم المرور مباشرة لمرحلة حجز علامات المترشحين، ثم التدقيق فيها ومراجعتها لتدارك وتصحيح أي خطأ إن وجد بصفة آنية، على أن يتم الانتقال إلى مرحلة حساب المعدلات والإعلان عن النتائج.
ويذكر أن وزارة التربية الوطنية قد جسدت المرحلة الثانية من عملية ترقية مستخدميها إلى الرتب المستحدثة والعليا، وذلك عن طريق الامتحان المهني الذي أجري نهاية شهر جانفي المنصرم، إذ خصصت قرابة 34 ألف منصب ترقية موزع على الأطوار التعليمية الثلاثة “ابتدائي ومتوسط وثانوي”، حيث حصل الأساتذة على “حصة الأسد” من المناصب والتي بلغ عددها 25400 منصب مالي، في حين حرصت على اتخاذ مختلف الإجراءات التنظيمية لأجل إنجاح الامتحانات على كافة المستويات، عن طريق تنصيب اللجان الولائية للملاحظين، والتي كلفت بمهمة مرافقة الملاحظين وإعداد تقارير يومية عن سير العملية، مع تسخير 480 “ملاحظ احتياطي”، لإضفاء أكثر شفافية على الاختبارات.