قرار منع تصدير المواد الغذائية والمنتجات الطبية يدخل حيز التطبيق

أبرقت المديرية العامة للجمارك بتعليمة خاصة إلى مختلف فروعها ومصالحها، وكذا البنوك ووكلاء العبور والمصرحين الجمركيين، تخطرهم بقرار منع تصدير كل أنواع المواد الغذائية والمنتجات الطبية بداية من يوم الخميس 19 مارس وإلى حين قرار آخر يلغي القرار الأول وذلك في سياق تطبيق أحد الإجراءات 12 التي تضمنها خطاب رئيس الجمهورية في 17 مارس، لمواجهة وباء كورونا والحد من انتشاره.

ونبهت تعليمة المديرية العامة للجمارك التي وصلت جميع الجهات المعنية بعمليات التصدير بما فيها البنوك ووكلاء العبور والمهنيين بالتصريح الجمركي والموانئ بما فيها الجافة، أن قرار منع تصدير جميع أنواع المواد الغذائية والمواد الطبية يطبق بكل صرامة، ولم تحدد التعليمة التي جاءت تطبيقا لقرار منع تصدير أي منتوج استراتيجي سواء كان طبيا أم غذائيا إلى أن تفرج الأزمة حفاظا على المخزون الاستراتيجي، في مقابل ترخيص الرئيس تبون ضمن الإجراءات الـ12 التي تضمنها خطابه للأمة، في مقابل ذلك كان قد رخص الرئيس استثنائيا لحركة طائرات نقل البضائع، ورغم قرار الغلق الفوري للملاحة البحرية إلا أنه استثنى كذلك بواخر نقل البضائع والسلع وذلك حفاظا كذلك على توفير الإمداد للمخزون الداخلي.

حالة الاستنفار والتعبئة المعلنة من قبل رئيس الجمهورية، والتي وصلت حد منع حركة وسائل النقل العمومي بمختلف أنواعها، وتقليص تعداد المستخدمين في الوظيف العمومي بنحو النصف، وإقرار شبه عطلة مدفوعة الأجر لعدة فئات وتكليف مختلف المصالح الأمنية بإطلاق حملات تحسيسية لإقناع المواطنين بضرورة التزام منازلهم.
قرار حظر تصدير المواد الغذائية والمنتجات الطبية يتزامن مع انهيار متواصل لسعر العملة الصعبة على مستوى ساحة بور سعيد بالعاصمة وبقية نقاط بيع العملة بمختلف ولايات الوطن، بفعل تأثير فيروس كورونا على حركة السفر والتنقلات نحو الخارج، حيث بلغ سعر تداول الدولار الأمريكي اليوم 17 ألف و100 دينار في حين نزل سعر الأورو إلى 18 ألفا و900 دينار ويتعلق بكل مائة وحدة مقابل العملة الوطنية الدينار.