لا رجعة عن قاعدة 51/49 في قانون المحروقات الجديد

أبقى مشروع القانون الجديد للمحروقات على قاعدة 51/49 الخاصة بالشراكة مع الأجانب في المشاريع النقطية والغازية، حيث ستكون حصة سوناطراك في كافة المشاريع 51 بالمائة على الأقل.

وحسب نص المشروع الذي تحوز الشروق نسخة منه فإنه في حال وجود عقد شراكة مع طرف أجنبي فإن حصة الشركة الوطنية للمحروقات (سوناطراك) تقدر بحد أدنى هو 51 بالمائة على الأقل، بينما تكون حصة الطرف الأجنبي 49 على الأكثر.

وبخصوص حصة إسهام الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك في تمويل الاستثمار الخاص بالمشاريع سواء كانت عبر مناقصة أو عن طريق منح الصفقات بالتراضي، فإن ذلك يتم بالتشاور مع الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات “ALNAFT” من أجل تحديد قيمة (حصة) التمويل الذي تتكفل به سوناطراك.

وأبقى مشروع هذا القانون على إمكانية لجوء الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك إلى منح صفقات مشاريع نفطية او غازية في إطار صيغة التراضي، حيث نصت المادة 75 على أنه “بالتشاور مع وكالة ALNAFT يمكن للشركة الوطنية (سوناطراك) إبرام عقد محروقات بصيغة التراضي (gré à gré)”، ويبقى ذلك مرهونا بمدى تطابق العقد مع أحكام القانون.

وأخضع القانون علميات حرق الغاز في الهواء أو ما يعرف بـ “Torchage” لضريبة سنوية تحتسب على أساس 7 آلاف دينار جزائري لكل ألف متر مكعب، وأي تأخر عن دفعها ينجم عنه زيادة 1 بالألف عن كل يوم تأخير.
وأعفى القانون الشركات من دفع الضريبة الخاصة الناجمة عن كميات الغاز المحروقة خلال عملية البحث وإجراء التجارب على الآبار الغازية.

وتضمن القانون عقوبات للمنقب أو الأطراف المتعاقدة في مشروع ما، ونص على أنه في حال عدم احترام المنقب أو الأطراف المتعاقدة لأي حكم من أحكام القانون التي تم ملاحظتها من طرف وكالة تثمين المحروقات (ALNAFT)، أو أمور ينص عليها عقد المحروقات الموقع، يمكن أن ينجم عنه تعليق ترخيص الاستكشاف أو فسخ عقد المحروقات.

ويمكن لوكالة المحروقات فرض غرامة بـ10 آلاف دينار عن كل يوم، على صاحب رخصة نقل المحروقات الذي يثبت عليه انتهاك أحكام قانون المحروقات أو العقد الذي وقعه.