قانونان جديدان لتنظيم توزيع الإشهار واستطلاعات الرأي

أكد كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالاتصال عز الدين ميهوبي أن قطاعه سيعمل على إيجاد آليات تسمح بإشراك أكبر قدر من مكونات المنظومة الإعلامية لإصدار قانون الإعلام الجديد، مشيرا إلى ضرورة وضع قانونين يحكمان مجالي الإشهار وسبر الآراء، وفيما انتقد غياب أخلاقيات المهنة في الصحافة الجزائرية، اعتبر أن الحديث عن فتح مجال السمعي البصري يبقى مرهونا بتوفر “المناخ المناسب”، معبرا في المقابل عن “ارتياحه” للأشواط التي قطعتها عملية رقمنة القنوات التلفزيونية.

• وفي ندوة متبوعة بنقاش احتضنها مقر وكالة الأنباء الجزائرية أوضح ميهوبي أنه و”على الرغم من غياب النظام عن الساحة الإعلامية، سيتم التعامل مع ما هو موجود من تنظيمات بكل شفافية ووضوح”، مؤكدا أن قطاعه سيعمل على “إيجاد آليات تسمح بإشراك أكبر قدر من مكونات المنظومة الإعلامية” في عملية صياغة قانون الإعلام الجديد الذي “سيرى النور قريبا بالتشاور مع أهل المهنة”، معتبرا هذا القانون “ضرورة أملتها التحولات المتسارعة التي فرضت تطوير مهنة الصحافة”، حيث قال أن النص سيستند في إعداده على النقاط الإيجابية “المرنة والسلسة” التي تضمنها قانونا الإعلام السابقين في المجال القانوني وحماية الصحفي، مؤكدا أنه “سيكون إطارا لاستكمال هذه النقاط ليكون إطارا شاملا لكل ما له صلة بالمهنة”، مذكرا بأن رئيس الجمهورية كان قد دعا إلى مراجعة هذا القانون بالتشاور مع الأسرة الإعلامية.
• وحول إصدار البطاقة المهنية للصحفي، أشار كاتب الدولة إلى أن هذه المسألة تبقى معلقة بإصدار قانون الإعلام الجديد، كونها تعد تحصيلا لهذا النص القانوني، داعيا مهنيي القطاع إلى إجراء تقييم للذات للوصول إلى وضع إضافات جديدة للنصوص التي توجد حاليا قيد الإنضاج، مؤكدا أنه بالتوازي سيتم إصدار قوانين أخرى لتنظيم مجالي الإشهار وسبر الآراء.
• وصنف ميهوبي التجربة الإعلامية في الجزائر إلى ثلاث مراحل، أولها مرحلة التأسيس لصحافة تعددية متنوعة، فمرحلة النضال من أجل تكريس حرية الكلمة والصحافة والتي تزامنت مع الإرهاب الأعمى، ثم مرحلة المهنية، غير أنه استطرد وبمرور عشرين سنة من عمر التجربة الإعلامية التعددية في الجزائر كان الأمل هو “نشوء مؤسسات إعلامية قادرة على صناعة الرأي العام والتفكير بمنطق الاستمرارية والديمومة وليس مجرد مؤسسات صحفية”، مبديا أسفه لكون السنوات الأخيرة من هذه التجربة قد “كشفت عن غياب أخلاقيات المهنة”، وهو الأمر الذي رده إلى غياب هيئات الضبط في هذا المجال، مشيرا إلى أن تصحيح هذا الخلل الذي أنقص من بريق مهنة الصحافة يمر عبر معادلة ثلاثية ترتكز أساسا على معايير الحرية والمهنية وأخلاقيات المهنة وتمكن من تشكيل الفعل الإعلامي الصحيح، مركزا على الشق المتعلق بتكوين الصحفيين، خاصة الناشئين منهم والذي وصفه بـ”الضرورة القصوى” في سبيل الرفع من مستوى العمل الإعلامي في الجزائر.
• أما بخصوص النشاطات المبرمجة لإحياء اليوم العالمي لحرية التعبي، فتتضمن تنظيم يوم دراسي في 22 أفريل سيخصص لموضوعي مستقبل الصحافة المكتوبة بالجزائر والصحافة والقانون.
• وسيعرف هذا اليوم الدراسي تنظيم عدة ورشات ستعكف على مناقشة بعض التفاصيل المتعلقة بمشاريع القوانين التي توجد حاليا قيد الإنجاز، كما سيتم أيضا تنظيم صالونات حول الإعلام بكل من وهران وقسنطينة والعاصمة وورقلة وبشار، علاوة على مسابقة وطنية إعلامية سيكون موضوعها تأهل الفريق الوطني لكرة القدم إلى كأس العالم.