قبضة حديدية بين هيئة شرفي و14 حزبا سياسيا

انفض الاجتماع الذي جمع، الأحد، بين السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وممثلي أربعة عشر حزبا سياسيا، دون التوصل إلى توافق بشأن الانشغالات التي رفعها ممثلو الأحزاب إلى هيئة محمد شرفي، والمتعلق بالانتخابات المحلية المسبقة.

وكان 14 حزبا سياسيا قد تقدم بطلب اجتماع تنسيقي مع السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات من أجل بحث بعض المسائل المتعلقة بالتحضير للعملية الانتخابية المرتقبة في 27 نوفمبر المقبل، وقد رد شرفي بدعوة أصحاب اللجنة المشتركة للأحزاب، للاجتماع بمقر السلطة أمس الأحد.

وخصص الاجتماع لدراسة ثلاث نقاط رئيسية شكلت انشغالا لدى بعض الأحزاب المشاركة في الانتخابات المحلية، وتمثلت النقطة الأولى في تحديد طبيعة التحالف بين الأحزاب في ضوء القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الجديد، علما أن هذه المسألة كانت محل توضيح وإفادة في مراجعة قانون البلدية.

أما النقطة الثانية، وفق مصدر حضر الاجتماع، فتمثلت في حل المشكلة المتعلقة بجمع التوقيعات والتي واجهت بسببها الأحزاب صعوبات كبيرة، بسبب عدم تحمس المواطنين لتسهيل العملية، فضلا عن العدد الكبير للمترشحين، وهي المعضلة التي واجهها أيضا الكثير من المترشحين في الانتخابات التشريعية التي جرت في 12 جوان المنصرم.

في حين تمثلت النقطة الثالثة في بحث مسألة تأخير آجال إيداع الملفات، بالنظر لأن عملية سحب ملفات الترشح، تأخرت بنحو عشرة أيام، وهو مشكل تتحمل مسؤوليته السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، لأنها هي التي تأخرت في تسليم استمارات الاكتتاب، ومن ثم كان عليها تأخير آجال إيداع الملفات بالمدة ذاتها، مثلما يرى ممثلو اللجنة المشتركة للأحزاب الذين حضروا الاجتماع.

وحضر الاجتماع كل من حركة مجتمع السلم وحزب الفجر الجديد وحزب جيل جديد، وحزب صوت الشعب وحزب طلائع الحريات، وحركة البناء الوطني، وجبهة العدالة والتنمية وحزب الحرية والعدالة، وحركة النهضة، وجبهة المستقبل وجبهة الحكم الراشد وجبهة الجزائر الجديدة، وجبهة النضال الوطني والجبهة الوطنية الجزائرية.

ومعلوم أن آخر أجل لإيداع ملفات المترشحين للانتخابات المحلية المسبقة، مشفوعة بالتوقيعات المطلوبة، هو الموافق للسابع من أكتوبر المقبل، وهو موعد يخيف الكثير من الأحزاب المشاركة، المتوجسة من عدم قدرتها على جمع المطلوب من التوقيعات خلال ما تبقى من أيام.

ويفرض القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات على المرشحين المتحزبين والمستقلين، جمع ما لا يقل عن 35 توقيعا مقابل كل مقعد في المجلس البلدي أو الولائي، وهو الرقم الذي تحفظت عليه الأحزاب المشاركة، واعتبرته عقبة أمام إنجاح استحقاق 27 نوفمبر المقبل.

واستنادا إلى رئيس حزب الفجر الجديد، الطيب بن بعيبش، في اتصال مع “الشروق”، فإن اجتماع أمس، لم يفض إلى التجاوب المأمول من قبل هيئة محمد شرفي مع الانشغالات التي رفعتها الأحزاب الـ14. وقال بن بعيبش: “حسب ما بلغني من ممثل حزب الفجر الجديد الذي حضر الاجتماع، فإنه لم يتم اتخاذ أي قرار رسمي خلال هذا الاجتماع، لتبقى الكرة في مرمى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات”.

وكانت الانتخابات التشريعية الأخيرة قد شهدت مطالب بتأجيل موعد إيداع استمارات إيداع التوقيعات، وقد تدخل الرئيس عبد المجيد تبون في آخر لحظة لإصدار مرسوم أجل بموجبه نهاية الآجال.