قروض بنكية لـ”الأميار”.. وشراكة مع بلديات أجنبيّة

سيتسنى وفق مشروع قانون البلدية الجديد، المتواجد على طاولة الحكومة، لرئيس المجلس الشعبي البلدي لأول مرة الاقتراض من المؤسسات المالية لتمويل المشاريع الصناعية والفلاحية المنتجة، وذلك شريطة استشارة الوالي المختص إقليميا والحصول على ترخيص منه، في حين يسمح هذا القانون أيضا بإبرام شراكة وعقود توأمة مع بلديات أجنبية دون الخوض في الملفات السياسية والتدخل في الشؤون الإقليمية.

أتاح قانون البلدية المرتقب لرؤساء المجالس البلدية إمكانية الاقتراض من مؤسسات مالية مستقبلا، وذلك لتمويل المشاريع المنتجة للمداخيل والمدرة للثروة على المستوى المحلي، وهو الإجراء الجديد الذي من شأنه الدفع بصيرورة المشاريع المعطلة لاسيما الاقتصادية والصناعية منها.

وحسب النص الجديد لقانون البلدية، فإنه من حق “المير” طلب قرض من البنوك لإنجاز تجهيزات منتجة للمداخيل على أساس مداولة للمجلس الشعبي البلدي وبعد ترخيص صريح من الوالي المختص إقليميا.

وبهدف تنويع المداخيل في البلديات، للمساهمة في الدفع بعجلة التنمية المحلية، يمكن أن تنشأ ضمن المجالس المنتخبة، وبموجب مداولة، مؤسسات عمومية محلية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، قصد تسيير مصالحها العمومية، وتأخذ هذه المؤسسات العمومية البلدية شكل مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي أو تجاري أو مؤسسة ذات طابع خاص تحدد كيفية تطبيق هذه المادة عن طريق النصوص التنظيمية، كما يمكن لرؤساء المجالس المنتخبة الحصول على موارد متأتية من مساهماتها في أعمال ضمن إطار التعاون مابين الجماعات المحلية.

وفي إطار التعاون اللامركزي بين البلديات، أتاح مشروع قانون البلدية الجديد المتواجد على طاولة الحكومة إمكانية إبرام شراكة عن طريق اتفاقية تجمع بين بلدية جزائرية أو أكثر وبلدية أجنبية بهدف تحقيق مصلحة مشتركة، وذلك في إطار صلاحياتها، كما يمكن أن تكون وفق القانون الجديد على شكل علاقات صداقة وتوأمة وبرامج أو مشاريع تنموية ومبادلات تقنية وعلمية وثقافية، كما يمكن للبلديات الجزائرية مستقبلا إقامة علاقات تعاون لا مركزي مع بلديات أجنبية، وذلك شريطة احترام القيم والمقومات الأساسية للهوية الوطنية والمصالح والالتزامات الدولية للدولة وتوجيهات سياستها الخارجية.

وحسب النص الجديد، فإنه لا يمكن في أي حال من الأحوال لهذه العلاقات أن تمس بالوحدة الوطنية وسلامة الإقليم الوطني والأمن والنظام العمومي، كما تتطلب هذه العلاقات وجود مصلحة عمومية وطنية أو محلية ولا يجب تحويل هدفها لخدمة أغراض شخصية أو حزبية أو سياسية، وتخضع كل مبادرة تعاون لا مركزي للتصريح المسبق من السلطات المختصة، وتحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا الفصل عن طريق التنظيم.

كما حدد المشروع شروطا واضحة فيما يخص قبول الهبات والوصايا الواردة من الخارج لصالح البلدية، وذلك بشرط الحصول على الموافقة المسبقة من الوزير المكلف بالجماعات المحلية، كما عاد المشروع للتذكير بإمكانية إقامة شراكة وتعاون ما بين الجماعات المحلية، وذلك من خلال التأكيد على إمكانية أن تشترك بلديتان أو أكثر مرتبطتان إقليميا إلى ولاية أو عدة ولايات أن تشترك في إطار التعاون ما بين الجماعات المحلية في المجالات التالية: تهيئة وتنمية مشتركة لأقاليمها، إدارة وإنجاز وتسيير الممتلكات والتجهيزات المشتركة، وإنشاء وضمان وتسيير المصالح العمومية الجوارية، إنشاء مؤسسات عمومية محلية تتكفل بمهام المرفق العمومي المحلي، وترقية بصفة مشتركة النشاطات الاقتصادية المربحة بطريقة مباشرة أو عن طريق الشراكات المبرمة.