-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
بعد 13 محاكمة و12 سنة في حكم نهائي

لأول مرة.. البراءة لعبد المالك سلال في قضية فساد

نوارة باشوش
  • 9731
  • 0
لأول مرة.. البراءة لعبد المالك سلال في قضية فساد

بعد 13 محاكمة و30 شهرا قضاها في السجن، يستفيد عبد المالك سلال الوزير الأول السابق لأول مرة من البراءة في قضية فساد، حيث نزلت أحكام رئيس القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، محمد كمال بن بوضياف، عليه بردا وسلاما بعد أن أسقط عليه جميع المتهم المتابع فيها، مع رفع الحجز عن بعض ممتلكاته، مما جعله يتنفس الصعداء بعد رحلة طويلة مع الإدانة، رست في حكمها النهائي عند 12 سنة حبسا نافذا.

3 سنوات لمدير ديوان الوزارة الأولى سابقا ومالك فندق “يوقاريثن بلاص”

وأصدر القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، الاثنين، أحكامه في ملف فندق بجاية “يوقاريثن بلاص”، إذ استفاد كل من الوزير الأول السابق عبد المالك سلال، والوالي السابق لولاية بجاية، أولاد صالح زيتوني، والأمين العام السابق لولاية بجاية، إيدر ابراهيم، من البراءة التامة، من جميع التهم المنسوبة إليهم، فيما تم إدانة مدير الديوان للوزارة الأولى سابقا، مصطفى رحيال، بـ3 سنوات حبسا نافذا، ورجل الأعمال “لعلاوي محمود” بعامين حبسا نافذا.

البراءة لوالي لبجاية السابق مع رفع الرقابة القضائية واسترداد جواز سفره

وفي تفاصيل الأحكام الصادرة التي نطق بها رئيس القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، القاضي محمد كمال بن بوضياف، الاثنين 29 نوفمبر 2021، في تمام الساعة التاسعة صباحا، وبعد محاكمة دامت يوما واحدا، فقد افتتح الجلسة بتلاوة الجنح الثابتة في حق المتهمين المدانين في ملف الحال، حضوريا، وجاهيا وابتدائيا، والبداية من مدير الديوان للوزارة الأولى مصطفى رحيال بـ3 سنوات حبسا نافذا، مع غرامة مالية تقدر بـ500 ألف دينار عن تهمة سوء استغلال الوظيفة، التحيز لصالح أحد الأطراف وتسليم وثيقة لشخص يعلم أنها ليست من حقه، فيما تم تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا في حق رجل الأعمال “لعلاوي محمود”، و100 ألف دينار غرامة مالية نافذة.
وبالمقابل، أسقط رئيس القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، كل التهم التي تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06 المتابع فيها الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال والمتعلقة بإساءة استغلال الوظيفة، وتسليم وثيقة لشخص يعلم أنه لا حق له فيها، لأن المشروع محلي، إلى جانب التحيز لأحد الأطراف، إذ أنه وبمجرد أن نطق القاضي بالبراءة في حقه مع رفع الحجز عن بعض ممتلكاته في ملف الحال، حتى تغيرت الملامح العابسة لسلال وعادت ابتسامته من جديد، بعد توالي الأحكام عليه، وردد قائلا “الحمد لله.. شعلت شمعتي اليوم”.
وإلى ذلك، فقد برأت المحكمة ساحة الوالي السابق لولاية بجاية، أولاد صالح زيتوني، المتابع أيضا في ملف الحال بتهم إساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات، تسليم وثيقة لشخص يعلم انه لا حق له فيها والتحيز لصالح أحد الأطراف، كما أصدر القاضي بن بوضياف برفع الرقابة القضائية عليه واسترداد جواز سفره، وهو نفس الحكم الذي صدر في حق الأمين العام السابق لولاية بجاية إيدر ابراهيم، الذي استفاد من البراءة التامة من جميع التهم المنسوبة إليه.
وكان وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد، قد التمس، تسليط عقوبات 7 سنوات في حق الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال، مع غرامة مالية تقدر بمليون غرامة مالية، و3 سنوات في حق أمينه العام مصطفى رحيال ووالي ولاية بجاية السابق، وهي نفس العقوبة التي طالب بها في حق بقية المتهمين.
كما واجه القاضي بن بوضياف، جميع المتابعين في ملف الحال بحقيقة اكتشاف تجاوزات في تشييد هذا الفندق الذي يشكل خطرا وكارثة إيكولوجية على سكان بجاية، إلا أن المتهمين أنكروا هذه الحقائق وقالوا أن كل الإجراءات والدراسات التقنية كانت دقيقة ومفصلة وقانونية.

محاكمة سلال ووالي بجاية السابق في ملف “يوقاريثن بلاص” أجلت سابقا إلى نوفمبر الجاري

وكان القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد، قد أجل محاكمة الوزير الأول عبد المالك سلال ومدير ديوانه، والوالي الأسبق لولاية بجاية في ملف فندق “يوقاريثن بلاص”، إلى 8 نوفمبر الجاري ، بعد اكتشاف تجاوزات في تشييد هذا الفندق الذي يشكل خطرا وكارثة إيكولوجية على سكان بجاية.

وأحيل الملف من طرف قاضي التحقيق الغرفة الرابعة للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي على قسم الجدولة، بعد عام ونصف من مباشرة التحقيقات والتي شملت الوزير الأول السابق عبد المالك سلال ومدير ديوانه مصطفى رحيال، ووالي ولاية بجاية ورجل الأعمال “ل.محمود”، وأسفرت التحقيقات أن الفندق تم تشييده في منطقة نسيم البحر بولاية بجاية، بطريقة منافية للقانون الساري المفعول للهياكل الإستراتيجية تشكل خطرا كبيرا على سكان بجاية.

وقد وجهت للمتهمين في قضية الحال تهما تخص جنح إساءة استغلال الوظيفة، منح الامتيازات وتسليم وثيقة لشخص يعلم أنه لا حق له والتحيز لصالح أحد الأطراف.

التهم جاءت بناء على تقرير الخبرة القضائية الذي توصل إلى أنه رغم رفض وزير الطاقة والمناجم عن طريق وسيطة مدير مديرية الهياكل التابعة للطاقة والمناجم منح الرخصة لبناء الفندق “يوقاريثن بلاص” لاعتبارات أمنية بعد تحقيق أجرته دائرة الطاقة والمناجم بولاية بجاية والذي تبين أن إقامة الفندق ستكون في المنطقة الأمنية وأن محيط هذه المنطقة محدد بالقانون على 75 مترا على كل الجوانب من محور خط الأنابيب التي تحمل المواد البترولية وستشكل خطرا كبيرا لاستغلال ميناء النفط، مع الأخذ بعين الاعتبار أن المشروع المعني سيمتد على طول الطريق الذي يبلغ عرضه 505 متر، اين يوجد ثلاثة أنابيب مستوية يبلغ قطر كل منها 80 سم، كما أن الشريط الذي يشمل الأنابيب الثلاثة سيخضع إلى جهود إضافية لوزن الفندق المكون من 12 طابقا، إلى جانب مخاطر الانهيارات الأرضية التي ستحدث أثناء أشغال الحفر.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!