مجهولو النسب يستغيثون لانتشالهم من التهميش والإقصاء

وجّه عدد من مجهولي النسب يمثلون مختلف ولايات الوطن نداء استغاثة إلى الوزير الأول ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة للنظر فيما آلت إليه ظروفهم الاجتماعية وانتشالهم مما يعيشونه من إقصاء وتهميش معنوي ومادي.

وورد في رسالة وجهها هؤلاء إلى وزيرة القطاع، أنهم يفتقرون لقانون خاص يوضّح علاقة مجهول النسب في التشريع الجزائري، وأضاف هؤلاء أنّهم سئموا من التسويف والبيروقراطية الإدارية، والتهميش الممنهج من طرف مختلف شرائح المجتمع الجزائري لانتشالهم من شبح الآفات الاجتماعية والاستغلال والتجاوزات المرتكبة في حقهم.

وأشارت الرسالة إلى هشاشة المنظومة القانونية التي لا ترقى إلى تسيير هذا الملف الحساس، للحد من هذه الظاهرة التي أضحت تسجل أرقاما مخيفة، بعد ارتفاع عدد المواليد خارج اطار العلاقة الزوجية الرسمية إلى ما يقارب خمسة وأربعين ألف مولود خلال العشرين سنة الماضية، مما أدى إلى عجز المصالح المعنية بتأطير ومعالجة هذا الكم الهائل من الحالات، ناهيك عن الوضعيات الإدارية غير المسواة، كشهادة الميلاد والجنسية وغيرها من الوثائق الهامة في حياة الطفل.

واقترح أصحاب الرسالة على الوزيرة إعادة النظر في تسيير مراكز الطفولة المسعفة بالتكفل النفسي والتربوي التام مع إشراك نخب أبناء الدولة كشريك اجتماعي للمراقبة المستمرة وتقديمهم كقدوة ونماذج صالحة لمجهولي النسب.
كما دعوا إلى تجريم مختلف أنواع الاستغلال والاعتداءات، خاصة غير الأخلاقية على مجهولي النسب وإعادة النظر في العلاقة بين الكفيل والمكفول وذلك بسن قانون خاص لعقد الكفالة يعالج جميع الحالات والاحتمالات الواردة في حال فقدان الكفيل أو إعادة المكفول للمصالح المعنية، مع إعادة النظر في وضعية مجهولي النسب بعد سن الرشد بالنسبة لمراكز الطفولة المسعفة وفي السماح لهم بمعرفة أصولهم البيولوجية، بتعهد كتابي ممضي من طرفهم بعدم إلحاق الضرر بالأم البيولوجية للسماح له بمعرفتها وأخذ معلومات عنها.

وأضاف هؤلاء بإلزامية تفعيل الاتفاقية الموقعة بين وزارة الداخلية ووزارة السكن ووزارة التضامن الوطني التي تنص على أولوية منح السكن لمجهولي النسب وخاصة المتعلق بالأجر الأدنى مع تخفيف وتسهيل الإجراءات الإدارية المعمول بها وتسهيل الحصول على الوثائق الإدارية.

وأكد مجهولو النسب على ضرورة تشديد الآليات القانونية والردعية بخصوص تنازل الأم البيولوجية عن مولودها للحد والتقليل من هذه الآفة بالتنسيق مع مختلف المصالح الأمنية في ذلك، وتقنين تقنية تحليل الحمض النووي ADN وذلك بأمر من المصالح القضائية عن طريق إيداع دعوى قضائية تتم في جلسة سرية دون الرجوع إلى موافقة أحد طرفي القضية.