-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
جرد التراث الموسيقي وتحيينه لحمايته من السرقة.. إدارة "لوندا":

لا علاقة بين تجنيس الفنانين ونقل الحقوق إلى الخارج

زهية منصر
  • 997
  • 0
لا علاقة بين تجنيس الفنانين ونقل الحقوق إلى الخارج

كشفت إدارة الديوان الوطني لحقوق التأليف والحقوق المجاورة أنها بصدد اتخاذ إجراءات قانونية أمام القضاء بشان المنصات أو القنوات التلفزيونية التي لا تدفع الحقوق تجاه الديوان. وهذا، تزامنا مع إعادة مراجعة بنود الاتفاقية التي تربط الديوان مع شركة غوغل. وهذا في سياق حرص الديوان على أداء واجبه تجاه الفنانين.
وفي سياق متصل، قالت إدارة الديوان إنها حريصة على ضمان والحفاظ على التراث الفني الجزائري وإنه لا توجد علاقة بين تجنيس الفنانين بجنسية أخرى وبين نقل التراث إلى الخارج.

ما هي المعايير المعتمدة من طرف الديوان في صب مستحقات الفنانين، حيث اشتكى بعضهم أن قيمة المستحقات لا تتناسب مع ما قدموه من أعمال؟
يتم احتساب الحقوق وفق القواعد التي ينص عليها نظام توزيع الحقوق المعتمد من طرف مجلس إدارة الديوان الذي يتشكل في غالبيته (9 أعضاء من أصل 14 عضوا) من مؤلفين وفنانين يمثلون جميع الأطياف الفنية. هذه القواعد الأساسية هي: مدة بث المصنف، عدد مرات بث المصنف في هيئات البث الإذاعي والتلفزي أو على خشبات المسرح أو أثناء الحفلات الفنية أو عدد نسخ المصنف المرخص بطرحها في السوق كما هو الأمر بالنسبة للأقراص المضغوطة. كما يتم أخذ النوع الفني للمصنف بعين الاعتبار عند احتساب الحقوق.
فالمصنف الموسيقى يختلف عن المصنف الدرامي الذي يختلف بدوره عن المصنف الأدبي. ثم أن الأنواع الفنية ذاتها متفرعة: فالموسيقى الغنائية الخفيفة لا تلقى ذات التقييم الذي تخص به موسيقى الأوبرا والموسيقى المتقنة أو الراقية، كما أن المسرحية تختلف في قيمتها المالية عن التمثيلية الهزلية.
علاوة على هذا وذاك، يؤخذ بعين الاعتبار المبلغ المحصل لقاء استغلال المصنف: فالمبلغ المحصل عن مسرحية حضرها بضع عشرات من المتفرجين يكون بالضرورة أقل بكثير من المبلغ المحصل عن حفل موسيقي حضره عشرات الآلاف.
الديوان يدعو كل مؤلف يرى أن الحقوق التي يتقاضاها من الديوان لا تتناسب وإبداعاته أن يراجع مصلحة توزيع الحقوق الكائنة بمكاتبنا في بولوغين أو أحد مكاتبنا الجهوية، حيث ستقدم له كل الشروح اللازمة حول كيفيات احتساب الحقوق، ويطلع على قائمة مصنفاته التي تم بثها أو استنساخها ومدة بثها أو الكمية المستنسخة منها والمبالغ المالية التي أنتجتها وحصلها الديوان.

قال المنتجون إنهم لا يزالون يشترون طوابع خاصة بالأقراص المضغوطة عن طريق “لوندا”، مع العلم أن السنتين الأخيرتين عرفت تراجعا في عدد محلات بيع “السي دي” إضافة إلى حالة الإغلاق التي فرضتها كورونا؟
تراجع عدد محلات بيع الأسطوانات ليس وليد السنة بل يعود الى عدة سنوات سابقة. لم يتوقف الديوان أبدا، في أي فترة من الفترات، عن الترخيص للمنتجين باستنساخ المصنفات وفق الشروط والكيفيات المعمول بها، لا، بل عدد التراخيص بالاستنساخ والكمية المستنسخة قد تصاعدت في السنوات الأخيرة. ثم إن قلة، أو لنقل، انعدام الألبومات والتسجيلات الجديدة بسبب حالة الإغلاق التي فرضتها كورونا لم ولا يمنع المنتجين الموسيقيين من إعادة استنساخ المصنفات والأسطوانات التي يحوزون على حقوق استنساخها. فعلى المستوى الدولي مثلا وحسب تقارير للاتحادية الدولية لمنتجي الفونوغرام، لم يكن تأثير الكوفيد كبيرا على صناعة الفونوغرام، فنسبة انخفاض مبيعات الأقراص المضغوطة في العالم سنة 2020 لم تتجاوز11.9 من المئة في حين هذه المبيعات عادت وارتفعت في 2021 بنسبة 16.1 من المئة.
أنا أتفق معك بالقول إن الكوفيد أثر بشكل سلبي على الحفلات والمهرجانات وكذا على تسجيل الألبومات والأعمال الفنية الجديدة، إلا أنه لم يمنع إعادة استنساخ الأعمال القديمة أو السابقة وتوزيعها.
اتجه الكثير من الفنانين والمنتجين إلى اعتماد الخيار الرقمي كوسيلة لإطلاق أعمالهم عبر عديد المنصات التي بدورها تعتمد على نسب المشاهدة في تحصيل الربح، كيف يتعامل الديوان مع هذا الجانب مع العلم أن “لوندا” تعرف تأخرا في عقد اتفاقيات مع هذه الأخيرة؟
الحقيقة أن الديوان لم يتأخر في العمل على تحصيل حقوق استغلال المصنفات سواء كان هذا الاستغلال على المنصات الرقمية أم عن طريق البث التلفزي أو غيرها من الوسائط. المنصات الرقمية التي تعمل في الجزائر قليلة جدا. بعضها متعاقد مع الديوان وبعضها الآخر يتهرب من التزاماته القانونية. يجري حاليا التحضير لمساءلتهم أمام القضاء شأنهم في ذلك شأن غالبية القنوات التلفزيونية العاملة بالجزائر التي تتملص من مسؤولياتها تجاه المؤلفين والفنانين وتهضم حقوقهم صباح مساء.

على ذكر الخيار الرقمي إلى أين وصلت مستجدات الاتفاق الذي عقدته “لوندا” مع منصة يوتوب؟
ذكرتم على سبيل المثال منصة اليوتوب التي تعاني الكثير من مؤسسات التسيير الجماعي لحقوق المؤلف عبر العالم وليس فقط الجزائر من تقاعسها في دفع الحقوق وانتهاجها أساليب ملتوية للتهرب من دفع الإتاوات، كاعتماد عقود مباشرة مع أصحاب الحقوق من دون المرور عبر مؤسسات التسيير ويتم التحضير على مستوى الديوان على ملف لأعادت دراسة بنود العقد المبرم مع الشركة الأم GOOGLEلاسترجاع حقوق المؤلفين الجزائريين في ظل احترام القوانين والمواثيق الدولية مع احترام أسس ومبادئ التبادل.

عرفت السنوات الأخيرة لجوء الكثير من الفنانين الجزائريين إلى تسجيل أعمالهم في فرنسا وبعضهم صار ذا جنسية فرنسية ما يستدعي نقل حقوقهم إلى “أساسام” الفرنسية مع ما يمثلهم من “تهديد” بنقل التراث الجزائري إلى الخارج خاصة وأن القانون الفرنسي لا يحمي الأعمال التي تمر عليها 50 عاما؟
أولا، لا أيوجد أي سند قانوني ولا حتى موضوعي يقوم عليه استنتاجكم بأن التجنس بجنسية ثانية يستدعي نقل الحقوق إلى المؤسسات الأجنبية لحقوق التأليف في بلد التجنس.
ثانيا، في ما يخص استيلاء البعض على مصنفات التراث الثقافي الوطني وتسجيلها بأسمائهم لدى المؤسسات الأجنبية، مستغلين بذلك قوانين البلدان التي لا تحمي مصنفات التراث، يعمل الديوان على عدة مستويات وخاصة بجرد مصنفات التراث الثقافي الوطني وتسجيلها وتحيينها.
ثالثا، ليس هناك ما يمنع، لا قانونا ولا عرفا، أي فنان من أداء هذه المصنفات في الجزائر، بعد ترخيص من الديوان، أو خارجها. ذلك أن ما يتقاضاه المؤدي يكون لقاء أدائه وجهده الشخصي في حين أن ما يلحق الضرر المادي هو أن يسرق شخص ما مصنفا من التراث الوطني، ويدعي بأنه هو واضعه ويتقاضى عنه، من دون وجه حق ومن دون جهد ولا عناء، حقوقا مالية تعود في أصلها للمجموعة الوطنية.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!