قسنطيني: سبب خسارة المؤسسات الجزائرية لقضاياها هو نقص المختصين

أكد المحامي فاروق قسنطيني يوم الجمعة أن المؤسسات الوطنية العمومية “عادة” ما تخسر قضاياها في إطار التحكيم الدولي الدولي بسبب “نقص” رجال القانون الجزائريين المختصين داعيا إلى ’’الإسراع’’ في تدارك هذا العجز من خلال التكوين.

وقال قسنطيني الذي يرأس كذلك اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية :”لا نملك مختصين في التحكيم الدولي و لا في قانون الأعمال و لهذا السبب تخسر مؤسساتنا قضاياها أمام خصومها”.

وألح قسنطيني على ضرورة تكوين مختصين في قانون الأعمال و التحكيم الدولي من أجل تدارك هذا الوضع الذي “يضر بالاقتصاد الوطني”. واعتبر نفس المتحدث أن المؤسسات العمومية تجد نفسها منجرة في محاكمات أمام الهيئات القضائية الدولية بسبب “نقص التأهيل” لدى المندوبين المكلفين بالتفاوض وتحرير عقود الشراكة مع الطرف الأجنبي.

وأوضح قسنطيني أن “اللجوء إلى التحكيم الدولي عادة ما يكون نتيجة نقص التأهيل لدى الطرف الجزائري المكلف بالتفاوض أو تحرير العقود مع الشركاء الأجانب”.

وأضاف أن المسؤولية تقع أولا على عاتق المؤسسات العمومية الوطنية التي “لا تستعين بمختصين في القانون الدولي خلال تحرير العقود”.

 وسبق لمؤسسات وطنية عمومية على غرار سوناطراك أن خسرت قضايا رفعها ضدها شركاء أجانب أمام هيئات قضائية دولية.