لا ترقيات في سلك المقتصدين.. والقرارات بيد المفتشين

أعلنت وزارة التربية الوطنية، أن مديرية الوظيف العمومي قد فصلت بخصوص ملف “المقتصدين”، حيث تم رفض ترقيتهم في “التصنيف”، مع الإبقاء على نفس التسميات دون أي تعديل، لعدم قانونيته، بالمقابل منحت الوصاية الصلاحيات كاملة لسلك “مفتشي التربية الوطنية للإدارة” في اتخاذ القرارات، خاصة في حال تسجيل تجاوزات على مستوى مديريات التربية للولايات والمؤسسات التربوية.

علمت “الشروق”، أن وزيرة التربية، أكدت على هامش إشرافها على أشغال تخرج دفعة جديدة لمفتشي التربية الوطنية للإدارة بالمعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم بالحراش، أكدت أن المصالح المختصة على مستوى الوظيفة العمومية قد فصلت في ملف موظفي المصالح الاقتصادية، حيث رفضت إعادة ترقيتهم في “التصنيف” دون التعديل في التسميات، حيث يحافظ نائب المقتصد على الصنف 11، مع الإبقاء على المقتصد في الصنف 12 والمقتصد الرئيسي في الصنف 14، لعدم قانونية العملية، في وقت أن الوظيفة العمومية قد رفضت أيضا عديد المقترحات التي رفعتها الوزارة بخصوص ترقيات مستخدمي التربية في التصنيف بناء على المرسوم الرئاسي رقم 14/266 المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي رقم 07-304، المتعلق بالشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم.

 منحت الوزيرة، الصلاحيات كاملة لمفتشي التربية للإدارة في التصرف واتخاذ القرارات التي يرونها مناسبة خدمة لمصلحة المدرسة، وهي قرارات اعتبرتها ملزمة لمديريات التربية للولايات والمؤسسات التربوية، فيما دعتهم إلى ضرورة التبليغ عن مختلف التجاوزات مهما كانت درجتها برفع تقارير للمصالح المختصة، وفي حال تحركها فهم ملزمون بمراسلة الوزارة، وإذا كانت التجاوزات خطيرة، فالمفتش مدعو بتبليغ شخص الوزيرة بغية التصرف بصفة ذكية بإيجاد حلول مستعجلة للمشاكل المطروحة لتفادي تفاقمها -تضيف بن غبريط-.

وأضافت بن غبريط قائلة “المفتشون هم عيون الوزيرة بمديريات التربية وبالمؤسسات التربوية، وهم ملزمون بتصحيح الأخطاء إن وجدت وتوضيح الحقائق لتفادي المعطيات المغلوطة التي تصل عادة للوزارة”، فيما حاولت الوزيرة خلال تدخلها أن تعيد الاعتبار لفئة مفتش التربية للإدارة.