لا ارتفاع في أسعار الموز مستقبلا

لطالما شكلت أسعار فاكهة الموز جدلا في السوق الجزائرية، فبمجرّد انخفاضها أياما تعاود ارتفاعها وبنسب قياسية، في وقت تعرف هذه الفاكهة انخفاضا في الأسواق العالمية، ويُحمّل تجار جملة بأسواق الخضر والفواكه، في حديث مع “الشروق” المسؤولية الكاملة في ذلك لبعض المستوردين، الذين يفرضون عليهم شراء الموز بأسعار مرتفعة عكس ما هو مدون في فواتير استيرادها.
وتحركت وزارة التجارة وترقية الصادرات، الأحد، إثر شكاوى من تجار وتذمر من مواطنين بسبب ارتفاع أسعار الموز عشية العيد إلى غاية 500 دج للكلغ، بينما كانت تتراوح بين 340 و360 دج في شهر رمضان، وبيعت في أسواق تضامنية عبر بعض الولايات بسعر 280 دج للكلغ.
وضربت وزارة التجارة بيد من حديد، مستورديْن لفاكهة الموز، بسحب وثيقة توطينهما البنكي مع متابعتهما قضائيا في إطار قانون المضاربة، وذلك إثر تحقيقات ميدانية لمراقبة هيكلة أسعار المنتجات المستوردة لدى مختلف المستوردين وبائعي الجملة، لكشف أسباب الارتفاع غير المبرر لأسعار مختلف المواد ذات الاستهلاك الواسع، لاسيما مادة الموز. وتوعدت الوزارة بمعاقبة كل من تسول له نفسه التلاعب بالأسعار سواء كانوا مستوردين أم تجّارا.
وبحسب بيان الوزارة، الذي اطلعت عليه “الشروق”، فإنه في إطار تحقيقات ميدانية لمراقبة هيكلة أسعار المنتجات المستوردة لدى مختلف المستوردين وبائعي الجملة، للحدّ من الارتفاع غير المبرر لأسعار مختلف المواد ذات الاستهلاك الواسع، لاسيما مادة الموز، “تمّ يوم الأحد سحب وثيقة التوطين البنكي من متعامليْن اقتصادييْن اثنيْن يمارسان نشاط استيراد الموز مع متابعتهما قضائيا في إطار قانون المضاربة”.

تحذير من عدم التقيد بتركيبة الأسعار
وأسفرت التحقيقات المنجزة، بحسب البيان، عن عدم احترام تركيبة الأسعار المنصوص عليها في وثيقة التوطين البنكي، على الرغم من تحذير مسبق لمصالح التجارة وترقية الصادرات للمتعاملين بتاريخ 7 أفريل 2024، بضرورة التقيد بتركيبة الأسعار.
وتؤكد الوزارة، عبر بيانها، استمرار جهودها في متابعة الأسعار وتنفيذ التدابير اللازمة لضمان استقرار الأسواق، وحماية حقوق المستهلكين. كما تدعو جميع المتعاملين الاقتصاديين إلى ضرورة الالتزام بالقوانين والتعليمات الصادرة عن القطاع.
وثمن رئيس المنظمة الجزائرية للدفاع وإرشاد المستهلك “أبوس”، مصطفى زبدي، الإجراءات العقابية لوزارة التجارة، متمنيا أن تتم متابعة المخالفين ضمن قانون المضاربة غير المشروعة، حتى يكونوا “عبرة للآخرين، سواء بالنسبة لفاكهة الموز أم مختلف المواد الاستهلاكية الأخرى”. وهذا ما يساهم حسبه في استقرار أسعار الموز مستقبلا وتفادي المضاربة في أسعار هذه المادة مستقبلا.

الدولة قدمت تنازلات لضمان استقرار أسعار الموز
وقال زبدي عبر “الشروق”، إن فاكهة الموز عرفت ارتفاعا فاحشا وغير مبرر الأيام الأخيرة “رغم بذل السلطات العمومية مجهودات جبارة، وتقديمها تنازلات للمستوردين، ليكون الموز في متناول جميع فئات المجتمع”.
ولكن، يضيف، أسعار الموز قفزت عشية العيد إلى 500 دج للكلغ، بعدما بيعت بـ 280 دج فقط للكلغ وفي أسواق تجزئة خلال رمضان، ورغم عدم ارتفاع أسعارها وغياب اضطرابات جوية حالت دون وصول بواخر الموز إلى الجزائر، على حدّ قوله، مؤكدا أن بيع منتج استهلاكي بغير سعره الحقيقي “سلوك يستحق المتابعة القضائية”.
ومن جهتها، ثمنت منظمة “حمايتك” للدفاع عن المستهلك، قرار وزارة التجارة، بعدما باتت فاكهة الموز “رهينة بين أيادي بعض المستوردين، الذين باتوا يتحكمون في أسعارها بالسوق المحلية، ويرفعونها بين يوم وليلة”.
وقال رئيس المنظمة، محمد عيساوي لـ”الشروق”، بأن بعض المُستوردين باتوا يهيمنون على السوق المحلية ويتحكمون في الأسعار. واقترح محدثنا للقضاء على هذه السلوكات التي تتسبب في اختلال الأسواق وسخط المستهلكين، بإلزام وزارة التجار المستوردين، تسليمها وثيقة هيكلة الأسعار، التي تفصل في سعر أي منتج مستورد بالسوق العالمية، وتكاليف نقله وشحنه، وأيضا نسبة هامش الربح التي يحددها المستورد عند بيعه محليا لتجار الجملة.
وقال عيساوي: “قانون المضاربة ينص على وجود هوامش ربح غير قانونية، تكون عندما تتعدّى نسبة معينة وغير معقولة، وفي هذه الحالة يتم تطبيق سلطان القانون وتفعيل قانون المضاربة بحق هؤلاء”، على حد قوله.