مشاورات لإنشاء وكالة لتنظيم الإشهار في الجزائر
-
-
7589
-
2
أعلن أمس رئيس ديوان وزير الاتصال أن مشروع القانون التمهيدي المتعلق بالإشهار يجرى إعداده بالتشاور مع كل الخبراء في هذا المجال “من أجل تنظيم النشاط بشكل دقيق”.
وأكد بهذا الصدد، محي الدين أوحاج، في تصريحات له خلال الأيام الأورو – مغاربية السابعة حول الاتصال الإشهاري أن “مشروع القانون التمهيدي المتعلق بالإشهار يجري الإعداد له بالتشاور مع خبراء في المجال من أجل تنظيم النشاط بشكل دقيق “.
وأوضح ذات المتحدث أن قطاع الإشهار في الجزائر “هام للغاية” بالنسبة للمجتمع لاسيما في جوانبه التجارية والمؤسساتية، معتبرا أنه من المفروض أن يكون هناك إطار تنظيمي.
وأوضح أوحاج أن “هذا المشروع التمهيدي سيتعلق بالجوانب المتمثلة في المضمون والقواعد التي يجب وضعها، وكذا الشق التنظيمي”، مؤكدا أنه سيتم ضمن هذا المشروع التمهيدي إدراج إنشاء وكالة لتنظيم الإشهار، مشيرا إلى ضرورة تحديد “من هم الفاعلون في هذا القطاع، وما الذي يقومون به بالتدقيق”.
واعتبر ذات المسؤول بوزارة الاتصال، أن “الإشهار هو نشاط معقد وجد حديث ومتطور، وهو السبب الذي يجب من أجله توفير الوسائل وتحديد الأشخاص الذين يمكنهم مساعدتنا في إعداد هذا القانون. والأهم لا يكمن في إعداد المشروع التمهيدي في حد ذاته، بل في مضمونه“.
وشدّد أوحاج على “أن الفئات المعنية بالإشهار هي فئات مهمة نسبيا، وعليه يجب التوفر على فضاء منظم يكون فيه المحترفون أمام قواعد واضحة تسمح بمنافسة نزيهة وسليمة، وهذه مسألة يجب بحثها عن كثب”، مضيفا بأن القانون العضوي المتعلق بالإعلام الذي صدر في جانفي المنصرم يتضمن إجراءين يطبقان على الإشهار لاسيما السهر على المضمون، واحترام قواعد أخلاقيات المهنة.
وأكد مدير ديوان وزير الاتصال، أن “الإشهار يجب أن يأخذ بعين الاعتبار احترام الأشخاص وكل العناصر الخاصة”، مبرزا فيما يتعلق بالعجز المسجل في مجال الاتصال المؤسساتي بصفة عامة، والاتصال ذي الطابع الإشهاري على وجه الخصوص، أن هذه الإشكالية “تم التكفل بها بجدية”، معلنا عن تنظيم يومي 9 و10 جوان الجاري ملتقى حول الاتصال المؤسساتي بمشاركة عدد كبير من الخبراء من أجل جمع كل الوسائل الضرورية للتكفل بهذه المهمة.
