لهذه الأسباب أعاد بوتفليقة أويحيى وبلخادم
-
-
28547
-
86
تطرح عودة أحمد أويحيي، وعبد العزيز بلخادم، إلى الواجهة السياسية عبر دهاليز الرئاسة، أكثر من علامات استفهام لدى المتابعين للشأن السياسي في البلاد، فإذا كان إبعادهما عن المشهد الحزبي والحكومي، قد تم في وقت سابق لحسابات ارتبطت بالاستحقاق الرئاسي القادم بشكل مباشر، فإن عودتهما عشية نفس الموعد من الباب الواسع، تٌؤكد لدى المراقبين حصول توافق في أعلى هرم السلطة، حول قضايا الخلاف بشأن مستقبل الحكم، ما اقتضى لم شمل عائلة السلطة الواحدة، فكان من الضروري تقاسم مواقع النفوذ بين الأطراف المتخاصمة.
يرى الدكتور بوحنية قوي، أستاذ العلوم السياسية وعميد كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة ورڤلة، أن أحمد أويحيى، الأمين العام السابق للتجمع الوطني الديمقراطي، وعبد العزيز بلخادم، الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني، هما من أبناء النظام، ويحملان إخلاصا ووفاء كبيرين له، وعليه لا يمكن للنظام أن يستغني عن خدماتهما.
وأوضح بوحنية في تصريحات لـ”الشروق”، أن في رصيد كل واحد من الرجلين أكثر من 20 سنة على الأقل في خدمة النظام في مناصب سياسية وسيادية، حيث كانا أمينين عامين لأهم تشكيلتين سياسيتين في البلاد خلال العشر سنوات الأخيرة، كما كانا رئيسي حكومة خلال نفس الفترة، وهو ما يجعل ـ حسب المتحدث – اللجوء إليهما في هذه اللحظات التي كثرت فيها “المماحكات” السياسية، يقصد الجدل والسجال الدائر هذه الأيام، عملية تحمل بعدا استراتيجيا مهما.
ويذهب المحلل السياسي، إلى أنه مخطئٌ من يعتقد أن الرجلين قد أبعدا أو تمت إزاحتهما من المشهد السياسي خلال الفترة الماضية، بمجرد تعيين حكومي أو إعادة انتخاب أمين عام جديد للأفلان والأرندي، مذكرا بالقراءات التي أعطيت في أعقاب إبعاد الرجلين من منصبيهما سياسيا وحكوميا قبل سنتين تقريبا، والمتعلقة بكون الرجلين أفصحا عن طموحهما في الترشح لرئاسيات 17 أفريل، والتي التقت جميعها في نهاية الحياة السياسية للرجلين.
ويعتقد المتحدث أن مكانة رئيسي الحكومة السابقين ستبقى محفوظة في المشهد السياسي للبلاد لما بعد رئاسيات أفريل الداخل، حيث لم يستبعد بوحنية، أن تسند إلى الرجلين مناصب قال بأنها “سيادية” في الحكومة القادمة. وهو ما ذهب إليه أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر، عبد العالي رزاقي، الذي يرى في عودة الرجلين إلى الواجهة قبيل الرئاسيات دليل فشل ما وصفه بمحاولة الانقلاب التي بدأت في ديسمبر 2012، عندما تم تعيين عبد المالك سلال وزيرا أول، وأُبعد كل من أويحيى وبلخادم، بالاتفاق بين حاشية الرئيس وجهاز الاستعلامات.
ويعتقد رزاقي، أن الاتفاق المشار إليه كان يهدف إلى تحضير سلال رئيسا للجمهورية، قبل فشله بتعيين أمينين جديدين للأفلان والأرندي، ما جعل ـ حسب رزاقي ـ أطرافا أخرى “معارضة لمشروع سلال ومساندة له” تدخل الصراع، قبل أن تنتهي إلى هدنة مؤقتة، تتمثل في الإجماع على ترشيح الرئيس بوتفليقة لعهدة رابعة، في حين سيكون الرئيس الفعلي الذي سيسيّر البلاد بعد الرئاسيات أحد الرجلين “أويحيى أو سلال”.
وأوضح المحلل السياسي أن النظام سارع إلى إعادة أويحيى إلى الواجهة، للمهمة السالفة الذكر سواء من خلال منصب مدير الديوان، كما كان الحال بالنسبة للجنرال الراحل العربي بلخير، أو من خلال استحداث منصب نائب الرئيس في التعديل الدستوري القادم، فيما حملت رياح التوازنات الجهوية اسم بلخادم.
