ما لا يقال في حضرة الرئيس هولاند

هل تستطيع السلطة الجزائرية أن تطالب فرنسا باسترجاع حديد “برج إيفل” الذي بنته شركة إلكسندر غوستاف إيفل بعد 59 سنة من الاستعمار الاستيطاني الفرنسي للجزائر بمناسبة الذكرى المئوية للثورة الفرنسية.

لقد بقي هذا النصب التذكاري يحمل اسم أعلى مبنى في العالم لغاية احتفال فرنسا بالذكرى المئوية لاحتلال الجزائر سنة 1930م حيث انتزع منه هذا اللقب مبنى كرايسلي في نيويورك أوليس من حق الجزائريين استرجاع 10100 طن من الحديد الجزائري الذي تحول إلى 18038 قطعة حديدية و2.5

مليون مسمار الذي شكل ما يسمى بـ”لاتوريفال” الذي صنف نصبا تاريخيا لفرنسا الاستعمارية في 24 جوان 1964م وسجلته منظمة اليونسكو سنة 1991م تراثا عالميا وهي تدرك ان للجزائر المستقلة حقا تاريخيا فيه؟ ماذا لو أن طالبت بتعويضها من مدخوله السياحي خلال 50 سنة فقط من تاريخ استرجاع السيادة؟.

.

عيدا الاحتلال والحركى

اختارت فرنسا الاستعمارية 5 جويلية 1962م لترسيم نتائج الاستفتاء على تقرير مصير الجزائر الذي أعلنت نتائجه يوم 3 جويليه 1962م حتى تربطها بتاريخ توقيع الداي حسين وثيقة تسليم الجزائر إلى فرنسا في 5 جويلية سنة 1830م، والختم الذي وقعت به الوثيقة أهداه الرئيس الفرنسي السابق الى الرئيس الجزائري الحالي أثناء زيارته إلى فرنسا، واختار البرلمان الفرنسي يوم 19 مارس 1962م يوما وطنيا للحركى بالرغم من أنه يعتبر عيد النصر بالنسبة للجزائريين لأنه يوم توقيف القتال، وهي بذلك تكرس وجودها التاريخي في أعيادنا الوطنية.

بالأمس القريب ارتفعت أصوات فئة من النخب الجزائرية تعتبر اللغة الفرنسية مكسبا وطنيا وغنيمة حرب، واليوم ترتفع الأصوات نفسها زاعمة أن “فرنسا لن تعتذر للجزائريين لأن جرائمها سقطت بالتقادم” وكأن هذه الأصوات لا ترتفع إلا لصالح فرنسا وأخشى أن تكون مادة إعلامية لأكثر من مئة إعلامي مرافق للرئيس الفرنسي.

ما قامت به وكالة الأنباء الفرنيسة يبقى “وصمة عار” في جبين السلطة الجزائرية : ماذا يعني أن توزع وكالة الأنباء الفرنسية 186 كلمة من مجموع 2486 كلمة خص بها الرئيس هذه الوكالة (الخبر 13 ديسمبر 2012م)؟ وماذا يعني أن ينشر كاملا في وكالة الأنباء الجزائرية دون الاشارة إلى ما قامت به نظيرتها الفرنسية من تشويه وبتر للحوار؟، وكيف يمكن أن تقبل السلطات وجود هذه الوكالة رفقة الرئيس الفرنسي؟.

.

لا لفرنسا الاستعمارية

سابع رئيس فرنسي يزور الجزائر خلال 50 عاما من الاستقلال وهي زيارة تراهن عليها فرنسا كثيرا لتقليص أزمتها الاقتصادية والاستفادة من احتياط الجزائر من العملة الصعبة.

يبدو لي أن وجود ما يزيد عن نصف مليون جزائري من حملة الجنسية المقيمين في فرنسا هو ورقة ذات وجهين، يمكن أن تكون في خدمة فرنسا كما يمكن أن تكون في خدمة الجزائر بالرغم من أن منح الجنسية مشروط بالوفاء لفرنسا والعمل لصالحها والتفاني في خدمتها، فماذا يعني وجود أكثر من مليوني جزائري مزدوجي الجنسية في الجزائر؟.

هناك محاولات ابتزاز تقوم بها فئات من بقايا الأقدام السوداء والمعمرين في الدعاوى المرفوعة في المحاكم بهدف استرجاع الممتلكات ولا ادري إلى أي قانون تستند المحاكم في إصدار أحكتمها؟ هل يعقل أن يطالب المحتل بأرض وممتلكات الشعب الذي احتله؟ المشكلة ليست في هؤلاء ولا في اتفاقيات إيفيان التي سقطت بالتقادم وإنما في أولئك الذين ما يزالون ينبشون في الماضي لصالح غيرهم؟ والمفارقة أن وزير الداخلية (سامحه الله) وجه تعليمة إلى الولاة يدعوهم فيها إلى إحصاء “ما اغتصبه المعمرون وأبناء الأقدام السوداء من ممتلكات مزعومة لمناقشة الملف خلال زيارة الرئيس”، ألا يعلم المجاهد ولد قابلية بأن الجزائر كلها – أرضا وشعبا– كانت مغتصبة؟.

تمنيت لو أن الجمعيات التي تمولها السلطة الجزائرية في فرنسا تحركت لرفع دعوى قضائية في العدالة الفرنسية ضد من أهانوا الجزائر على المباشر بحركات مشينة مثل حركة جيرار لونغي وزير الدفاع السابق في فضائية 30 أكتوبر 2012م، وتألمت من سكوت البرلمان إزاء تصريح البرلماني الفرنسي جيلبار كولار الذي قال:“أضيف ذراعي إلى ذراع جيرار لونغي”.

.

الوجه الآخر لفرنسا

لا تريد فرنسا الراهنة أن تطوي ملف جرائمها في الجزائر لأنها مستفيدة منه ولا تريد أن تنسى جرائم الموالين لها في الجزائر خلال المأساة الوطنية بحيث نسيت أكثر من 200 ألف ضحية خلال فترة 1992 و1999م وراحت تفتح ملف سبعة رهبان لأنهم مسيحيون، وتصوروا معي القاضي الفرنسي مارك ترفيدك ينتهز فرصة زيارة الرئيس الفرنسي للجزائر ليضلل الرأي العام الفرنسي بالزعم بأن السلطة الجزائرية سمحت له بالتحقيق مع الجزائريين في الجزائر.

إن الملفات التاريخية التي يمكن أن تطرح في لقاء الوفدين الفرنسي والجزائري قد تركز على قضية الحركى باعتبار ورقة ضغط، وقد تنبهت قيادات 14 حزبا إلى ذلك فدعت إلى رفض استقبال الحركى في بيان لها، وإن كان بعضها يتحمل مسؤولية عدم تجريم الاستعمار عندما كانت تحتل مقاعد معتبرة في البرلمان.

اعتقد أن وزارة الداخلية الفرنسية تنبهت إلى خطر الحركى بحيث أصدرت في جويلية 1961م كتابا بعنوان (الحركى في باريس) يحمل معلومات حول تعذيب الحركى للمناضلين الجزائريين في فرنسا، والمفارقة أن هذا الكتاب صدر قبل بضعة أشهر من مجازر 17 أكتوبر 1961م وما قام به الرئيس الفرنسي من اعتراف بالمجازر التي ارتكبت في بلده إنما هو محاولة اعتذار للعمال الجزائريين بفرنسا ومن الخطأ اعتباره اعتذارا للجزائر لأنه لا يرقى إلى مستوى الاعتذار للجالية الجزائرية المهاجرة، وإن كان البعض يربط هذا الاعتذار بمضمون الكتاب السابق.

تقول الوثائق الرسمية الفرنسية بأن عدد الحركى خلال 1958 و 1962م بلغ 85 ألف لكن الكتابات الاعلامية تفيد بأن قرار جورج بومبيدو شمل ترحيل ما يقرب من 160 ألف وليس صدفة أن يفتح ملفهم مع ظهور عدد من مذكرات الجنرالات الفرنسيين الذين شاركوا في تعذيب الجزائريين أمثال أوساريس وماسو وبيجار، وليس صدفة أن يكون عدد الجمعيات المدافعة عنهم أكثر من عدد الجمعيات الفرنسية المدافعة عن حقوق الإنسان.

مئات آلاف ممن عملوا مع فرنسا قد تلقوا رواتب التقاعد والسلطة الفرنسية تحث الجزائريين الذين تعاملوا معها على تكوين ملفات لنيل منحة تقاعد بقيمة 650 أورو مما زاد في عدد الحركى بحيث قام جزائريون بتزوير شهادات حركي حتى يحصلوا على الراتب مثلما فعل غيرهم في تزوير شهادات مجاهد للحصول على امتيازات.

إن هؤلاء المجاهدين والحركى المزيفين أصبحوا مشكلة بين البلدين ويحتاجون الى لجنة مشتركة لتصفية ملفاتهم.