مرق عقاري متهم بالنصب على 200 مكتتب بسكيكدة

أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة الابتدائية الخميس، بوضع مرق عقاري رهن الحبس المؤقت، وذلك على خلفية متابعته بعدة قضايا تتعلق بجنحة النصب والاحتيال والحصول على تسبيقات مالية دون ابرام العقود، كما توبع المتهم بالنّصب على 200 مكتتب ضمن برنامج السكن الترقوي المدعم على مستوى مشروع انجاز مسيون بعاصمة الولاية.

وكان المتهم قد صدرت في حقه عدة أوامر قضائية بالضبط والإحضار من الجهات القضائية عقب شكاوى من مصالح الولاية والمكتتبين بالمشروع، الذين كانوا قد دخلوا في احتجاجات عارمة على مرّ السنوات السبع الأخيرة، أمام مقر ولاية سكيكدة، وكذا أمام مصالح الدائرة ومديرية السكن، لمطالبتهم باتخاذ الاجراءات اللازمة، ووقف ما وصف بتلاعبات المعني، الذي قالوا إنه تلاعب بأموالهم ومساهماتهم الشخصية، في مشاريع السكنات الترقوية المدعمة، التي أوكلت لصالحه، ولم تبلغ نسبة الإنجاز فيها حدود الـ05 بالمائة، منذ عام 2013، الأمر الذي جعل من حلم الحصول على سكن مع مؤسسة المعني مجرّد أوهام، دخل من خلالها المكتتبون أروقة العدالة، التي انتهت بإيداعه رهن الحبس.

حدث هذا، في الوقت الذي طالب فيه المعنيون بمعرفة مصير مشروع سكناتهم ومصير أموالهم، التي تجاوزت سقف 14 مليار سنتيم، أخذها المعني منهم، دون أن يجسّد مشاريعهم السكنية، قبل أن يختفي عن الأنظار تاركا إياّهم يواجهون مصيرا مجهولا بسبب حرمانهم من سكناتهم، ويحدث هذا كلّه، في الوقت الذي باشر فيه وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة الابتدائية، تحقيقات قضائية واسعة، في ملف الترقيات العقارية بإقليم الولاية، وكذا في طريقة الحصول على أراضي الدولة المخصصة لهذه المشاريع، وكيفية المنح والتنازل عنها من طرف ذات المصالح، لصالح المرقين والمستثمرين، حيث ستجرّ هذه التحقيقات عددا من المرقين العقاريين، على رأسهم مدير سابق لأملاك الدولة، وعدد من المسؤولين المحليين، وتشمل عدّة ترقيات عقارية ومشاريع استثمارية كثر الحديث حول شبهات وتجاوزات كبيرة رافقت عملية منحها والتنازل عن الأراضي الموجهة للاستغلال بشأنها في السنوات الأخيرة بولاية سكيكدة، لاسيّما من حيث التقييّم والموقع.