مراد: الشروع فورا في تعويض المتضررين من الحرائق

كشف وزير الداخلية إبراهيم مراد، الثلاثاء، عن الشروع “فورا” في تعويض متضرري حرائق الغابات التي مست مؤخرا، بعض ولايات الوطن.
وأوضح الوزير، في تصريح للصحافة بمناسبة تقديم واجب العزاء بتكليف من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لعائلة شهيد الواجب الوطني الرقيب الأول دراس فتحي ببلدية القالة، أنه “بعدما أنهت الخلايا البلدية والولائية يوم الاثنين إحصاء المتضررين من حرائق الغابات، سيشرع فورا في تعويض كل مواطن لحقت به خسائر مادية إثر هذه الحرائق”.
وأبرز مراد الذي كان مرفوقا بوزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو، أن التعويض يندرج ضمن الوفاء بتعهدات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القاضية بتعويض متضرري الحرائق الأخيرة بالنسبة للولايات التي أنهت بها اللجان المكلفة عملية جرد الخسائر. وذكر مراد بالمناسبة أن التدخل السريع والأولي لأعوان محافظة الغابات والحماية المدنية وأفراد الجيش الوطني الشعبي مكّن من حصر تلك الحرائق والتحكم فيها وكبح انتشارها، مشيدا بالمساهمة “الجبارة” للمواطنين والمجتمع المدني في عملية إخماد الحرائق من خلال تقديم الدعم الكامل لكل الفاعلين في إجلاء العائلات التي حاصرتها ألسنة النيران وإنقاذ العديد من الأرواح.
بدورها، أكدت وزيرة التضامن الوطني تواصل عمليات دعم ومرافقة كل العائلات المتضررة من الحرائق الأخيرة التي مست عددا من ولايات الوطن.
وفي سياق متصل، يشارك الدرك الوطني في التحقيقات وعمليات إحصاء المتضررين وحجم الخسائر التي خلفتها الحرائق، حسب ما أفاد به الثلاثاء بيان لنفس المصالح.
وأوضح نفس المصدر أنه “بمجرد اندلاع الحرائق في عدة ولايات على مستوى التراب الوطني، تدخلت وحدات الدرك الوطني رفقة رجال الحماية المدنية ومصالح الغابات وكذا قوات الجيش الوطني الشعبي، من أجل إخمادها وتقديم يد المساعدة للمواطنين، كما تم تفعيل خلايا أزمة على مستوى المجموعات الإقليمية على المستوى الجهوي وعلى مستوى قيادة الدرك الوطني، من أجل متابعة كل صغيرة وكبيرة فيما يخص هذه الحرائق”.
وأكد البيان أنه “بعد إخماد الحرائق، باشرت وحدات الدرك الوطني التحقيقات، حيث تم إرسال فرق مختصة من خبراء المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني ببوشاوي، من أجل الوقوف على الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحرائق”.
كما تقوم وحدات الدرك الوطني – وفقا للمصدر – بـ”التحقيقات والإحصاء رفقة السلطات الإدارية فيما يخص المتضررين من هذه الحرائق للاستفادة من التعويضات”.