قنصليات أوروبية تقرر: هؤلاء ممنوعون من التأشيرة

لجأت قنصليات أوروبية بالجزائر إلى إجراءات ردعية من خلال مقدمي الخدمات المعتمدين لديها المكلفين باستقبال ملفات طالبي التأشيرة، للحد من ندرة المواعيد وانتشار ظاهرة بيعها بأسعار باهظة، تصل إلى حد رفض إيداع الملف للذين يشترون المواعيد من وسطاء، فضلا عن اعتماد تدابير جديدة منها إجبارية التوفر على بطاقة بنكية أو بريدية “الذهبية” باسم صاحب الملف، مع ضرورة تقديمها يوم الإيداع.

وبهذا الصدد، دعا مركز “تي.أل.أس كونتاكت” مقدم الخدمات للقنصلية العامة الفرنسية بعنابة ووهران، الجزائريين الراغبين في إيداع ملفات تأشيرة إلى تجنب اللجوء إلى وسطاء لشراء مواعيد إيداع الملفات، محذرا أنه يمكن منع من يحصل على الموعد من طرف الوسطاء من الدخول إلى المركز وبالتالي عدم إمكانية إيداع ملف الفيزا.

في هذا السياق، وردت في بيان لمركز “تي.أل.أس كونتاكت” نشر على موقعه الرسمي، دعوة للجزائريين لتجنب الوسطاء الذين يبيعون مواعيد إيداع ملفات الفيزا الفرنسية لقنصيلتي عنابة ووهران، مشيرا إلى أن حجز الموعد يتم فقط وحصريا ومجانا عبر موقع المركز، باعتباره الجهة الوحيدة المخولة بتسيير وإدارة المواعيد لتقديم طلبات التأشيرة لفرنسا في الجزائر.

وأشار المصدر إلى أن بيع مواعيد يعرضها وسطاء لإيداع ملفات الفيزا ممارسات احتيالية يدينها المركز بشدة، داعيا المواطنين الجزائريين إلى عدم شرائها، مشددا على أن المركز “يحتفظ بالحق في رفض الدخول إلى مركز التأشيرات لأي شخص حصل على موعد من خلال وسيط”، وبأن الشركة تتبنى “سياسة عدم التسامح مطلقا” مع هذه الأعمال الاحتيالية.

في ذات السياق، أعلن مركز “بي.أل.أس انترناشيونال” مقدم الخدمات المعتمد لدى القنصليات الاسبانية بالجزائر، المكلف باستقبال ملفات طالبي الفيزا، عن تدابير جديدة لحجز مواعيد الإيداع يشمل جميع أنواع التأشيرات، وذلك اعتبارا من 10 جانفي 2023، في إجراء يبدو واضحا انه يهدف إلى محاربة ظاهرة بيع المواعيد من طرف وسطاء، والتي بلغت أسعارها مستويات عالية في السوق الموازية وصلت 35 ألف دينار للموعد الواحد.

وذكر بيان لمقدم الخدمات لقنصليتي اسبانيا بالجزائر ووهران المكلف باستقبال ملفات طالبي الفيزا “بي.أل.أس”، نشر على موقعه الرسمي على الانترنت، أنه بعد قيام صاحب الملف بدفع رسوم الخدمة على الانترنت وتأكيد حجز الموعد، فإن طالب التأشيرة ملزم إجباريا وحصريا بالدفع على الخط بواسطة بطاقته الخاصة سواء البنكية أو الذهبية لبريد الجزائر.

وشدد البيان على أن صاحب الملف ملزم أيضا بتقديم بطاقته البنكية “CIB” أو الذهبية لبريد الجزائر عندما يتقدم إلى المركز في اليوم المخصص لإيداع ملفه لطلب التأشيرة.

وحذر البيان من أنه في حال لم يحترم طالب التأشيرة (صاحب الملف) هذه التعليمات الجديدة، وأجرى الدفع بواسطة بطاقة بنكية أو الذهبية لشخص آخر، فإن الموعد المحجوز لإيداع ملف الفيزا يعتبر لاغيا ولم يتم قبوله في مركز “بي.أل.أس” في اليوم الذي كان مخصصا لإيداع الملف.

وأشار البيان إلى انه يرخص للعائلات فقط (الزوج والزوجة والأطفال القصر والأب والأم)، بأن يدفعوا التكاليف عبر بطاقة بنكية أو ذهبية واحدة، على أن يقدمها إجباريا صاحب الملف في يوم الإيداع.

ولفت بيان مقدم الخدمات المعتمد من طرق قنصليتي العاصمة ووهران، أن التكاليف التي يتم دفعها ببطاقة بنكية أو ذهبية لشخص غير صاحب ملف الفيزا، غير قابلة للتعويض.

ووفقا لهذه الإجراءات، فإن أي طالب للتأشيرة صار ملزما بأن يتوفر على حساب بريدي جاري أو بنكي وبطاقة ذهبية أو بنكية (CIB) للتمكن من حجز موعد لطلب تأشيرة اسبانية، ووجب أن يكون اسمه هو البطاقة المستعملة في عملية دفع الحقوق والتكاليف، هو نفسه على جواز السفر، ما عدا العائلات التي يسمح لها بأن تدفع ببطاقة ذهبية واحدة، مع إجبارية تقديمها في يوم الموعد المحدد لإيداع الملف.

ويبدو جليا أن قنصليتي اسبانيا بالجزائر العاصمة ووهران تسعيان من وراء هذه التدابير الجديدة إلى وضع حد لسطوة الوسطاء في حجز مواعيد طلبات الفيزا وبيعها في السوق الموازية، خصوصا أن أسعار المواعيد تخطت في الأشهر الأخيرة تكاليف الفيزا مجتمعة، ووصلت إلى 35 ألف دينار للموعد الواحد.

وقبل أسابيع اعتمدت قنصلية اسبانيا بالجزائر إجراءات ردعية عبر مقدم الخدمات المعتمد لديها “بي.أل.أس”، لمواجهة ندرة مواعيد إيداع ملفات طلب التأشيرة وبيعها في السوق السوداء، منها رفض ملف طالب التأشيرة ومنعه من الحصول عليها مستقبلا، ومنع دخول صاحب الموعد إلى المركز إذا قدم هوية مزيفة للبريد الإلكتروني أو رقم هاتف مزيفا.

ومنذ فترة يجري الحديث على المنصات الاجتماعية، عن برمجيات ضارة (خبيثة) تهاجم باستمرار مواقع حجز المواعيد المخصصة للتأشيرة في الجزائر، تتمكن من تخطي إجراءات الحماية المعتمدة، وتقوم بحجز المواعيد لصاحب الجهة التي أطلقتها، وبعدها يتم بيع المواعيد لطالبيها بأثمان باهظة، وفي نفس الوقت تمنع المستخدمين العاديين من الولوج إلى القسم المخصص لحجز الموعد.