“قضيتي مع لعبيدي قضية فساد وليست شخصية والمحاسبة يجب أن تكون آنية”

أكدت زعيمة حزب العمال لويزة حنون أن قضيتها مع الوزيرة السابقة نادية لعبيدي ليست “شخصية” وإنما قضية “فساد”. وأشارت، في لقاء مع “الشروق” بفندق “ماريوت” بقسنطينة، على هامش حفل تكريم الراحلة وردة الجزائرية، على أنها جادة في طلب التنازل عن الحصانة وأن الوزير ميهوبي بدوره وقف على الحصيلة “السلبية” التي تركتها.

وجه نواب حزب العمال مؤخرا جملة من الانتقادات إلى قطاع الثقافة  في حين لم يرافعوا في أي مرحلة سابقة من أجل أن يرى قانون الفنان النور.. لماذا هذه الخرجات المتأخرة؟

القانون الأساسي للفنان ليس غائبا وإنما كان قد وضع في عهدة الوزيرة السابقة خليدة تومي بالتنسيق مع نواب حزب العمال. ونواب حزب العمال هم من ناضل معها داخل المجلس الشعبي الوطني  .   وتومي بدورها لم تتخل عنه وظلت تناضل لسنوات حتى تمت المصادقة عليه. البطاقة التي تسلمها الفنانون كانت خطوة إيجابية وهي بداية الطريق  .   واليوم الوطني للفنان يتطلب حصيلة مفصلة عن أوضاع الفنانين والوضع الفني والثقافي بشكل عام، لأن الأكيد أن التراكمات ستؤثر في المراحل القادمة. بذلت تومي مجهودات كبيرة وحاولت بناء القطاع طيلة الـ12 سنة. ويجب ألا ننسى أنه في سنة 2000 كانت ميزانية وزارة الثقافة صفر سنتيم. ناضلنا في وقت بن أشنهو، الذي كان يريد أن يقضي على كل شيء بما فيه مهرجانا تيمڤاد وجميلة، حيث أراد بيعهما إلى الأجانب. قاومنا المخطط ورفضت السلطات وقتها وبدأت الثقافة تنتعش. إلا أن السنة التي مضت لم تكن في مستوى التطلعات.

تقصدين عهدة الوزيرة السابقة نادية لعبيدي التي أودعت شكوى ضدك ولم تتنازلي عن الحصانة بعد.. وماذا عن تعيين ميهوبي على رأس ذات الوزارة؟

ميهوبي عين منذ فترة قصيرة والأكيد أنه اكتشف الشيء الذي تحدثنا عنه لأنه أمر واقع ولم يخترعه حزب العمال. راسلت وزير العدل ورئيس المجلس الشعبي الوطني رسميا وطلبت التخلي عن الحصانة لتحريك العدالة. بالنسبة إلي لم تكن قضية شخصية وإنما قضية فساد يجب أن تحارب في وقتها وليس بعد عشر سنوات.

قضايا الفساد لا تفتح بعد فوات الأوان وبعد صرف الأموال المسروقة نتذكرها كما تذكرنا سوناطراك والطريق السيار والخليفة. أردنا من خلال تحريك الدعوى وقف استنزاف وتبديد المال العام حتى تتحقق أخلقة العمل السياسي. وزير الثقافة اكتشف ما بقي من الميزانية رغم أن التطلعات كبيرة وتحتاج إلى إمكانات.

ولكن هجوم حزب العمال استهدف أكثر قطاع الثقافة رغم تسجيل وزارات أخرى تجاوزات أخطر بعد مرور عقود أصبحت تسمى “قضايا القرن“؟

– الأمر يتطلب سلطة قضائية مستقلة تماما ويتطلب الفصل بين السلطات. والأكيد أنه يتطلب إرادة سياسية واضحة. وعندما يفتح ملف قضية الخليفة أو الطريق السيار بعد 10 سنوات ثم نكتشف أن الأمر يتعلق بشبكة عنكبوت وأن هيئات الدولة المهنية تم إفلاسها. المفروض الآن أن يطرح سؤال رئيسي: من يتحمل المسؤولية؟ ومن أعطى الأوامر لتحويل مليارات الدولة.

ما رأيك في إعلان الحكومة مؤخرا عن استحداث هيئة مراقبة ميزانيات القطاعات الوزارية؟

 هذا تناقض صريح، سواء تعلق الأمر بالثقافة أم بالقطاعات الأخرى. المحاسبة يجب أن تكون آنية وليس بعد 10 سنوات أو أكثر. فمثلا من بين 8 وزراء غادروا الحكومة في التعديل الأخير، أربعة وزراء معنيون بالفساد وتبديد المال العام. هل ستطبق سياسة عفا الله عما سلف؟ بهذه الطريقة سيتشجع آخرون على الفساد وحتى المواطنون فقدوا ثقتهم في المسؤولين وسيكرسون للفساد كل من منصبه. فقضية الخليفة مثلا كانت تعويما ودخولا في التفاصيل وكأنه مسلسل تركي أو برازيلي أو مكسيكي.. ورغم أن عبد المؤمن خليفة قال إن مسؤولا أخذ مليارا و800 مليون إلا أنه لم يذكر اسم هذا المسؤول. معلومات خرجت إلى الرأي العام والشهود قدموا المعطيات التي أكدت أن “الدولة في عين الإعصار“.. وتأكدنا جميعا أنه لم يكن خليفة واحد أو تمار واحد.. اليوم هناك أيضا كم من خليفة وكم من تمار داخل الحكومة وهذا ينبئ بكوارث أخرى.