محاضر تبليغ أمنية للبيع بـ19 مليونا

وضعت مصالح الدرك الوطني في العاصمة، خلال اليومين الأخيرين، حدا لنشاط إحدى أخطر الشبكات الإجرامية المتخصّصة في تقليد أختام الدولة والتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية مختلفة، حيث حجزت عددا كبيرا من محاضر التبليغ الأمنية كانت تباع بمبالغ مالية تصل إلى 19 مليونا، وجوازات سفر جزائرية وأجنبية، ووثائق كشف الرواتب وشهادات عمل ومختلف الوثائق ذات الصلة بالاستفادة من السكنات التساهمية.

كشف قائد فصيلة الأبحاث التابعة للدرك الوطني في العاصمة، الرائد عطاء الله طارق، أن تفاصيل القضية تعود إلى ورود معلومات عن نشاط شبكة تحترف التزوير في جميع الوثائق، حيث وقبل 3 أيام ترصد المحققون للرأس المدبر المقيم بوسط العاصمة، وهو مسبوق قضائيا في قضايا تزوير وثائق إدارية ورسمية، إذ أنه بمجرد أن تم إطلاق سراحه عاد لمزاولة جرائم التزوير، حيث تواطأ مع فرنسي من أصل تونسي مقيم بأعالي بوزريعة في العاصمة، لتأمينه بجوازات سفر أجنبية يتم سرقتها من أصحابها المتواجدين في فرنسا، وتمكن من الحصول على عدد منها من جنسيات فرنسية، استرالية وأمريكية، وذلك بغية تزويرها بمعية وثائق أخرى وملفات رسمية إدارية، على رأسها ملفات الاستفادة من ملفات السكن والشغل بمساعدة الأفراد الآخرين الذين توكل إلى كل واحد منهم مهمة خاصة. وعلى إثر ذلك يضيف الرائد عطاء الله طارق، تم وضع خطة محكمة استدرج من خلالها التونسي، الذي كان يستعمل دراجة نارية في جميع تنقلاته، والذي قام بدوره بالكشف عن جميع أفراد العصابة. 

التحقيقات مع الموقوفين -حسب ذات المسؤول- توصلت إلى أن العصابة طالبت مقابل وثائق كشف الرواتب، وشهادة العمل ومختلف الوثائق ذات الصلة بالاستفادة من السكنات التساهمية، مبلغا يصل إلى 3 ملايين لكل وثيقة، أما جوازات السفر فمن 7 ملايين حتى 19 مليونا، وأغلبها تستعمل للتنقل إلى تركيا، كما تطالب بمبالغ كبيرة للراغبين في الاستفادة من محاضر التبليغ الأمنية، والتي يحتاجها المجرمون لتفادي إثبات تواجدهم في عين المكان، وبالتالي الإفلات من العقوبات وإسقاط المتابعات القضائية .