محاكمة الوزير ضيافات ومدير “الريم” و37 متهما في 10 جانفي

أجل قاضي الفرع الثالث لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، الأربعاء، إلى تاريخ 10 جانفي المقبل، محاكمة الوزير المنتدب السابق لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة، ضيافات نسيم، والمدير العام لشركة “ألريم”، والمديرين العامين السابقين للوكالة الوطنية لدعم وترقية المقاولاتية “أناد”، وأزيد من 30 متهما متابعين بوقائع فساد طالت الشركة الجزائرية لإنشاء المنجزات والهياكل المعدنية “ألريم”.
وجاء التأجيل بطلب من هيئة الدفاع، باعتبار أنها أول جلسة من جهة ومن جهة أخرى لتمكين المحامين من الاطلاع الجيد على الملف، إذ وبعد أن تم دخول المتهمين غير الموقوفين والموقوفين إلى قاعة الجلسات، يتقدمهم الوزير السابق نسيم ضيافات، أعلن القاضي لدى القطب الاقتصادي والمالي عن افتتاح الجلسة والمناداة على جميع الأطراف المعنية، من متهمين وشهود وأطراف مدنية متأسسة، لتتقدم هيئة الدفاع بطلبات التأسيس، مع الالتماس من هيئة المحكمة تأجيل الملف، ليقرر القاضي إرجاءه إلى التاريخ المذكور سالفا مع استدعاء الأطراف الغائبة.
ويتابع المتهمون في ملف الحال بوقائع فساد طالت أحد فروع المجمع العمومي للصناعات المعدنية والحديدية والصلبة “ايمتال”، وهي الشركة الجزائرية لإنشاء المنجزات والهياكل المعدنية “ألريم”، والتي تعرضت لتدمير ممنهج بسبب سوء التسيير الذي عصف بالإمكانات الضخمة التي تحوزها، وجعلها مؤسسة غير قادرة حتى على الظفر بصفقة واحدة.
وكان قاضي تحقيق الغرفة الثانية للقطب الاقتصادي والمالي، قد أمر شهر أفريل الماضي، بإيداع الوزير السابق نسيم ضيافات و4 متهمين آخرين، الحبس المؤقت، فيما قرر وضع عدد من أفراد عائلة ضيافات، بينهم زوجته وشقيقاه، تحت إجراء الرقابة القضائية ومنعهم من السفر إلى الخارج، مع سحب جواز سفرهم، في حين تم وضع عدد من المتهمين تحت إجراء الرقابة القضائية والإفراج المؤقت، ولا يزال التحقيق متواصلا في القضية.
وتم إيداع ضيافات الحبس المؤقت بعد أن تم جره من طرف الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية لإنشاء المنجزات والهياكل المعدنية “الريم” المدعو “م.ط”، في وقائع تتعلق باستغلال النفوذ واستغلال الوظيفة مع تبديد المال العام.
وتبين خلال التحقيق الذي قامت بها الفرقة المركزية لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بالمديرية العامة للأمن الوطني، على مستوى المؤسسة العمومية لإنجاز الهياكل والمنشآت المعدنية “الريم”، تورط ضيافات في تمكين أفراد من عائلته على غرار زوجته وشقيقه من مزايا في الشركة، حيث تم إحصاء نحو 7 شركات مناولة تتعامل معها باسم أفراد عائلة “ضيافات”.
وبالمقابل، فقد وجه قاضي التحقيق تهما ثقيلة للوزير نسيم ضيافات، تتراوح بين تبييض الأموال واستغلال النفوذ والوظيفة إلى جانب تبديد أموال عمومية والتأثير على أعوان الدولة بغرض الحصول على امتيازات غير مبررة.