مجاهد يناشد رئيس الجمهورية ووزير الداخلية التدخل لتمكينه من التعويض

ناشد المجاهد بعزيز عبد العزيز القاطن بـ2 شارع الطيب اكريوان بالجزائر الوسطى، السلطات العليا في البلاد على رأسها رئيس الجمهورية والوزير الأول ووزير الداخلية لفتح تحقيق معمّق حول قضيته المتعلقة بحرمانه من التعويض وكذا الظلم الذي لحقه من طرف عدة مسؤولين تلاعبوا به منذ عدة سنوات.

• وبحسب السيد بعزيز فإنه كان يملك محلا يقع بـ9 شارع درج السمكة (لابيشري) بالقصبة يعود تاريخ نشاطه إلى العهد الاستعماري. وفي سنة 1999 حينما تقرر تجسيد مشروع ملتقى الألفية لمحافظة الجزائر الكبرى التي كان يرأسها آنذاك وزير البيئة حاليا شريف رحماني، تلقى السيد بعزيز بتاريخ 3 افريل 1999 إعذارا لإخلاء المكان على أن يتم تعويضه في إطار مشروع المركز التجاري الكائن بشارع عمر عميمور (النقيب مناني) بالجزائر الوسطى، من طرف مؤسسة تسيير المرور والنقل الحضري، وفق مقرر يحمل الرقم 17 بتاريخ 12 / 01 / 2000 موقع باسم الوالي المنتدب لدائرة باب الوادي محمد أوشان، وكان ذلك على أساس تعويض أول لصالح السيد بعزيز، أما التعويض الثاني فكان من الوكالة العقارية للتسيير والتنظيم العقاري لمحافظة الجزائر الكبرى وفق قرار حمل رقم 172 / 00 بتاريخ 08 / 04 / 2000 وقعه المدير العام باقة عبد الله، تضمن تخصيص قطعة كتعويض للسيد بعزيز وتحمل قطعة الأرض رقم 06 و07 وتبلغ مساحتها 840م2 وتقع بالحميز، ويقول السيد بعزيز إنه مما سبق يظهر أنني استفدت من 3 تعويضات، بينما في حقيقة الأمر استفدت من تعويض واحد فقط وهو المحل المتواجد بشارع عميمور وذلك بعد عامين من ذلك، حسبما يكشفه المقرر رقم 14 المتضمن منح المحل رقم 21 الكائن بالمركز التجاري عمر عميمور بالجزائر الوسطى، الذي تشرف عليه مؤسسة تسيير حركة المرور والنقل الحضري لولاية الجزائر المؤرخ يوم 4 جويلية 2002 الموقع من طرف محمد أوشان باعتباره أمينا عاما لولاية الجزائر. حيث يؤكد السيد بعزيز التعويضات التي تشمل محل يقع بالربوة الحمراء بحسين داي والتعويض عن القطعة الترابية بقيت مجرد تعويضات على الورق لا غير، رغم أن المعني قام بعملية جرد لكل العتاد الخاص بالمحل عن طريق محضر إثبات حالة أنجزه المحضر القضائي جان حامد سيد احمد. ويضيف المتحدث، أن هذا العتاد تم ترحيله من طرف مصالح الولاية بعد تحطيم محله بالقوة، وهو ما جعله يراسل الوالي المنتدب لدائرة باب الوادي محمد أوشان بتاريخ 11 / 04 / 2000، أين تلقى ردا من هذا الأخير جاء فيه “انه تم ترحيل المواد إلى الخروبة يوم 07 / 12 / 1999 “، رغم أن المقاطعة الإدارية لباب الوادي هي المسؤولة قانونيا عن الترحيل وصيانة عتاد المواطنين، يضيف الشاكي. بعدها توجه السيد بعزيز إلى مقر ديوان الحدائق والرياضات والتسلية الكائن بـ148 شارع جيش التحرير بالخروبة مصحوبا بمحضر قضائي (زويد مسعود) فكان رد الديوان أنهم صرحوا بأن السيد بعزيز غير معروف لدى مصالحهم ولا يوجد أي عتاد باسم هذا الشخص.
• السيد بعزيز توجه بعدها بمراسلة ثانية للوالي المنتدب لباب الوادي عبد القادر قاضي ورسالة أخرى إلى الأمين العام لولاية الجزائر، غير أنه تلقى نفس الرد وهو التوجه إلى ديوان الحدائق والرياضات والتسلية بحسين داي.
• بعدها وجه المعني ملفا كاملا ومراسلة إلى كل من رئاسة الجمهورية بتاريخ 08 / 04 / 2002 وكان ردها التوجه إلى الجهات القضائية المختصة، ومراسلة أخرى إلى ديوان رئيس الحكومة الذي حوله إلى مصالح ولاية الجزائر، غير أنه لم يتلق الرد إلى يومنا هذا، يضيف الشاكي.
• وفي 20 مارس 2004 قام المعني رفقة محضر قضائي بمعاينة المحل الواقع بدرج السمكة »لابيشري«، وسجل »عدم وجود المحل، وقد وجدنا مكان المحل مبنى بالاسمنت..” وهو لايزال مغلقا إلى يومنا هذا. وقبلها كان المعني قد راسل “لاجيرفا” من أجل تسوية وضعيته، فكان ردها أنها »ليست من صلاحياتها تسوية وضعية الوثائق والقطعة الأرضية المخصصة عن طريق القرار لا تدخل ضمن مخطط تهيئة المحيط”.
• وعندما تنقل السيد بعزيز مرفوقا بمحضر قضائي يوم 14 أفريل 2010 لتفقد قطعته الأرضية بالحميز، تفاجأ بنزع السياج عنها والشروع في أشغال الحفر ووجود شاحنات لإنجاز ثانوية بـ1000 مقعد في إطار مشاريع المنفعة العمومية.
• وإلى يومنا هذا، لم يتم تعويض السيد بعزيز عبد العزيز الذي أتت مشاريع المنفعة العمومية على أملاكه.
•  ومؤخرا وبعد هذه المتاعب ورحلة البحث عن التعويض، تلقى السيد بعزيز نبأ تحطيم المركز التجاري “النقيب مناني” الذي كلف الدولة ملايير الدينارات في إطار تعويض مشروع ملتقى الألفية، من أجل إنجاز حظيرة للسيارات مع 40 محلا راقيا، مع العلم أن المتضررين هم أصحاب المحلات الذين عوضوا سابقا.
• ورغم مراسلة السيد بعزيز كل من »لاجيرفا« وولاية الجزائر لتسوية الوضعية إلا أن لا شيء تحقق.
• وفي ظل تهرب كل من الوكالة العقارية لولاية الجزائر ومؤسسة تسيير حركة المرور والنقل الحضري وولاية الجزائر من تسوية هذه القضية، لم يجد المجاهد بعزيز سوى اللجوء إلى رئيس الجمهورية والوزير الأول ووزير الداخلية للتدخل من أجل تمكينه من التعويض أو العودة إلى محله الكائن بمدرج السمكة بالقصبة.